تورم؛ پنهان از چشم مقامات و آشکار بر سفره مردم

روزنامه قانون؛ میزان موفقيت دولت در كنترل نرخ تورم و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار را بررسی کرد.

كنترل تورم، ريشه حل مشكلات

همان‌گونه كه مي‌دانيد، حسن روحاني هنگامي كه سكان دولت را در دست داشت، تصميم گرفت از طريق كنترل نرخ تورم به سراغ حل مشكلات اقتصاد ايران برود. تورمي كه تبديل به يك بيماري در اقتصاد كشور شده بود و تجربه جهاني نيز نشان داده بود كه عدم توجه به نرخ تورم مي‌تواند پيامدهاي زيانباري را براي اقتصاد به همراه داشته باشد. از اين رو كاهش نرخ تورم ۴۰ درصدي تبديل به اصلي‌ترين هدف دولت در ابتداي كار شد. البته بسياري از كارشناسان معتقدند كه نرخ تورم تا سه درصد مي‌تواند براي اقتصاد كشورها مفيد باشد زيرا تورم صفر درصدي نيز منجر به ايجاد ركود شديد در كشورها مي‌شود. با اين اوصاف و با وجود موفقيت دولت در كنترل نرخ تورم در اين سال‌ها برخي از كارشناسان معتقدند كه تورمي پنهان در اقتصاد ايران وجود دارد كه شايد ريشه بسياري از مشكلات باشد و هر لحظه ممكن است ظهور و بروز كند.

تورم پنهان

در خصوص بحث تورم پنهان در اقتصاد ايران، علي‌سعدوندي، استاد دانشگاه استرالیایی دوبی در گفت‌وگو با ايلنا گفته است: دردهه گذشته شاهد نوسانات بسیاری در آمارهای اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی بوده‌ایم که ریشه آن در تحریم‌ها و همزمانی کاهش قیمت نفت با کاهش تولید و صادرات آن بوده است؛ البته شاهد بودیم که پس از رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت، اقتصاد ایران رشد بیش از ۱۲ درصدی را تجربه کرد. با وجود این، به نظر می‌رسد در آینده نیز شاهد نوسانات شدید رشد تولید باشیم. دولت در پنج سال گذشته توانسته نرخ تورم را از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد که این مهم از طریق افزایش نرخ بهره واقعی و اعمال رکود در بخش واقعی اقتصاد انجام شده است؛ بنابراین تورمي پنهان در اقتصاد وجود دارد که امسال یا سال‌های آینده ممکن است بروز و ظهور پیدا کند که در این صورت نرخ تورم در سطوح فعلی نخواهد ماند و نرخ‌های بالاتری را تجربه خواهد کرد.

در گزارش صندوق بين‌المللي پول، اشاره‌ای به این مهم نشده و تنها تاثیر جهش نرخ ارز در افزایش اندک نرخ تورم از ۹. ۹ تا ۱۲درصد لحاظ شده است، با این وجود اقتصاد ایران پتانسیل و قابلیت بالایی برای تجربه نرخ‌های بالای تورم را دارد. در دولت تدبير و امید مقدار نقدینگی از۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰۰ هزارمیلیارد تومان رسیده و بیش از سه برابر شده است؛ در حالی‌که سطح عمومی قیمت‌ها در این دوره زمانی حتی دو برابر نيز نشده است. ما در اقتصاد ایران با یک تورم پنهان حداقل ۱۰۰درصدی روبه‌رو هستیم که دولت برای کنترل این تورم ۱۰۰درصدی، با افزایش نرخ سود واقعی روی سپرده‌ها توانسته نقدینگی را در داخل حساب‌های هزینه‌زای بانک‌ها یا دراصطلاح در شبه پول محبوس کند.

