وعده‌های موفق و معلقِ آقای رئیس جمهور

روزنامه اعتماد نوشت: يك سال از انتخابات ٢٩ ارديبهشت مي‌گذرد؛ انتخاباتي كه در آن حسن روحاني توانست با اختلاف ٨ ميليون راي در برابر ابراهيم رييسي رقيب انتخاباتي‌اش پيروز شود و براي بار دوم جواز حضور در پاستور در كسوت رييس دولت را به دست آورد.

هرچند در آن انتخابات، رقباي روحاني دوباره با همان فرماني وارد كارزار انتخاباتي شدند كه سلف‌شان در اردوگاه اصولگرايي بر همان مدار، وعده‌هايي به مردم داده بود. سال ٩٦ نامزدهاي اصولگرا هر چند از احمدي‌نژاد اعلام برائت كرده بودند اما در عمل با همان شعارها و وعده‌ها و تخريب‌هاي رقيب پا به ميدان رقابت گذاشتند؛ وعده‌هايي كه شعارش توزيع ثروت بود اما راهكاري براي آن ارايه نمي‌كردند جز آنكه به توزيع فقر منجر شود. در چنين كارزاري بخش مهمي از وعده‌ها و برنامه‌هاي حسن روحاني هم حول محور اقتصادي مي‌چرخيد تا با نگاهي به واقعيت‌هاي موجود كشور و نيازها و مطالبات جامعه، عازم پاستور شود.

ريشه‌كن كردن فقر، بهبود وضعيت معيشت مردم، افزايش حقوق بازنشستگان و كارمندان و كارگران، بهبود وضعيت اشتغال، توسعه گردشگري، تقويت اقتصاد غيرنفتي مولد و البته تداوم پرداخت يارانه به طبقات پايين جامعه، از جمله مواردي بود كه رييس‌جمهوري در رقابت‌هاي انتخاباتي بر آنها تاكيد كرده بود. حال با گذشت يك سال از انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم مي‌توان كارنامه او را در عمل به وعده‌ها و شعارهاي انتخاباتي‌اش به قضاوت نشست. روحاني در نخستين سال دولت دومش به وعده افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران عمل كرد تا افزايش بيش از ١٩ درصدي را داشته باشد اين مساله در مورد حداقل دستمزد هم محقق شد تا رقمي بيش از نرخ تورم به عنوان معيار افزايش حقوق منظور شود.

اين افزايش هرچند هنوز تا پر كردن شكاف ميان حداقل دستمزد تا سبد معيشتي راهي دراز دارد اما گام مهمي براي بهبود و ترميم اين شكاف به حساب مي‌آيد، چه آنكه شرايط اقتصادي كشور ناگزير از بحران‌‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي آنگونه كه پيش‌بيني مي‌شد پيش نرفت. اين مساله در حالي است كه تداوم سياست مقابله با تورم در دولت يازدهم، همچنان در اولويت‌هاي دولت دوازدهم هم باقي ماند تا تورم تك‌رقمي، مانع از افزايش‌ قيمت‌هاي سر‌سام‌آوري شود كه در دولت اصولگرايان كمر قشر كم‌درآمد را خم كرده بود. از سوي ديگر تصويب سند راهبردي گردشگري نيز گام مهم ديگر در تحقق يكي از وعده‌هاي اصلي روحاني بود تا از رهگذر آن، درآمدهاي غيرنفتي افزايش يابد و بخشي از مشكلات اشتغال نيز مرتفع شود. اما اگر از اقتصاد عبور كنيم، نمي‌توان انكار كرد كه مطالبات سياسي بدنه اجتماعي حسن روحاني، يكي ديگر از پيشرانه‌هاي مهم در پويش حمايت از او بود تا با اختلاف ٨ ميليوني بر رقيب اصولگراي خود كه با تمام امكانات مادي و معنوي جناح راست حمايت مي‌شد، پيروز شود.

آزادي‌هاي سياسي، آزادي‌ بيان و رسانه‌ها، دسترسي آزاد به اطلاعات و رفع حصر، مهم‌ترين اين وعده‌ها بودند. روحاني تا جايي كه توانست بر حراست از رسانه‌هاي آزاد ايستادگي كرد؛ فضاي مجازي و محدوديت‌هاي آن نيز از ديگر مواردي بود كه او تاكيد كرده بود نمي‌گذارد دست وزيرش بر دكمه فيلترينگ برود؛ هر چند در نهايت فيلترينگ تلگرام اين ايستادگي را با بحران مواجه كرد؛ فيلترينگي كه دولت در آن دستي نداشت و با صدور اطلاعيه‌اي در انتقاد از آن، واكنش هم نشان داد. اما دسترسي آزاد به اطلاعات را تا جايي كه توانست به عنوان چراغ راه خود دنبال كرد تا جايي كه براي نخستين‌بار، شفافيت در بودجه باعث شد تا جامعه از فرآيند تخصيص بودجه به نهادها و سازمان‌ها آگاه شود. در اين ميان شايد رفع حصر تنها گرهي باشد كه هنوز باز نشده اما گشايش‌هايي در اين مسير ديده مي‌شود؛ گشايش‌هايي از جنس ديدارهاي چهره‌هاي سياسي با مهدي كروبي و كم شدن محدوديت‌هاي ديدارهاي خانوادگي ميرحسين و رهنورد.

با اين حال نبايد فراموش كرد كه روحاني در مسير تحقق وعده‌ها، شعارها و برنامه‌هايش براي دولت‌داري، با مصايب فراواني روبه‌روست. مصايبي كه به اعتراف اصلاح‌طلبان از «هر ٩ روز يك بحران» در دولت خاتمي به «هر ٩ ساعت يك بحران» در دولت روحاني رسيده است. وضعيت بين‌المللي و روي كار آمدن ترامپ كه تمام قوانين و معاهدات بين‌الملل را به راحتي زير پا مي‌گذارد؛ بحران سوريه و حاكمان جديد عربستان و دسيسه‌چيني‌هاي آنها براي هر چه بيشتر تضعيف كردن موقعيت جمهوري اسلامي و دولت روحاني، همگي دست به دست هم داده‌اند تا روحاني نتواند آن‌گونه كه بايد بر آنچه مي‌خواست و مي‌خواهد تمركز كند.