عبدی: دستگاه‌های شنود از دفتر خاتمی جمع شد

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: همين چند سال پيش بود كه در دفتر آقاي علي مطهري شنود پيدا شد و جنجال بي‌سرانجامي بالا گرفت. اخيراً نيز دستگاه‌هاي شنود از دفتر رهبري اصلاحات شناسايي و جمع‌آوري شد. مخالفت با شنود به طور معمول از چند موضع است.

مهم‌تر از همه ورود به حريم خصوصي افراد و غيرقانوني بودن اين اقدام است. شنود بايد مبتني بر مجوز قضايي باشد، ولي مساله اين است كه صدور چنين حكمي چون بدون اطلاع شنودشونده است (طبعا با اطلاع او نيز نمي‌تواند صورت گيرد) بنابراين حقي را از مردم و شنودشوندگان ضايع مي‌كند كه خودشان اطلاعي ندارند و اعتراضي هم نمي‌توانند انجام دهند. متاسفانه مقررات و قوانين روشني هم در اين زمينه نداريم و حتي اگر شنود با حكم قضايي هم باشد به‌شدت محل ابهام است، چه رسد به اينكه شنودها با اجازه مقام قضايي نباشد، يا اجازه عام داده شود كه قطعاً مورد قبول نيست. بنابراين وجه غيرقانوني و حتي غير شرعي و غير اخلاقي بودن آن برجسته مي‌شود.

يكي از بدترين ويژگي‌هاي اخلاقي، سخن‌چيني است كه در واقع همان شنود سنتي است. يعني كسي از سخنان فرد ديگري درباره من و شما مطلع مي‌شود يا خودش مي‌شنود و آنگاه آن سخن را به من و شما منتقل مي‌كند، در حالي كه اين سخن مي‌تواند منشأ كدورت و اختلاف شود و اگر منتقل نشود، اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد. شنود و اتكا به مفاد آن براي شنودكننده خطرناك است. نه فقط بي‌اعتمادي را در جامعه دامن مي‌زند، بلكه سوگيري افراد را به يكديگر دچار اختلال جدي مي‌كند. يكي از عوامل بي‌اعتمادي در جامعه ايران همين نوع رفتار است. بطور طبيعي منافعي هم در شنود است ولي هزينه‌هاي آنچنان است كه هيچ عقل معمولي تن به آن نخواهد داد. آيا اين بدان معناست كه شنود بطور كلي بايد حذف شود؟ خير، شنود نوعي امكان در مقابله با كساني است كه در امور خلاف و جاسوسي هستند و الا اينكه چند نفر دور هم بنشينند و حرف بزنند چه جايي براي شنود است؟

شنود بايد عليه كساني انجام شود كه بطور مشخص در حال انجام فعاليت پنهاني (و نه غير آشكار) هستند. احزاب سياسي و افراد بطور طبيعي در جلسات خصوصي حرف مي‌زنند و بحث مي‌كنند، ولي اين به معناي رفتار پنهاني نيست. ولي اگر كسي در حال برنامه‌ريزي نظامي يا جاسوسي است و... طبعاً فرق مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه استناد به اطلاعات و داده‌هاي ناشي از شنود نيز نمي‌تواند منشأ داوري درباره افراد شود. همه مي‌دانيم كه فضاي سخنان دو يا چند نفري به كلي متفاوت با سخنان عمومي و رسمي است و دقت و اعتبار كافي ندارد. يك نفر در يك گفت‌وگوي دو نفري درباره شخص ثالث بدي مي‌گويد، اين را نبايد معيار داوري او درباره آن نفر سوم بدانيم. در سياست نيز همين منطق حاكم است. به علاوه در انتقال شنود بسيار گزينشي عمل مي‌كنند. بايد با شنود به عنوان يك فرهنگ كه مي‌تواند در جامعه و ميان مردم هم رواج داشته باشد، مقابله كرد. شنود، قدرت و اطلاعات زيانباري را در اختيار صاحب آن قرار مي‌دهد.