تأثیر افزایش قیمت دلار و نفت بر بودجه ۹۷

روزنامه شرق در گزارشی نوشت: از اواخر اسفندماه بازار ارز نوسانات زیادی را پشت ‌سر گذاشت؛ التهاباتی که درنهایت منجر به افزایش بیش از ۴۰درصدی نرخ دلار و تضعیف پول ملی شد. هرچند با مداخله دولت و درپیش‌گرفتن سیاست ارزی روند افزایشی متوقف شده اما این افزایش قیمت ناگهانی معادلات و محاسبات پولی و مالی دولت را به‌ هم‌ ریخته و پیش‌بینی‌های دخل و خرج دولت در قالب بودجه سالانه را متفاوت کرده است.

نرخ دلار در قانون بودجه سه‌هزارو ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود و نرخ سه‌هزارو ۸۵۰ تومانی نیز به صورت غیراستحقاقی برای آن پیش‌بینی شد. بودجه امسال با نفت ۵۵دلاری و نرخ دلار سه‌هزارو ۵۰۰ و به صورت غیراستحقاقی سه‌هزارو ۸۵۰ تومان به تصویب رسید اما با تغییر بازار جهانی و داخلی این قیمت‌ها رو به فزونی رفت. قیمت هر بشکه نفت به بیش از ۷۰ دلار رسیده و دولت به شکل دستوری نرخ دلار را در رقم چهارهزارو ۲۰۰ تومان متوقف کرده است. اگر نرخ‌های بازار در همین ارقام ادامه پیدا کند، طبق محاسبات «شرق» دولت حدود یک‌چهارم کل درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای نفتی مازاد درآمد خواهد داشت.

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اعلام کرد دولت موظف است بخشی از منابع حاصل از درآمد مابه‌التفاوت نرخ حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را به حساب بانک مرکزی واریز و برای مابقی متمم به مجلس تقدیم کند اما محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید با توجه به کسری بودجه در سال‌های پیش و عدم استقلال بانک مرکزی پیش‌بینی می‌شود منابع حاصل از مابه‌التفاوت ارز به بودجه سرازیر شود.

خرج‌تراشی برای بیش از 20 هزار میلیارد تومان درآمد

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در پاسخ به این سؤال که مجلس چه برنامه‌ای برای تعیین تکلیف بودجه‌ای منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی دارد، به نشست کمیسیون تلفیق دراین‌باره اشاره کرد و گفت: بنابر تصمیم اعضای این کمیسیون منابع حاصل از این محل باید به‌عنوان سود و مالیات به حساب بانک مرکزی واریز شوند. او توضیح داد: در متن لایحه بودجه دولت مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان منابع احتمالی مابه‌التفاوت نرخ ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی کرده بود که با تصمیم مجلس این رقم به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. در واقع درآمدهای دولت برای سال ۹۷ حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان با درنظرگرفتن نرخ دلار سه‌هزارو ۵۰۰ تومان و نفت ۵۵دلاری پیش‌بینی شده و درآمدهای مازاد بر این تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان با احتساب دلار سه‌هزارو ۸۵۰ تومان (نرخ استحقاقی) باید به حساب بانک مرکزی واریز شود.

درحال‌حاضر اما نرخ‌های بازار بسیار متفاوت از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده برای درآمد دولت در سند مالی امسال است. نرخ دلار در قیمت چهارهزارو ۲۰۰ تومان ثابت نگه داشته شده و قیمت نفت به ازای هر بشکه به ۷۱ دلار رسیده است. هرچند محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرده که حباب ارز می‌ترکد و نرخ آن به زیر چهار هزار تومان می‌رسد اما کارشناسان و فعالان اقتصادی با این خوش‌بینی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه همراه نیستند. از طرفی قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته و ایمان ناصری، مدیرکل خاورمیانه مؤسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE پیش‌بینی کرده است قیمت نفت به محدوده ۸۰ تا ۸۵ دلار نزدیک می‌شود. بنابراین دولت در دخل و خرج امسال خود با مازاد درآمد پیش‌بینی‌نشده‌ای در سند بودجه روبه‌رو خواهد شد.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد بودجه شرایط فعلی بودجه ۹۷ را که به‌واسطه افزایش نرخ ارز و قیمت نفت رقم خورده است، حاصل پدیده تسلط مالی می‌داند، به این معنا که دولت در سیاست‌های مالی بودجه سالانه خود برای تمامی متغیرهای پولی تصمیم می‌گیرد و با هر نوسانات ارزی و قیمت نفت کل معادلات بودجه‌ای به‌هم می‌خورد. همچنین انواع و اقسام اعتبارات تکلیف‌شده از سوی مجلس و دولت استقلال بانک مرکزی را از بین می‌برد. هرچند در برنامه ششم توسعه مصوب شد منابع دولت از عواید نفتی مبلغ ریالی باشد که نرخ ارز را دخالت ندهد اما در بودجه ۹۶ و ۹۷ برای نرخ ارز مشخص شد که سهم ریالی درآمدها را تعیین می‌کند.

