سازمان‌های اقتصادی شفافیت را دوست ندارند

روزنامه شرق نوشت: هشت سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد اما نه تنها بسیاری از شهروندان از وجود آن اطلاعی ندارند بلکه بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی هنوز حاضر به همکاری با آن نشده‌‌اند و جای خالی آنها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محسوس است.

طبق این ماده قانونی هر مؤسسه عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی شامل دستگاه‌های اجرائی، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوه قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود و همچنین هر شرکت یا نهادی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت باشد، لازم است اسناد غیرطبقه‌بندی‌شده خود را در اختیار هر شهروندی که متقاضی آن باشد، قرار داز ميان سازمان‌ها و مؤسساتي که به کلي اطلاعات غيرطبقه‌بندي‌شده خود را در اين سامانه در اختيار شهروندان قرار نمي‌دهند، غايبان بزرگي هم حضور دارند.

ده‌ها شرکت و مؤسسه اقتصادي دولتي مايل به انتشار اطلاعات خود نيستند. دو صندوق بزرگ بازنشستگي کشور يعني سازمان تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح نيز عضو سامانه شفافیت اطلاعات نشده‌اند. خودروسازان بزرگ کشور هم از غايبان بزرگ اين سامانه هستند و جالب اينکه برخي بانک‌ها هم تمايلي به دسترسي کاربران به اطلاعاتشان ندارند.

حاضران غايب

به جز آنها که به کلي قيد عضويت در اين سامانه را زده‌‌اند و حاضر نشده‌‌اند فرصت ارائه اطلاعات به شهروندان را فراهم کنند، ديگراني هم هستند که اگر چه عضو سامانه‌‌اند اما يا به سؤالات شهروندان پاسخ نمي‌دهند يا پاسخي که مي‌دهند حاوي اطلاعات درخواستي سؤال‌کنندگان نيست! ما براي سنجش ميزان پاسخ‌گويي اين دستگاه‌ها سه درخواست خطاب به سه دستگاه مختلف ارسال کرديم و در انتظار پاسخ آن نشستيم.

اولين درخواست کسب اطلاع ما از بانک مرکزي بود. بانک مرکزي برابر قانون موظف به پيگيري تخلفات بانک‌هاست و ما خواستار ارائه اطلاعات اين پيگيري‌ها شامل مکاتبات اداري، شکايات صورت‌گرفته و نتايج آن شديم. اين درخواست ۲۰ دي ماه ۱۳۹۶ در سامانه ثبت و ۱۰ روز بعد با پاسخ بانک مرکزي روبه‌رو شد. در اين پاسخ آمده بود: «به اطلاع مي‌رساند، بانک مرکزي براساس قوانين و مقررات، وظايف نظارتي خود را انجام و گزارشات لازم را براي مقامات اين بانک و درصورت لزوم براي ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌نمايد». به عبارت ديگر بانک مرکزي در پاسخ به ما گفت که دليلي براي ارائه اين اطلاعات به ما نمي‌بيند؛ پاسخي که عملا تفاوتي با پاسخ‌ندادن نداشت.

درخواست دوم ما در همان روز خطاب به بنياد شهيد و امور ايثارگران ارسال شد و از اين بنياد خواستيم صورت مالي مجموعه اقتصادي کوثر را در اختيار ما قرار دهد. سه روز بعد بنياد شهيد در پاسخ به اين درخواست اعلام کرد که سازمان اقتصادي کوثر درگاه مجزايي از آن بنياد دارد و بايد درخواستمان را خطاب به اين سازمان اقتصادي بنويسيم. يكم بهمن ۱۳۹۶ ما اين درخواست را مستقيما خطاب به سازمان اقتصادي کوثر نوشتيم اما تاکنون که نزديک به چهار ماه از آن تاريخ گذشته، پاسخ سؤال خود را دريافت نکرده‌ايم.

در هفتم اسفند ۱۳۹۶ درخواست بعدي خود را خطاب به صندوق بازنشستگي کشوري نوشتيم و درخواست کرديم اطلاعات دريافتي مديران اين صندوق بزرگ بازنشستگي کشور را در اختيار عموم قرار دهد. اين پاسخ نيز پس از گذشت نزديک به سه ماه تاکنون بي‌جواب مانده است و به نظر مي‌رسد بايد صندوق بازنشستگي کشوري را نيز جزء حاضرانِ غايب اين سامانه بدانيم. به عبارت ديگر هيچ‌کدام از درخواست‌هاي ما براي کسب اطلاعات لازم از اين سه دستگاه با موفقيت همراه نبود.