عوامل رشد فزاینده طلاق در ایران

روزنامه قانون؛ به بررسی عوامل رشد فزاينده طلاق در ایران پرداخت.

آمارهايي كه هر روز قد مي كشد!

طبق گزارشی که یوسف ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال در فروردین امسال از مرکز ثبت احوال منتشر کرده، گفته است:« در سال ۹۶ از ثبت ۶۰۸ هزار و ۹۷۷ مورد ازدواج که انجام شده ، ۱۷۴ هزار و ۵۹۷ مورد آن به طلاق منجر شده است». این در حالی است که ريیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به روند افزایشی تعداد طلاق‌ در کشور در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ گفت: «در سال ۹۰ به ازای هر ساعت، ۱۶ طلاق ثبت شده که این تعداد در سال ۹۶ به ۲۰ طلاق در هر ساعت افزایش یافته است». موسوی چلک این آمار را به ایسنا داده و در ادامه با تاکید بر اینکه تحلیل وضعیت ازدواج و طلاق در سال‌هاي ۹۶ تا ۹۰ نشان می‌دهد که ازدواج در اين سال‌ها ۳۰ درصد تغییرات منفی داشته است، گفت:«منظور از تغییرات منفی این است که تعداد ازدواج ثبت شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰، ۳۰ درصد کمتر شده است.

فراوانی ازدواج‌ها نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۵، ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ فقره ازدواج در کشور ثبت شده که در سال ۹۶ این تعداد به ۶۰۸ هزار و ۹۷۷ فقره ازدواج کاهش یافته است». به گفته او در همین بازه زمانی، طلاق ۲۲.۲ درصد تغییرات مثبت داشته است و از ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ فقره در سال ۹۰ به ۱۷۴ هزار و ۹۹۷ فقره در سال ۹۶ افزایش داشته است. بر مبنای همین آمارها، تقریبا در سال ۹۰ هر ساعت ۱۶ طلاق ثبت شده است که این آمار در سال ۹۶ به ازای هر ساعت ۲۰ طلاق ثبت شده است. موسوی چلک با بیان اینکه آمارهای طلاق اگرچه به نسبت سال قبل تغییرات محسوسی نداشته است اما روند کاهش ۱۳ درصدی ازدواج در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ نگران کننده است. ريیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه «آنچه گفته می‌شود این است که تعداد طلاق‌های توافقی در حال افزایش است» گفت: در قانون حمایت از خانواده هم طلاق توافقی به نوعی تسهیل شده است و افراد با مراجعه به مشاوران نامه مربوط به طلاق توافقی را دریافت می کنند اما بحث کلی این است که ساختار خانواده به نوعی شده است که ما باید نگران داخل خانه باشیم. به غیر از طلاق، خشونت های خانگی، فرار، روابط فرا زناشویی و... بخش دیگری از این مشکلات است.

مشکلات مالی و بیکاری، عوامل نخ نمای طلاق

در حالی که زنگ خطر آسیب های اجتماعی و طلاق مدت ها پیش در ایران به صدا در آمده اما همچنان آمارها مانعی است که شفافیت کامل در این زمینه صورت نگیرد. عبدالرضا عزیزی، ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با «قانون» آمار ارائه شده از آمار ازدواج و طلاق از سوی انجمن مددکاری ایران را فاقد سندیت اعلام کرد و گفت تنها آماری که مرکز آمار ایران از ازدواج و طلاق اعلام می کند، مرجعیت دارد. او در ادامه گفت نباید با آمارهای نادرست امنیت اجتماعی کشور را به خطر بیندازیم و سیاه نمایی کنیم. دکترمحمدامین قانعی‌راد، ريیس سابق انجمن جامعه شناسی کشور نیز این آمار را فاقد سندیت خواند و گفت تنها مرکز آمار کشور باید آن را اعلام کند. محمد وحدتی هلان ،یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی کشور در گفت و گو با «قانون» دلایل مالی و اقتصادی را یکی از دلایل زیاد شدن طلاق و کم شدن ازدواج در جامعه عنوان کرد و گفت:« به هر حال وقتی ثبات اقتصادی در خانواده ها بالاتر برود، جوانان هم می توانند برای ازدواج اقدام کنند یا حتی ازدواج های موفق تری را داشته باشند». او با بیان اینکه غیر از مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی هم در ترویج ازدواج و کم شدن آمار طلاق تاثیر دارد، ادامه داد:« به هر حال در هر زندگی مشکلاتی وجود دارد که می شود آن را با صبر و تحمل حل کرد.

ما باید به جوانان‌مان آموزش بدهیم که اگر در زندگی‌شان دچار مشل شدند، خیلی زود به طلاق فکر نکنند و به دنبال رفتن به سمت مشاوره پیش بروند. گاهی ارائه یک راهکار کوچک می تواند راهکاری در جهت جلوگیری از طلاق باشد. به هر بهانه ای نباید موضوع طلاق را پیش کشید». این نماینده مجلس درباره بالارفتن طلاق توافقی در جامعه هشدار داد و گفت:« بسیاری از زوج های جوان ما حتی تمایل ندارند که برای حل مشکلات‌شان اندکی تلاش کنند و ای کاش بتوانیم زمینه را طوری مساعد کنیم که جوان ها برای حل مشکلات‌شان سختی ها را به جان بخرند».

وحدتی‌هلان درباره تبعات زیاد شدن طلاق در جامعه گفت: « بالا رفتن طلاق باعث بالا رفتن درصد آسیب های اجتماعی می‌شود و برای کنترل آن نیز باید هزینه و بودجه ای را صرف کرد. چه بهتر که بتوانیم درصد طلاق ها در جامعه را کم تر کنیم». او درباره رابطه میان زیاد شدن طلاق و بالا رفتن میزان آسیب های اجتماعی نیز گفت:« ما در کمیسیون اجتماعی منتظر هستیم که اگر راهکارهای جامعه شناسان به بن بست های قانونی می رسد، در مجلس موضوع را بررسی کنیم و برای آن حل کنیم».