تهدید شرکت‌های خارجی برای قطع همکاری با ایران

روزنامه شرق: بيش از ۹۰ درصد کشورهاي طرف معامله ايران، حجم تجارت خارجي‌شان با آمريکا بيش از ۱۶ برابر ايران است. چين مهم‌ترين شريک تجاري ايران از ۵۲۱ ميليارد دلار حجم تجارت خارجي با آمريکا برخوردار است که شش برابر حجم آن با ايران به ميزان ۳۱ ميليارد دلار است. موضوع مهم تراز تجاري مثبت به‌شدت بالاي ۲۵۱ ميليارد دلاري چين در برابر آمريکاست که هنگام لزوم چين را وادار به تمکين در برابر خواسته‌هاي آمريکا مي‌کند.

به همين ترتيب حجم تجارت خارجي با آمريکا نسبت به ايران براي کشور ژاپن ۴۷ برابر، کره‌جنوبي ۱۰برابر، هند ۵.۶ برابر، تايلند ۸۹ برابر، امارات متحده عربي ۲.۵ برابر، ترکيه ۱.۹ برابر، روسيه ۹.۴برابر و پاکستان ۱۸برابر است. پارادوکس بزرگ اقتصادي- سياسي ايران اين است که با توجه به زمينه‌ها و عوامل «تاريخي، جمعيتي، مولد اقتصادي، جغرافيايي و منابع خام» مي‌خواهد قدرت اول منطقه باشد، اما از سوي ديگر بدون بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي نيروي انساني و مولد اقتصادي و به صرف فروش منابع خام و ثروت‌هاي ملي، مي‌خواهد به اين جايگاه نايل شود. اقتصاد ايران با ويژگي خاص تفوق سه‌وجهي نامولد «سفته‌بازي-تجارت پول- سوداگري» بر اقتصاد و تضعيف و تحديد مستمر بخش‌هاي مولد بخش خصوصي شناخته مي‌شود.

در اين اقتصاد رانت‌هاي «پول+زمين+منابع» نزديک به نيمي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است و سهم نيروي کار از درآمد اقتصادي کشور حدود نصف ميانگين جهان است. در ايران اقتصادي رفاقتي و غيرمردمي مبتني بر مناسبات رانتي شکل گرفته که نتيجه آن بحران بانکي، ايجاد حجم نقدينگي بالا و نامرتبط با بخش حقيقي اقتصاد، نرخ‌هاي تورم بالا، کاهش مستمر ارزش پول ملي، استمرار و تشديد رکود، کاهش اشتغال مولد، فقدان فرصت‌هاي رشد عامه مردم و افزايش نابرابري‌هاي اجتماعي و فقر است. در اين راستا، اجراي کليشه‌اي، دستوري، گزينشي و سطحي نسخه‌هاي اقتصادي نئوليبرال به‌منظور رشد و گسترش مناسبات رانتي- خصولتي- دولتي (به نام بخش خصوصي)، خصوصي‌سازي، ايجاد و آزادي عمل بانک‌هاي خصوصي، آزادسازي قيمت‌ها، نرخ بهره و نرخ ارز، بيش از هر چيز در خدمت تحکيم و تقويت مناسبات رانتي، نابودي بخش‌هاي مولد و غيرمردمي‌کردن اقتصاد در پيش گرفته شده است.