او ادامه داد: درآمد نفت حاصل ضرب و تقسیم سه متغیر قیمت صادرات، تولید نفت و نرخ ارز است و از حاصل آن رقم ریالی به‌دست می‌آید. هر کدام از این سه متغیر اگر کمتر از پیش‌بینی بودجه محقق شود، دست دولت باز است که با متغیرهای دیگر آن را پوشش دهد. بنابر قانون بودجه ۹۷، دولت مازاد منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی بیشتر از صدهزار میلیارد تومان را نباید برای هزینه‌های مندرج در بودجه استفاده کند. پس دولت قانونا نمی‌تواند از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز (بالاتر از سه هزارو ۵۰۰تومان پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۷) استفاده کند.
دولت متمم ارائه کند

فیاضی معتقد است نوسانات بازار ارز و قیمت نفت امسال هم عاملی در تشدید افزایش وابستگی بودجه به نفت است و بی‌برنامگی دولت در هزینه‌کرد مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز و قیمت نفت باعث سرریز این منابع به بودجه و پوشش کسری آن می‌شود. اما کسری غیرنفتی همچنان افزایش پیدا می‌کند. این شیوه پیش‌بردن بودجه آن چیزی است که ما به آن بودجه ناپایدار می‌گوییم.

او در پاسخ به این پرسش که هزینه‌های جاری و پرداخت‌های عمرانی دولت قرار بود با درآمد 190هزار میلیارد تومانی با دلار سه هزارو 500 و نفت 55دلاری بسته شود، حالا با افزایش قیمت ارز و نفت آیا می‌توان امیدوار بود منابع حاصل از آن وارد بخش اشتغال و تحقق بودجه عمرانی شود؟ توضیح داد: بحران ایجاد اشتغال خاص دولت دوازدهم نیست ما در دولت اصلاحات و دولت نهم و دهم نیز شاهد طرح‌های وام‌های خانگی و بنگاه‌های زودبازده بودیم که تجربه‌های شکست‌خورده پول‌پاشی بود. در دولت فعلی نیز برنامه مدونی برای اشتغال وجود ندارد و بسته اشتغال فراگیر نیز پراکنده و بدون اولویت‌بندی است. از طرفی، به‌دلیل نبود یک نظارت سیستماتیک، فساد در تسهیلات‌دهی زیاد است و عملا تسهیلات مولد نیستند. درباره طرح‌های عمرانی نیز هرساله ما شاهد عدم تحقق بیش از 50درصدی پرداخت‌های مربوط به آن هستیم و عدم تحقق بودجه عمرانی به سنت بودجه‌ای تبدیل شده است. در‌این‌میان، منطقی‌ترین راه‌حل این است که دولت برای هزینه‌کرد منابع حاصل‌شده از افزایش نرخ ارز و نفت، یک متمم بودجه‌ای ارائه کند؛ اما با توجه به شناخت بودجه‌ای که از دولت داریم به نظر می‌رسد این منابع صرف پوشش کسری شود. طبق قانون بودجه، دولت نمی‌تواند بیشتر از سقف صد‌هزارمیلیارد تومان از درآمدهای نفتی را در قالب ردیف‌های هزینه‌ای بودجه صرف کند اما با توجه به ارائه‌نکردن برنامه‌ای جداگانه برای لحاظ تغییرات بازار ارز و نفت در محاسبات بودجه و استقلال‌نداشتن بانک مرکزی، احتمال سرازیرشدن بی‌حساب‌وکتاب این درآمدها در بودجه وجود دارد.

راهکار پیشنهادی فیاضی را هادی قوامی، نماینده مجلس، نیز تأیید می‌کند. طبق گفته‌های قوامی، نرخ دلار چهار هزارو 200تومانی کنونی حدود پنج‌هزار میلیارد تومان درآمد اضافه برای دولت خواهد داشت که دولت موظف است برای هزینه‌کرد آن به مجلس متمم تقدیم کند.

هرچند از گفته‌های سیاست‌گذاران پولی به‌نظر می‌رسد آرامش در بازار ارز حکم‌فرما شده اما فیاضی معتقد است این آرامش اجباری با بستن صرافی‌ها در یک بازه بلندمدت‌تری اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست. ممنوعیت خریدوفروش ارز باعث می‌شود اتباع کشورها احساس ناامنی کنند و این، خروج سرمایه را به‌همراه خواهد داشت و پول ملی تضعیف می‌شود. هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، هم پیش‌بینی می‌کند قیمت دلار شاید با تمهیدات دولت به بیشتر از چهار هزارو 200تومان نرسد اما افت قیمت آن هم نشدنی است.