مقالات ISI، این مقالات ۲ درصدی

روزنامه آرمان : زیر ساخت توسعه در هر کشوری با یک سرمایه گوهرین شناخته می‌شود: «پژوهش؛ چه ساختاری و چه کاربردی»، اما ملاک تحقق پژوهش در هر کشوری با چه معیاری سنجیده می‌شود؟ در کشور ما چه؟ دیری است که بحث «سنجش پژوهش در ایران» به یک بحث و مناقشه جدی -در حوزه آموزش عالی و عرصه مرتبط در بخش خصوصی- تبدیل شده است. پرسش اصلی این است که؛ «آیا مقالات ISI می‌تواند ملاک دقیقی برای این سنجش باشد؟»

بی‌تردید این پرسش، مناقشه دیگری را نیز دامن می‌زند و آن اینکه «آیا افزایش مقالات علمی- پژوهشی در ایران، در عرصه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تاکنون تأثیری عملی و جدی بر جای نهاده و ما را از نگاه اکنون‌محور دور کرده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها نشان خواهد داد نظریه کسانی که صرفا تولید مقالات ISI را ملاک درستی برای تحقق پژوهش‌های ساختاری در ایران نمی‌دانند، تا چه‌اندازه درست است؛ مهم‌تر آنکه، وضعیت نه چندان مطلوب پژوهش برای توسعه در کشور و حتی گشوده نشدن گره‌هایی که چندان پیچیده و دشوار نیست؛ درستی این نظریه را بیش از پیش، ثابت می‌کند.

مقاله isi چگونه به‌وجود آمد؟

موسسه اطلاعات عمومی ISI یا Institute for Scientific Information موسسه‌ای با تمرکز بر «علم‌سنجی و انتشارات علمی» در سال 1960 میلادی توسط گارفیلد تأسیس شد و این موسسه، توسط موسسه علمی تامسون در سال 1992 خریداری و به عنوان Thamson ISI شناخته شد. (ویکی پدیا) هم اکنون بانک اطلاعات ISI، مرکزی برای تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف در سطح جهان شده است. در کشور ما یکی از راهکارهای اصلی سنجشِ سطح دانش دانشجویان و اساتید، «تعداد مقالات» ISIاست و تقریبا تمام کسانی که با دانشگاه سر و کار دارند، با این نام آشنا هستند.

داشتن مقالات ISI برای اساتید باعث افزایش رتبه علمی، افزایش حقوق و مزایای شغلی، امکان عضویت در بنیاد ملی نخبگان، امکان گرفتن پروژه‌های تحقیقاتی با درآمدهای بالا و... همین طور انتشار این مقالات برای دانشجویان نیز، مزایایی مانند پذیرش راحت‌تر در مقطع دکترا، گرفتن بورس‌های تحصیلی از دانشگاه‌های معتبر دنیا، استخدام راحت‌تر در ادارات دولتی و خصوصی، امکان عضویت در بنیاد علمی نخبگان و... را فراهم می‌سازد.

سوالات مهم

این مقالات تا چه حد به تولید دانش کمک می‌کند؟ آیا تنها راه سنجش سواد دانشجویان و اساتید، این مقالات است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها، باید به سراغ آمار رفت و تعداد مراجعه به این مقالات را اندازه گرفت. طبق آمار موجود متاسفانه تنها، حدود 2 درصد از مقالات ISI ایران در داخل کشور استفاده شده و بسیاری معتقدند این مقاله‌ها استفاده صنعتی ندارند. تولید مقاله یکی از شاخص‌های توسعه است، اما دانشگاه‌ها علاوه بر آموزش و پژوهش، باید «مشکل‌گشای جامعه» هم باشند.

بسیاری از اساتید دانشگاه و حتی چهره‌های مطرح ملی در این باره، نظرات مخالف و موافق خود را بیان کرده‌اند. دکتر مهدی گلشن، استاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، توجه بیش از حد به مقالات ISI را ضربه زننده به «کیفیت واقعی علم» می‌داند. وی مثال می‌زند ما در دانشگاه به صورت ظاهری به کیفیت توجه می‌کنیم؛ مثلا می‌گویند مقالات در مجلات ISI با فلان اَندِکس پذیرفته می‌شود، اما این که مقالات یاد شده، چقدر مشکلات را حل می‌کنند و چه قدر نوآوری دارند؟ اصلا مطرح نیست.

وی معتقد است: «تکیه بر مقالات، دانشگاه را از نوابغی که مقاله نویس‌های حرفه‌ای نیستند ولی فکرشان برای پیشرفت علم کارگشاست، خالی می‌کند». او می‌گوید: برای مثال دانشجوی برق دانشگاه شریف که برای مقاطع بالاتر به دانشگاه‌های استنفورد یا میشیگان رفته و بعد برای تدریس، به دانشگاه شریف برگشته است -به دلیل نداشتن مقاله در دانشگاه- پذیرفته نشده، درحالی که دانشگاه‌های بزرگ، این آیتم را نخواسته‌اند.