در اقتصاد ايران، بيش از ۷۰ درصد توليد صنعتي شامل دو بخش صنايع متکي به منابع خام و انرژي و صنايع بسته‌بندي و مونتاژ است. مشخصه اصلي توليد صنعتي ايران ارزش افزوده پايين است که در طول زمان نسبت آن تنزل يافته و به‌ويژه با عمق کم زنجيره‌هاي ارزش صنعتي و سطح پايين فعاليت‌هاي مولد ارزش افزوده (به‌‌ویژه خدمات پشتيبان توليد يا دانش‌بنيان) شناخته مي‌شود. درباره ديگر مؤلفه‌هاي اصلي روند صنعتي سه دهه اخير مي‌توان به کارايي و کارآمدي پايين، اتلاف منابع، تراز اقتصادي پايين، سرمايه‌بري بالا، اشتغال‌زايي پايين، تمرکز بر صنايع بالادستي و خام‌فروشي اشاره کرد. در اين اقتصاد به‌تبع توان توليدي، صادرات بر مواد خام و اوليه متکي به رانت منابع و انرژي متمرکز شده و از سوي ديگر واردات به کالاهاي واسطه‌اي صنعتي، اقلام اساسي و کالاهاي مصرفي و همچنين نهاده‌هاي کشاورزي و دامي و مواد غذايي، وابسته شده است.

در حدود نيمي از ارزش کل صادرات ايران شامل به‌اصطلاح صادرات غيرنفتي مي‌شود که بخش اعظم آن متکي به منابع نفت و گاز، معدني، انرژي و آب است. بيش از ۶۰ درصد ارزش صادرات به نفت و گاز و مشتقات آنها مربوط است. حداقل ۲۰ درصد از کل صادرات شامل محصولات پتروشيمي، فولاد و ديگر فلزات اساسي، مواد معدني و توليدات انرژي‌بر به رانت منابع متکي مي‌شود. سهم کالاهاي صنعتي نهايي و توليدات سنتي مانند فرش و صنايع دستي به سختي به پنج درصد بالغ مي‌شود و سهم صادرات محصولات کشاورزي و غذايي در حدود پنج درصد است. سهم «کالاهاي سرمايه‌اي، وسايل نقليه و کالاهاي مصرفي توليدي» از کل صادرات جهاني بيش از ۵۰ درصد است که در اتحاديه اروپا به ۶۰ درصد و در کشور چين به بيش از ۷۰ درصد بالغ مي‌شود و در ايران در حدود دو درصد است. جايگاه ايران در زنجيره‌هاي عرضه اقتصاد جهاني، با توجه به سهم پايين و نقش قابل جايگزينی و ابتدايي، اهميتی درخور توجه و راهبردي ندارد.

رقباي متعددي (به‌جاي ايران)، به سهولت و مشتاقانه آمادگي تأمين مواد خام و اوليه جايگزين را دارد. دولت آمريکا با لغو برجام و اجرائي‌کردن تحريم‌هاي هسته‌اي، فرصت‌هاي تنفس سه و شش‌ماهه را به شرکت‌هاي فعال براي قطع همکاري با ايران داده است. تحريم‌هاي هسته‌اي آمريکا که به «ثانويه» مشهور هستند، شامل تحريم بانک مرکزي و بانک‌هاي تجاري، بيمه‌اي، تجارت طلا و فلزات اساسي و قيمتي، مبادلات بانکي تبديل به ريال، حوزه انرژي، تعدادي از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي، شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل دريايي و هوايي، شرکت‌هاي پتروشيمي و موارد ديگر مي‌شوند. در سال ۲۰۱۷ ميلادي صادرات «اتحاديه اروپا و ۹‌کشور چين، ژاپن، کره ‌جنوبي، هند، ترکيه، روسيه، امارات متحده عربي، تايلند و پاکستان» به ايران ۵۰ ميليارد دلار و به آمريکا، هزارو ۹۲ ميليارد دلار و از سوي ديگر واردات آنها از ايران ۵۵ ميليارد دلار و از آمريکا ۶۲۴ ميليارد دلار بود که حجم تجارت خارجي آنها با ايران به ۱۰۴ ميليارد دلار و با آمريکا بر هزارو ۷۱۶ ميليارد دلار (بيش از ۱۶ برابر ايران) بالغ شد.

