وقتی دختر خوانده، همسر پدرش می‌شود!

خبرگزاری مهر: لایحه فرزند خواندگی با وجود اینکه هشت سال تدوین، بررسی و رفع اشکالات آن به طول انجامید سرانجام مدتی قبل به تصویب نمایندگان مجلس رسید و بعد از برطرف شدن آخرین ایراد برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد اما به تازگی در مورد ماده ۲۷ آن مبنی بر اینکه ازدواج فرزند خوانده با سرپرست با صلاحدید دادگاه امکانپذیر است با مخالفتهایی از سوی فعالان حقوق کودک و کارشناسان روبرو شده است.

اولین قانون فرزند خواندگی به منظور حمایت و سازماندهی کودکان بی سرپرست و سرراهی و ایجاد راهکاری برای تحویل کودکان به زنان و شوهرانی که صاحب فرزند نمی شوند در اسفند ماه سال ۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در این قانون چگونگی حضانت و سرپرستی کودکان زیر ۱۲ سال فاقد والدین به زنان و شوهرانی که صاحب فرزند نمی شوند، تعریف و تعیین شد. این قانون که ۴۹ سال از تصویب آن میگذرد تنها قانون در موضوع فرزند خواندگی در کشور ما بوده است.

با گذشت چند دهه مشخص شد که تعداد کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بیشتر و واگذاری آنها به خانواده های متقاضی سخت تر می شد بر همین اساس سازمان بهزیستی تصمیم گرفت که لایحه جدیدی را تدوین و جایگزین قانون قبلی کند تا بتواند براساس آن کودکان بی سرپرست را نیز به خانواده ها واگذار کند.

برهمین اساس سازمان بهزیستی ۸ سال قبل طرحی را با کمک کارشناسان و متخصصین زیربط تدوین کرد که البته متاسفانه تصویب آن تا به امروز ادامه داشته و طی این مدت چندین بار در مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال شد و هر بار این نهاد بر لایحه ایراداتی گرفت و در نهایت دو هفته قبل تمامی ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس برطرف و آماده تصویب نهایی شد.

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و بعد از رفع تمامی ایرادات به یک باره فعالان حقوق کودک و همچنین کارشناسان و جامعه شناسان متوجه ماده ۲۷ آن شده و عنوان کردند که براساس این ماده فرزند خوانده می تواند با سرپرست خود ازدواج کند که درست نیست و مخالف عرف و اخلاق جامعه است و این ماده با حاشیه های زیادی همراه شد که تا امروز ادامه دارد .

عواطف پدری را از فرزند خوانده نگیریم

مدیر کل اسبق دفتر شبه خانواده سازمان بهزیستی در مورد تدوین لایحه جدید فرزند خواندگی گفت: حدود ۸ سال قبل از یک طرف با تعداد بسیار زیادی از متقاضیان فرزند خواندگی یعنی زنان و شوهران فاقد فرزند مواجه بودیم که درخواست تحویل فرزند به آنان چند سال بطول می انجامید و از سوی دیگر حدود ۲۰ هزار نفر کودکان بی سرپرست تحت حمایت بهزیستی بودند که در خانه های کودکان و نوجوانان یا نزد خانواده جایگزین بدور از خانواده اصلی زندگی می کردند که ما با یک تعارض مهم مواجه بودیم و مشکل آفرین بود.

عشقی ثانی افزود: بررسی ها نشان داد که به موجب قانون فرزند خواندگی مذکور فقط کودکانی را می توانیم به فرزند خواندگی بدهیم که فاقد پدر، مادر و جد پدری باشند، در حالی که حدود ۸۵ درصد از کودکان بی سرپرست تحت سرپرستی سازمان بهزیستی دارای پدر یا مادر و یا جد پدری بودند بنابراین هیچ یک از آنان بدلیل اعتیاد، زندانی بودن، ازدواج مجدد و... عملاً توانایی و علاقمندی و صلاحیت لازم جهت سرپرستی از کودکان خود را نداشتند. بنابر این ضرورت، اصلاح و تدوین قانونی که متناسب با مقتضیات زمان فعلی و همسو با واقعیت های موجود جامعه باشد بشدت احساس میشد، برای این منظور تیم کارشناسی بهزیستی و برخی از قضات با حمایت برخی از نمایندگان مجلس کار اصلاح قانون را شروع کردند .

وی تاکید کرد: برای اصلاح قانون تلاش های زیادی توسط این تیم و مسئولین وقت بهزیستی انجام شد و در نهایت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست بدون ذکر واژه فرزند خواندگی مراحل بررسی و اصلاح و تصویب خود را گذراند و چند نوبت بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد.