دکتر محمد پلیانی استاد رشته شیمی معتقد است: «اخلاق علمی در چاپ مقالات رعایت نمی‌شود. گاهی اسم مقاله عوض و دوباره در جای دیگر چاپ می‌شود!» حتی دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری کشورمان در یکی از سخنرانی‌های خود بیان کرده بود: «امروز باید در هر استان، جهانی بیندیشیم و ملی و محلی عمل کنیم. در استان خودتان، دانشگاه خودتان، دانشگاه استان نمی‌خواهد به مسائل استان بپردازد؛ برایش راه حل پیشنهاد کنید، تحقیقاتش را در آن مسیر قرار دهید. مدام به فکر ISI نباشیم، به فکر امتیاز نباشیم؛ به فکر کشورمان و ملت‌مان باشیم».

سخن مدافعان

در مقابل بسیاری افراد از حجم بالای مقالات ISI دفاع می‌کنند و معتقدند این روش تأثیرات مثبتی روی تولید علم داشته است. محمد مهدی‌نژاد معاون سابق پژوهشی وزارت علوم بیان کرده بود: «این مجلات هر مقاله‌ای را منتشر نمی‌کنند و ملاک ما هستیم. از سوی دیگر ممکن است یک نفر برای ورود به هیأت عملی دانشگاه، ۱۰ مقاله هم بیاورد، اما ما یک هیأت ممیزه در وزارت علوم و تحقیقات داریم که صحت و جدید بودن این مقالات را بررسی می‌کند و اگر معتبر نباشد، امتیاز نمی‌دهد یا اگر تقلبی باشند حتما برخورد می‌شود.»

سهم پژوهش

سوال مهم این است که پژوهش در کشور ما چه سهمی از بودجه را در اختیار می‌گیرد؟ در تبصره چهارم لایحه بودجه سال ۹۷ آمده است: «مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بایت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد». همچنین بانک‌های عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع در اختیار، برای خرید تجهیزات و بروزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری پرداخت نمایند.

اختصاص این بودجه‌های کلی که در پیچ و خم بوروکراسی، بسیاری از اوقات نیز، تحقق نمی‌یابد؛ به خوبی نشان می‌دهد که ما از مهم‌ترین پایه توسعه در کشور برای پایان دادن به بسیاری از بی‌نظمی‌ها و شلختگی‌ها و گاه بحران‌های خود ساخته -یعنی پژوهش- به شدت غفلت ورزیده‌ایم.

آخرین فرصت

امروزه کشورها برای رسیدن به سند جامع توسعه و رشد اقتصادی تا سال 2030 میلادی، نه تنها همه برنامه‌ریزی‌های پژوهشی خویش را تدارک و تدوین کرده‌اند، بلکه در یک رقابت میلیمتری، می‌کوشند تا در سال یاد شده، از قافله توسعه -که بر پایه پژوهش استوار است- عقب نمانند. ما هیچ راهی جز این نداریم که ملاک سنجش پژوهش را ابتدا در نظام آموزش عالی، به «محور و پایه» تبدیل کنیم و از نظام آموزشی کلاس محور، دوری جوییم.

مادام که نظام آموزش عالی به تناسب مقاطع تحصیلی، «پژوهش‌محور» نشود و به موازات آن، «قانون کپی‌رایت»، مانع عمده تقلب‌ها و سرقت‌های علمی در دنیا را تصویب نکنیم، انتظار تحولی جدی در توسعه واقعی و ساختاری کشور، بجا و شایسته نخواهد بود. بماند که بسیاری از کشورهای توسعه یافته این تحول را مانند سوئد، فنلاند و امروزه سنگاپور، از «آموزش و پرورش» و دوره دبستان آغاز کرده‌اند و ما بعد از این مرحله نیز، در اقدامی بسیار کارشناسی، حرفه‌ای و البته فوری و ضربتی، می‌بایست به سراغِ تحول نظام آموزش و پرورش برویم.

به یاد داشته باشیم که یک راه میانبر در این زمینه برای شرایط امروز ما، استفاده از «سرمایه علمی بزرگ» و قابل دسترس به نام «نخبگان و ایرانیان خارج از کشور» است که در دانشگاه‌های معتبر، نظام آموزشی پژوهش‌محور را تجربه کرده‌اند و یا اینکه پژوهش‌های ساختاری و کاربردی را بر عهده داشته‌اند. از این سرمایه نیز، برای تحول یادشده، باید بهره جست. ما بحران خشکسالی، کم‌آبی، آلودگی هوا داریم و در مقابل، ضرورت تغییر الگوهای کشت، جلوگیری از خام‌فروشی در حوزه نفت و گاز و در کنار آن توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری و نیز با اتکا به داشته‌های اقتصادیِ بومی و ملی، در برابرمان خودنمایی می‌کند.

بنابراین می‌توانیم با اتکا به علم روز و پژوهش‌های منطبق با استانداردهای بین‌المللی، شرایط را کاملا متحول کنیم و هدف‌های توسعه را پیش ببریم.