تورم آشكار براي برخي اقشار

در اين زمينه ابراهيم رزاقي، اقتصاددان به «قانون» مي‌گويد: اگر تورم پنهان نيز وجود داشته باشد، حقوق‌بگيران، كارمندان، كارگران و طبقاتي كه درآمدشان پايين است، براي مثال حدود دو ميليون است، تورم را به طور كامل احساس مي‌كنند؛ يعني چيزي است كه براي آن‌ها پنهان نيست. بيشتر بازنشسته‌ها چيزي كه به عنوان حقوق بازنشستگي يا مستمري مي‌گيرند، زير خط فقر است، حالا كشاورزاني كه زمين‌هاي اندكي دارند يا ساير طبقات بمانند. به نظر من حدود ۶۰ ميليون نفر فقر را احساس مي‌كنند. حالا آن‌ها كه بيكارند كه معلوم است. اين‌ها كه شاغلند و بازنشسته، يك درآمدي دارند و بيكاران كه درآمدي ندارند، قضيه‌شان به‌طور كامل‌ متفاوت است اما با وجود اين زير خط فقرند. پس به نظر مي‌آيد بر خلاف آن چيزي است كه دولت به شكل‌هاي مختلف آمار تهيه مي‌كند و غربي‌ها نيز همين كار را مي‌كنند و مي‌خواهند نشان دهند كه تورم وجود ندارد؛البته آن‌ها دقيق‌تر مي‌توانند كنترل كنند زيرا با گرفتن ماليات از فعاليت‌هاي غيرتوليدي به دليل اينكه ماليات از مصرف بسيار بالاست، اين كار را انجام مي‌دهند. براي مثال وقتي وام مي‌دهند، بانك‌ها دو يا سه درصد سود مي‌گيرند.

ولي ما از ثروتمندان و كساني كه احتكار سرمايه دارند، ماليات نمي‌گيريم. براي مثال شخصي خانه دارد و كرايه خانه مي‌گيرد و سال به سال نيز اجاره را گران مي‌كند و مسئولان هم به اين قضيه كمك مي‌كنند. در حالي كه وقتي قانون تصويب شده كه از خانه‌هاي خالي بايد ماليات بگيرند، اين كار را نمي‌كنند. در بعضي كشورها ۸۰ ، ۹۰ درصد از خريد خانه ماليات مي‌گيرند ، يعني كسي نمي‌تواند خانه را به عنوان كالاي سرمايه‌اي خريداري كند. وقتي فضا اين طور باشد به اين معني است كه آن‌ها فشار كمتري به فقرا وارد مي‌آورند؛ ضمن اينكه آن‌ها تشكل‌هاي بسياري دارند كه ما آن را در ايران نداريم. به نظر مي‌آيد كه ما با دوگانگي رفتاري از لحاظ اقتصادي روبه‌رو هستيم. وقتي تعداد بسياري از مردم زير خط فقر هستند، كساني كه كار مي‌كنند و به كيفيت كارشان صدمه وارد مي‌شود و آن طور كه بايد كار را به معناي واقعي از خودشان بدانند و براي توليد بيشتر تلاش كنند، نيست زيرا درمانده مي‌شوند و مجبورند شغل ديگري براي اداره زندگي داشته باشند و اين از نظر دولت پنهان است.

