آیا استعفای «سیف» مشکلی را حل می‌کند؟

فرارو: طی چند روز اخیر، بعد از نوسانات ارزی شایع شد که، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از سمت خود استعفا داده است. اما با این حال سیف روزگذشته در کنار اسحاق جهانگیری و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد راهی مجلس شد. سیف امروز خبر استعفای خود را نیز تکذیب کرد.

اما به هرحال گویا استعفای سیف به رویای بعضی افراد تبدیل شده است. بعضی سپرده‌گذاران موسسه مالی کاسپین هم که در مقابل دادسرای رسیدگی به جرایم مالی تجمع کرده بودند، در تجمع خود ماکت سیف را به دار آویختند. اما سوال اینجاست که با استعفای سیف اقتصاد ایران نجات پیدا می‌کند؟ آیا استعفای سیف به بهبود بازار ارز کمک می‌کند یا ماندنش؟ حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه به فرارو می‌گوید: استعفای، ولی الله سیف، به تنهایی به این معنا خواهد بود که همه مسئولیت همه نابسامانی‌های اقتصادی متوجه بانک مرکزی است. در صورتی که اینگونه نیست.

او با اشاره به نوسانات شدید و اخیر بازار ارز می‌گوید: تمام مسئولیت این نوسانات متوجه بانک مرکزی نیست. راغفر ادامه می‌دهد: در اتفاقات اخیر، بیش از هر چیزی، عوامل داخلی که خارج از نظارت دولت قرار دارند موثر بوده اند. عوامل داخل نظارت دولت هم مثل پتروشیمی‌ها با استفاده از رانت ارز دولتی از اختلاف قیمت ارزی منتفع شده اند. مثلا خمیر کاغذ وارد کرده‌اند، آن را به کاغذ تبدیل کرده‌اند، دست به صادرات محصول نهایی زده‌اند و از بیشتر شدن اختلاف قیمت ارز سود برده اند. با توجه به قیمت‌های جدید ارز، چیزی حدود هشت هزار میلیارد تومان در ماه سود حاصل می‌شود که رقمی بسیار هولناک و خارج از نظارت و کنترل بانک مرکزی و دولت است. این موضوع نقدینگی بسیار پرقدرتی را برای گروه‌های در اقتصاد فراهم می‌کند. این نقدینگی در هرجایی که بنشیند می‌تواند به شدت تورم زا باشد. از جمله این موارد روی خود ارز خواهد بود. یکی از اقدامات دولت باید این باشد که صادرکنندگان را موظف به بازگرداندن ارز حاصله کند. این‌ها اقداماتی است که تنها به دست بانک مرکزی نیست.

این استاد دانشگاه معتقد است حداقل کاری که بانک مرکزی باید انجام دهد تلاش برای شفاف سازی منابع و مصارف ارزی کشور است. البته همه این شفاف‌سازی دست بانک مرکزی نیست. باید مشخص شود که ما چقدر درآمد ارزی داریم و به کجا‌ها پرداخت میکنیم و این درآمد‌ها در چه مسیر‌هایی وارد می‌شود.

این اقتصاددان درباره تجمع اخیر برخی سپرده گذاران موسسات بانکی و اعتراض به رئیس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید: مسئول بخش زیادی از مسائل مربوط به موسسات اعتباری هم بانک مرکزی است. به هرحال موسسات مالی مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده اند. البته تعدادی از آن‌ها هم به اسم تعاونی‌های اعتباری فعالیت دارند که اصلا مجوز بانک مرکزی را ندارند. این خودش یکی از معضلات اقتصاد کشور شده است. اما بانک مرکزی، چون مسئول سیاست‌های پولی کشور است. یکی از کار‌هایی که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که گزارش این موسسات را به مردم و مسئولان کشور ارائه کرده و همچنین تعداد آن‌ها را به شدت کاهش دهد. در شرایط کنونی اصلاحات بانکی و وضعیت بانکی در کشور بیش از هرچیز یک مساله سیاسی است. فشار‌های سیاسی باعث اختلاف در انجام وظایف بانک مرکزی شده است.

راغفر با بیان اینکه این تعداد بانک برای اقتصاد نحیفی مثل اقتصاد ایران بسیار زیاد است می‌گوید: بانک مرکزی مجوز‌های صدور بانک‌های متعدد در سطح کشور را صادر کرده است که صدور این بانک‌ها صحیح نبوده است. این در حالی است که بانک مرکزی توان نظارت بر این همه بانک را نداشته است و در این مورد کوتاهی کرده است. تعدادی از بانک‌های ما باید در هم ادغام شوند. ما نهایتا به دو بانک خصوصی نیاز داریم. بسیاری از بانک‌های متعلق به نهاد‌های انتظامی هستند. چه لزومی دارد که این نهاد‌ها بانک داشته باشند؟ این بانک‌ها فرصت‌های سوء استفاده گسترده با آثار تکان دهنده فراهم خواهند کرد. به این ترتیب ما انتظار داریم که بانک مرکزی به مسئولین کشور صادقانه گزارش دهد. بدون انجام اصلاحات، کماکان در باتلاقی که اقتصاد کشور در آن گرفته شده فروخواهد رفت.

او در پاسخ به اینکه استعفای سیف می‌تواند گره‌ای از مشکلات کنونی اقتصاد کشور باز کند پاسخ می‌دهد: استعفای سیف می‌تواند سنت حسنه‌ای باشد که اگر دستگاهی کار خود را به درستی انجام نداد، بابت سهم خود استعفا دهد. اما این سنت سیاسی در ایران اصلا وجود ندارد. موارد بسیار زیادی مثل ساختمان پلاسکو، سقوط هواپیما و ... داریم که هیچ کسی مسئولیت آن‌ها را برعهده نگرفت. در حالی که اگر هرکدام از این موارد در هرکجای جهان صنعتی رخ دهد، مسئول آن باید استعفا کند. اگر هم سیف استعفا دهد باید در نظر گرفت که چقدر از مشکلات اقتصادی سهم بانک مرکزی بوده است.

این اقتصاددان معتقد است: استعفای سیف هیچ تغییری در سیاست‌های بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند. خیلی از سیاست گذاری‌ها در دست بانک مرکزی نیست. اگر این تغییرات، جهت گیری‌ها و رویکرد‌های اقتصادی و پولی کشور را تغییر می‌داد، می‌شد انتظار داشت که استعفا سرمنشا منافعی برای جامعه است. اما در جامعه ما تغییر فرد خیلی تعیین کننده نیست.