آمار عجیب در حوزه اعتیاد کارگران

ایسنا نوشت: مشاور وزیر و معاون امور اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور با اشاره به اینکه اکنون نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت عمومی کشور ۵.۲ درصد در سنین ۱۵ تا ۶۴ سال است، گفت: نرخ شیوع اعتیاد در جامعه کارگری به ۲۲ درصد می‌رسد.

رضا محبوبی امروز دوشنبه در همایش آسیب‌های اجتماعی در همدان، با بیان اینکه بیش از ۳ سال است که در پروژه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنیم، افزود: در طول این مدت ۵ جلسه با حضور مقام معظم رهبری و سران سه قوه در این راستا برگزار شده که این نشان از اهمیت موضوع دارد؛ البته با شرایط جدید پیش آمده برای کشور اهمیت موضوع دو چندان خواهد شد.

وی یادآور شد: در این راستا طرح تقسیم کار ملی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور تصویب شده است که ما به عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور، اوضاع اجتماعی را پس از این تقسیم کار بررسی کرده‌ایم.

محبوبی ادامه داد: طی این بررسی‌ها علائمی از توقف روند رشد برخی آسیب‌ها همچون کاهش طلاق توافقی پس از اجباری شدن مشاوره ۶ ساعته پیش از ازدواج و همچنین کاهش در روند ورود پرونده‌های قضایی به دستگاه قضا مشخص شده اما این کاهش ۲ تا ۸ درصدی نمی‌تواند رضایت‌بخش باشد چرا که ممکن است در طول سال‌های آینده روند رو به رشدی نیز داشته باشد.

معاون امور اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده در سال ۹۴، به ازای هر ۱۰۰ ازدواج در جامعه، ۲۳ واقعه طلاق به ثبت رسیده بود که البته این ازدواج‌ها در طول سال‌های مختلف انجام شده بود.

محبوبی با تأکید بر اینکه در تقسیم کار ملی در فاز اول تمرکز بر آسیب‌دیدگان اجتماعی و معلولان این آسیب‌ها خواهد بود، سپس به ریشه‌یابی و علل بروز این آسیب‌ها پرداخته می‌شود، یادآور شد: از سال ۹۵ تا کنون میزان زنان درگیر در اعتیاد تقریبا ۳ برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در طول ۵ سال اخیر بیش از ۵۰ درصد افراد مبتلا به ایدز از طریق تماس جنسی بوده است، گفت: متأسفانه در طول سال‌های اخیر انتقال ویروس ایدز از طریق تماس جنسی به تزریق مشترک غلبه کرده و زنان درگیر در ایدز نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند که این موضوع نشان از زنانه شدن این آسیب‌ها دارد.

محبوبی در بخش دیگری به بیان عوامل بروز آسیب‌های اجتماعی در کشور پرداخت و اظهار کرد: ضعف نظام برنامه‌ریزی در کشور مهمترین علت بروز آسیب‌های اجتماعی بوده؛ به طوریکه در پی این ضعف مدیریتی، ناموزونی توسعه در کشور رخ داده و فقر در برخی مناطق نهادینه و در برخی مناطق قطب توسعه شده‌اند.

معاون امور اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور ضعف حکمرانی خوب را از دیگر عوامل بروز آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: حکمرانی باید بتواند پاسخ نیازهای روز جامعه را بدهد، همه می‌دانیم که جامعه ما به نشاط و شادابی نیاز دارد اما به علت تعصبات غلط، افرادی که زاویه دیدشان با ما متفاوت است را از نظام مدیریتی حذف می‌کنیم. بنابراین باید در این شیوه بازنگری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه روحانیت نماد جمهوری اسلامی در جامعه ماست بنابراین سلوک آن در جامعه می‌تواند مصداق حکمرانی خوب و یا بد باشد، تصریح کرد: ضعف کارآمدی دستگاه‌های اجرایی از عوامل دیگر بروز آسیب‌های اجتماعی است که منجر به ایجاد سیستم‌های پرهزینه و ناکارآمد شده است و همه ما در این زمینه مسئول هستیم.

محبوبی فقدان مشارکت مردم را از عوامل دیگر برشمرد و خاطرنشان کرد: همه این مسائل در مقیاس استانی قابل‌توجه هستند به طوریکه یکی از رویکردهای اساسی ما کنترل این آسیب‌ها تا سطح شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه انگیزه‌مندی در دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد برنامه‌های کاهش آسیب در کشور وجود ندارد، افزود: امسال ۴۵۰ میلیارد تومان برای حوزه آسیب‌های اجتماعی متعهد شده‌ایم که تا کنون ۵۰ درصد آن تخصیص یافته است.

مشاور وزیر کشور در پایان گفت: در سال ۹۷ پیگیر طرح‌های فوق‌العاده در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود که از جمله آنها پرداختن به طلاق و تمرکز بر آموزش و ارائه مشاوره در این راستا، پرداختن به اعتیاد و تمرکز بر پیشگیری و توجه به پروژه دین‌مداری در جامعه و تمرکز به حاشیه‌نشینی است.