تورم بر اساس دهك درآمدي تعيين نمي‌شود

رزاقي در ادامه مي‌افزايد: در كشور ما ۶۰درصد كساني كه شاغل هستند و سابقه نيز دارند، زير خط فقرند. متاسفانه انواع و اقسام شگردها به كار گرفته مي‌شود براي اينكه بيكاري را پنهان كنند. آماري وجود دارد كه خود دولتي‌ها دادند؛ به اين ترتيب كه ۶۶ميليون ايراني در سطح سن كارند و طبق آمار رسمي ۲۳ ميليون ايراني كار مي‌كنند. از طرفي تورم را براساس دهك درآمدي تهيه نمي‌كنند بلكه به طور كلي تهيه مي‌كنند؛ اين در حالي است كه ۶۰ درصدي كه زير خط فقر هستند، نوع كالاي مصرفي‌شان با طبقات بالا فرق مي‌كند. براي نمونه طبقات بالا، پنج درصد هزينه‌هاي‌شان را خوراك تشكيل مي‌دهد ولي طبقات پايين بيش از ۳۰ درصد هزينه‌هاي‌شان به خوراك اختصاص مي‌يابد. طبقات بالا خودشان صاحبخانه هستند و هزينه ماهيانه براي مسكن پرداخت نمي‌كنند؛ در حالي كه براي طبقات پايين ۴۰ درصد هزينه‌ها را اجاره مسكن تشكيل مي‌دهد. بحران اقتصادي نيز باعث شده كه سالانه به دليل گران‌تر‌شدن اجاره، افراد كم بضاعت مجبور شوند به خانه‌هاي كوچك‌تر و قديمي‌تر نقل مكان كنند. اين‌ها نشان مي‌دهد كه مسئولان ما آگاهانه يا ناآگاهانه آمارهايي كه تهيه مي كنند از تجميع آمارهاي مربوط به طبقات بالا و پايين جامعه است و به صورت كلي آن را تعيين مي‌كنند. يعني طوري حساب‌سازي شده كه تورم ۱۰درصد باشد. وقتي فضا اين طور شد، سرمايه‌هايي كه دركشور است به سمت توليد نمي‌رود. دليل آن اين است كه ۱۰۰۰ميليارد تومان نقدينگي بخش خصوصي است كه به سمت دلالي و واردات و فعاليت احتكاري مي‌رود. واقعيت اين است كه مردم معمولي تورم را به طور كامل احساس مي‌كنند و دليل آن نوع به كارگيري نقدينگي در بخش خصوصي است.

البته اين مي‌تواند با تدابيري وارد توليد شود؛ به اين ترتيب كه از فعاليت‌هاي غيرتوليدي سود بالا و ماليات دريافت شود و به توليدكنندگان چه در بخش كشاورزي و چه صنعتي يارانه تعلق بگيرد. اگر اين اتفاق بيفتد، نقدينگي آنچنان سريع به عرضه كالاها مي‌رسد كه تورمي نخواهد بود زيرا نقدينگي وجودش تورم‌زاست ولي وقتي به سمت توليد مي‌رود، مي تواند به عامل ضد تورمي تبديل شود. اين بستگي به مسئولان دارد. بنابراين مي‌توان گفت تورم پنهان وجود دارد اما نه ازچشم مردم فقير بلكه از چشم مسئولان! زيرا مردم معمولي فقر رابه طور كامل احساس مي‌كنند.

يك تهديد بزرگ

اين اقتصاددان تصريح مي‌كند: در شرايط فعلي جامعه ما، افراد كم بضاعت‌تر روز به روز وضعيت بدتري پيدا مي‌كنند؛ براي مثال توانايي خريد خانه در آن‌ها از دست مي‌رود، از طرفي استطاعت رسيدگي به وضعيت پزشكي و درماني‌شان كم مي‌‌شود و اين‌ها همه نشان‌دهنده بالا رفتن قيمت‌هاست. در چنين شرايطي به نظرمي‌آيد كه يك خطر بزرگ جامعه ما را تهديد مي‌كند و آن اين است كه مسئولان به‌گونه‌اي حرف مي‌زنند كه گويا چيزي حدود ۶۰ ميليون نفر زير خط فقط نيستند و خود را نماينده آن‌ها نمي‌دانند. بنابراين آن‌هايي كه از لحاظ اقتصادي در رنج هستند، به دليل فضاسازي‌ها رنج‌شان پنهان مي‌شود و نتيجه آن سلب اعتماد مردم وعدم تشخيص دوست از دشمن است و اين خطربزرگي است كه جامعه‌مان را تهديد مي‌كند.