حجم تجارت خارجي اتحاديه اروپا با آمريکا به ميزان ۷۰۴ ميليارد دلار، ۳۰ برابر حجم آن با ايران به ميزان ۲۳ ميليارد دلار است و از آن مهم‌تر اينکه اتحاديه اروپا از تراز تجاري مثبت ۱۳۲ ميليارد دلار در برابر آمريکا بهره‌مند است. چين مهم‌ترين شريک تجاري ايران، ۵۲۱ ميليارد دلار حجم تجارت خارجي با آمريکا را دارد که شش برابر حجم آن با ايران به ميزان ۳۱ ميليارد دلار است. موضوع مهم تراز تجاري مثبت به‌شدت بالاي ۲۵۱ ميليارد دلاري چين در برابر آمريکاست که در هنگام لزوم چين را وادار به تمکين در برابر خواسته‌هاي آمريکا مي‌کند. به‌همين‌ترتيب حجم تجارت خارجي با آمريکا نسبت‌به ايران براي کشورهاي ژاپن ۴۷ برابر، کره‌جنوبي ۱۰ برابر، هند ۵.۶ برابر، تايلند ۸۹ برابر، امارات متحده عربي ۲.۵ برابر، ترکيه ۱.۹ برابر، روسيه ۹.۴ برابر و پاکستان ۱۸ برابر است. براي بيش از ۹۰ درصد حجم تجارت خارجي کشورهاي طرف معامله ايران، حجم تجارت خارجي آنها با آمريکا بيش از ۱۶ برابر ايران است.

در سطح منطقه کشورهاي عربستان سعودي، امارات متحده عربي، کويت و رژيم اسرائيل هم‌پيمانان و همراهان آمريکا در جنگ تجاري و اقتصادي عليه ايران محسوب مي‌شوند. حجم تجارت خارجي سه کشور «عربستان سعودي+ امارات متحده عربي+ کويت) با اتحاديه اروپا ۱۳۰ ميليارد دلار (۵.۶ برابر ايران) و کشورهاي چين ۹۲ ميليارد دلار (۲.۹ برابر ايران)، ژاپن ۶۷ ميليارد دلار (۱۵ برابر ايران)، هند ۶۲ ميليارد دلار (۶.۵ برابر ايران)، کره‌جنوبي ۵۰ ميليارد دلار (۴.۲ برابر ايران) و ترکيه ۲۰ ميليارد دلار (۱.۹ برابر ايران) است. در‌همين‌حال، حجم تجارت خارجي اسرائيل با اتحاديه اروپا ۳۸ ميليارد دلار (۱.۶ برابر ايران) است. در سال ۲۰۱۷ ميلادي، ميزان واردات آمريکا از چين به بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار بالغ شد که ۳۲ برابر واردات ايران از اين کشور بود. در اين سال ايران پس از کشورهاي روسيه (۳۸.۱ ميليارد دلار واردات)، ترکيه (۲۳.۳ ميليارد دلار)، امارات متحده عربي (۱۶.۴ ميليارد دلار) و عربستان سعودي (۱۸.۸ ميليارد)، بيست‌وهفتمين کشور واردکننده از چين به ميزان ۱۶.۴ ميليارد دلار به‌شمار مي‌رفت. با وجود وزن نه‌چندان بالاي ايران در مناسبات تجاري خارجي چين، اين کشور با ۳۰ درصد از سهم صادرات ايران به جهان، مهم‌ترين شريک صادراتي ايران در بين کشورهاي ديگر محسوب مي‌شود که اين سطح از وابستگي تجاري و اقتصادي به چين در بين کشورهاي ديگر وجود ندارد.

در نتيجه با توجه به وزنه کلي اهميت روابط اقتصادي‌تجاري آمريکا و کشورهاي همراه در سطح منطقه (عربستان سعودي، امارات متحده عربي، کويت و اسرائيل) با ديگر کشورهاي جهان، در ‌مقايسه ‌با ايران، چشم‌انداز خوش‌بينانه‌اي در پيش‌رو ديده نمي‌شود.