این کارشناس اجتماعی مهمترین اصلاح انجام شده در لایحه را گسترش شرایط کودکان قابل واگذاری برای حضانت و فرزند خواندگی ذکر کرد و گفت: زیرا مطابق قانون قبل فقط حدود ۱۵درصد از کودکان تحت سرپرستی بهزیستی را شامل میشد. همچنین در قانون جدید پیش بینی شده که هر کودک محروم از مراقبت والدین بتواند به فرزند خواندگی سپرده شود. شرایط متقاضیان پذیرش کودکان بعنوان فرزند خوانده هم به حدی توسعه پیدا کرد که علاوه بر خانواده های بدون فرزند حتی دختران مجرد واجد شرایط هم بتوانند کودکی را به سرپرستی قانونی خود بگیرند و از وی مراقبت کنند. همچنین با توجه به اینکه شرعاً کودکانی که به حضانت و فرزند خواندگی سپرده می شوند از ارث محروم هستند راهکار های جانشین هم پیش بینی شد.

به گفته وی ، در حقیقت این لایحه سه کار بزرگ و ارزشمند برای کشور انجام میدهد اولاً تعداد بسیار زیادی از کودکان فاقد سرپرست موثر را که با مشکلات زیادی در محیط های پرورشگاهی و بدور از خانواده خود زندگی می کنند صاحب خانواده کرده و بار مالی بسیار زیادی را از دوش دولت و بهزیستی بر می دارد و زنان و شوهران فراوانی که تنها به دلایل فیزیولوژیکی نمی توانند صاحب فرزند شوند را صاحب فرزند می کند و به پایداری زندگی آنان می افزاید و همچنین مهمترین نیاز آنان که عشق و محبت و عواطف انسانی و تربیت در محیط خانواده است را فراهم می سازد.

عشقی ثانی به ماده ۲۷ در این لایحه اشاره کرد و گفت: تبصره ماده ۲۷ در این لایحه توسط مجلس اگر چه با نیت خیر و بمنظور جلوگیری از بروز یک فساد در این خانواده ها آورده شده است و ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را مگر با اجازه از دادگاه ممنوع کرده است اما باعث خدشه دار شدن عواطف پدری و فرزندی می شود.

وی با اشاره به اینکه حدود ۳۵ سال از عمر خود را در این حوزه گذرانده ام، اظهار داشت: تصور این که در یک خانواده پدری به فرزند خود نگاهی داشته باشد که ممکن است روزی او را بعنوان همسر خود ببیند،آن چنان نگران کننده است که با هیچ دیدگاه و نگرشی نمیتوان پذیرفت.جایگاه خانواده، محبت ، عشق فرزندی و عاطفه بی حد و اندازه انسانی و رابطه پدری و فرزندی آنقدر گرامی و عزیز و ارزنده و قابل توسعه است که نمی توان برای آن حد و اندازه ای تصور کرد.

وی که مخالف این تبصره است گفت: چگونه می توانیم باور کنیم که پدری این چنین تصوری در ذهن خود داشته باشد، اینچنین پیشنهادی را مطرح کند و این کدام دادگاه است که می خواهد چنین رای بدهد.بنابراین بعنوان کارشناس در این حوزه از نمایندگان مجلس و اعضاء محترم شورای نگهبان استدعا دارم برای این معضل راهی خردمندانه و انسانگرایانه جستجو کنند.

ازدواج بين سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است

رئيس سازمان بهزيستي نيز در مورد ماده ۲۷ گفت: در قانون قبلی فرزند خواندگی که مربوط به سال ۵۳ داست به اين موضوع پرداخته نشده بود و ازدواج کودکان به سرپرست ممنوعیتی نداشت که چند مورد نیز رخ داد .

همایون هاشمی اظهار داشت: اما در قانون جدید در تبصره ماده ۲۷ آمده است كه ازدواج چه در زمان حضانت و چه غير آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه قاضی دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان بهزيستي اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد بنابراین در این لایحه ما ازدواج را ممنوع کرده ایم مگر در شرایط خاص و با اذن دادگاه.

این درحالی است که در نخستين مصوبه لايحه ازدواج سرپرست خانواده با فرزندخوانده ممنوع اعلام شده بود که با مخالفت شوراي نگهبان روبه رو شدو اعضاي شوراي نگهبان معتقد بودند که اين ممنوعيت، مخالف با شرع و اسلام است و بايد اصلاح شود. و همین موضوع باعث شد که نمایندگان مجلس تبصره ای به آن اضافه کنند.

نمایندگان مجلس بر ممنوعیت ازدواج فرزند خوانده با سرپرست تاکید دارند و عنوان می کنند که با گذاشتن محدودیت بسیاری از مشکلاتی که در گذشته برای کودکان ایجاد می شد دیگر اتفاق نمی افتد و اینچنین از سوء استفاده از کودکان نیز جلوگیری خواهد شد.

