سبقت عجیب غیرمجاز‌های کنکوری با چراغ خاموش

روزنامه جوان نوشت: افزايش ظرفيت‌هاي پذيرش دانشگاه‌ها طي سال‌هاي اخير يكي از مواردي بود كه تب شركت در كلاس‌‌هاي كنكور و مؤسسات آموزشي آمادگي در آزمون سراسري را بالا برد و داوطلبان شركت در كنكور بعد از مدتي نه صرفاً براي قبولي در آزمون سراسري، بلكه به اميد قبول شدن در دانشگاه‌هاي برتر كشور حاضر شدند تا با هر قيمت و هر هزينه‌‌اي در اين كلاس‌‌ها شركت كنند.

در اين رقابت تنگاتنگ داوطلبان آزمون سراسري براي دستيابي به صندلي‌هاي دانشگاه‌هاي سطح يك كشور، به تدريج باعث سود‌آوري براي مؤسسات آموزشي شدند. مؤسساتي كه تنور خود را قبل از كنكور گرم كرده و با توجه به نياز داوطلبان با بهانه‌هاي مختلف از قبيل تست‌زني، آمادگي كنكور و مشاوره انتخاب رشته هزينه گزاف را از جيب خانواده‌ها بر‌مي‌داشتند و در اين راستا تبليغات گسترده و قول قبولي بر افزايش روزانه اين مؤسسات اضافه كرد. به‌گونه‌اي‌كه اكنون گفته مي‌شود تعداد مؤسسات غير‌مجاز بيش از فعاليت مؤسسات مجازي است كه اگر از حق نگذريم تا حدي توانسته‌اند در كنار اهداف و كاركرد‌ها به ايجاد اشتغال كمك كنند.

اما نكته مهم اين است كه فعاليت موازي اين مؤسسات غير‌مجاز باعث شده تا علاوه بر آنكه فعاليت اصلي مؤسسات آموزشي را به حاشيه ببرد، بلكه با ايجاد التهاب فضاي مسمومي را در جو مهم‌ترين آزمون علمي كشور هم ايجاد كنند.

پيشي گرفتن مؤسسات غير‌مجاز از مجاز

در آيين رابطه قدرت‌الله عليزاده، نايب رئيس شوراي مؤسسان مراكز آموزشي كشور گفت: تعداد آموزشگاه‌هاي غيرمجاز بيشتر از آموزشگاه‌هاي مجاز است و طبق تحقيقات كارگروه ويژه ما در تهران ۹۱۲ آموزشگاه مجاز و ۹۵۰ آموزشگاه غيرمجاز داريم.

وي چالش‌هاي آموزشگاه‌هاي آزاد را بر‌شمرد و معتقد است: يك مشكل اساسي ما فعاليت موازي مراكز غيرمجاز است كه يا از هيچ نهادي مجوز ندارند يا از نهادهاي ديگري چون شهرداري، جهاددانشگاهي و وزارت ارشاد مجوز فعاليت فرهنگي دريافت مي‌كنند. عليزاده بيان داشته است: آموزشگاه‌هاي مجاز از سوي آموزش‌و‌پرورش در حيطه‌هايي چون تأييد فضا، انتخاب مدير، بيمه، پرسنل و ماليات نظارت مي‌شوند، در‌حالي‌كه اين نظارت بر آموزشگاه‌هاي ديگر وجود ندارد.

ضرورت فراهم كردن حذف كنكور

همچنين حمايت ميرزاده در واكنش به اظهارات نايب رئيس شوراي مؤسسان مراكز آموزشي كشور مبني بر اينكه كمتر از ۲۰ مؤسسه كنكوري جامعه را ملتهب مي‌كنند، مي‌گويد: اگر واقعاً كمتر از ۲۰مورد هستند اين در شأن نظام نيست كه با چنين وضعي روبه‌رو باشد. اگر اين مؤسسات قانون را زير‌پا مي‌گذارند و مانع اجراي سند تحول مي‌شوند و دولت نمي‌تواند اسامي آنها را اعلام كند، اجازه دهند مجلس از طريق قوه‌قضائيه جلوي آنها را بگيرد. وي اضافه مي‌كند: اسامي را مكتوب اعلام كنيد تا اگر دولت نمي‌تواند ما با كمك قوه‌قضائيه ورود كنيم. اگر مؤسسه‌اي متخلف است سريعاً بايد مجوزش را لغو كنند.

سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سرانجام حذف كنكور گفت: دولت تا پايان سال ۹۷ بايد زمينه حذف كنكور را فراهم كند. البته وزارت علوم معتقد است زمينه در آموزش‌و‌پرورش فراهم نيست. با اين حال جلوي پاي دولت مانع قانوني براي روشن كردن تكليف كنكور و آموزشگاه‌ها وجود ندارد.

آنچه ميرزاده به آن اشاره مي‌كند بر اين اساس است كه بايد با انتخاب قانون مشخص بر فعاليت اينگونه نهادها نظارت دقيق داشت يا اينكه در گام مهم‌تر دولت تكليف نهايي كنكور و وضعيت آموزشگاه‌ها را مشخص كند. البته اين موضوع تنها يكي از حاشيه‌ها در بحث وضعيت ورود به دانشگاه‌ها از طريق كنكور است و اين در حالي است كه طبق قانون بايد طي مدت زماني پنج ساله، ۸۵‌درصد پذيرش در دانشگاه‌هاي كشور بر اساس سوابق تحصيلي و ۱۵ درصد با توجه به آزمون باشد كه سال‌هاست دو وزارتخانه علوم و آموزش‌و‌پرورش سعي دارند در اين رابطه مدلي طراحي، ارائه و اجرا كنند!