جلوگیری از سوء استفاده از کودکان

در همین رابطه امیر حسین قاضی زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه در گذشته فرزندخوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می‌توانست با سرپرست خود ازدواج کند، گفت: براساس ماده ۲۷ لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیر است و با این محدودیت امکان سوء استفاده از کودکان وجود ندارد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با تاکید بر حمایت از حقوق فرزندخواندگان افزود: "ما به لحاظ شرعی نمی‌توانیم این شکل ازدواج را ممنوع کنیم اما می‌توانیم مصلحت فرزند خوانده را در نظر بگیریم.

قاضی زاده همچنین گفت: هر حکمی را که به نظر بد می‌رسد نمی‌توان ممنوع کرد اما می‌توان محدودیت گذاشت تا با توجه به اینکه فرزند خوانده قیم و سرپرست ندارد حاکم شرع قیم او می شود و اگر مصلحت نباشد ازدواجی انجام نخواهد شد.

از سویی دیگر وزیر دادگستری نیز به ماده ۲۷ واکنش نشان داده و عنوان کرد که باید بر روی لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست اصلاحاتی انجام شود تا تبصره ماده ۲۷ این لایحه برای افکار عمومی مساله‌ساز نشود.

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی با تاکید بر این که روح قانون، عدم ازدواج فرزندخوانده با سرپرست است، گفت: این موضوع در موارد استثنایی امکان‌پذیر است که قانونگذار هم اشاره داشته با نظر دادگاه انجام شود؛ بنابراین باید اصلاحاتی انجام شود تا چنین مسائلی برای افکار عمومی مساله‌ساز نشود. بنا شده که ما این موضوع را پیگیری کنیم تا این دغدغه برطرف شود ضمن این که احکام شرعی باقی بماند ولی مساله‌سازی نکنیم.

وزیر دادگستری ادامه داد:‌ اساس فرزندخواندگی این است که ازدواج با فرزندخوانده صورت نگیرد که ما پیگیر حل شدن این موضوع در تبصره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست هستیم.

ماده ۲۷ مغایر با عرف است

از سویی دیگر مخالفان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ماده ۲۷ را مغایر با عرف و اخلاق دانسته و معتقدند اینگونه ازدواج از مصادیق خشونت جنسی علیه دختران است و باعث ایجاد معضل در بنیان خانواده‌ها می شود و همچنین سبب کاهش انگیزه خانواده ها برای پذیرش دختران به عنوان فرزند خوانده خواهد شد.

معاون امور خانواده مرکز امور زنان ضمن تاکید بر این که این تبصره مشکل ساز می‌شود گفت: مجلس باید تبصره ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را با توجه به عرف از دستور کار خود خارج کند.

زهرا سجادی عنوان کرد در مرکز امور زنان ریاست جمهوری مطالعاتی بر روی این لایحه داشته‌ایم . در شرع اسلام فرزندخواندگی روابطی دقیقا" شبیه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی نیست و چون این کودکان فرزند واقعی و هم خون آنها نیستند بعد از سن شرعی به همدیگر نامحرم می‌شوند .البته این لایحه از نظر شرعی مشکلی ندارد اما از نظر عرفی کار شایسته‌ای نیست ومادرخوانده یا پدر خوانده ‌ای که کودکی را به سرپرستی قبول می‌کند اگر آن کودک را رقیب خود برای همسرش بداند علاوه بر کم شدن تمایل افراد برای قبول فرزندخواده خانواده‌ها را با مشکلات عاطفی رو به رو خواهد کرد .

وی گفت: البته که ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خلاف عرف و اخلاقیات است و قانونگذار هم می‌خواسته احتمالات را در نظر بگیرد اما ما با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که باید مشکل شرعی روابط فرزندخوانده و سرپرست حل شود و این گونه قانونگذاری‌ها نتیجه عکس خواهد داد و به فضای خانواده‌ها آسیب می رساند از این رو ما در نظر داریم با فراکسیون زنان و مجلس رایزنی‌هایی داشته باشیم تا این تبصره از دستور کار خارج شود.

در هر حال بررسی و تصویب و رفع ایرادات لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در مجلس ۸ سال به طول انجامید اما در نهایت ماده ۲۷ آن باعث مخالفت زیادی از سوی فعالان حقوق کودک، کارشناسان و جامعه شناسان و برخی از مسئولین کشور شد و آنان خواستار لغو تبصره ازدواج فرزند خوانده با سرپرست شدند با این وجود باید منتظر تصمیم شورای نگهبان در این خصوص باشیم....