عباس عبدی: قانون را نمی‌توان سلیقه‌ای اجرا کرد

عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: هفته گذشته رييس پليس پيشگيري ناجا در سخنان خود بر چند نكته مهم اشاره كرد. اول اينكه منشأ اقتدار پليس، سرمايه اجتماعي آن است. نكته ديگر اينكه پليس درصدد برون‌سپاري وظايف غير ضرور به بخش خصوصي است و به‌طور مشخص به نگهبان محله اشاره شده است.

نكته سوم اينكه در سال ١٣٩٦، ٣٠ ميليون بار مردم به كلانتري‌هاي كشور مراجعه كرده‌اند. نكته اول حرف درست و مهمي است. سرمايه اجتماعي پليس، اعتماد به آن و عملكرد دقيق و قانوني و شفاف آن است. عملكرد هر جامعه‌اي را با عملكرد دو نهاد انتظامي و قضايي آن مي‌توان ارزيابي كرد. عملكرد ساير نهادها به نسبت اين دو نهاد فرعي و حاشيه‌اي محسوب مي‌شوند. پليس اين را به خوبي مي‌داند كه در دنياي ديجيتال، همه رفتارها زير نگاه تيزبين جامعه است و رفتار پليس نيز از اين قاعده مستثنا نيست.

اتفاقا ممكن است در اين راه به پليس ظلم شود. به اين معنا كه رفتار پليس در مواردي و برحسب ضرورت با يك فرد خشن ولي قانوني باشد كه مقصر نيز آن فرد باشد و پليس را مجبور به استفاده از قدرت خود كند. قدرتي كه اگر در موقع ضرورت استفاده نشود، براي پليس هيچ اعتباري باقي نمي‌ماند. ولي ناظران كه از صحنه فيلم برمي‌دارند آن را نصف و نيمه نمايش دهند. از اين رو اقدام اخير پليس تهران كه اعلام كرده طرح نصب دوربين‌ها و تصويربرداري روي لباس پليس توسعه‌يافته و آنلاين خواهد شد و رفتار پليس به طور مستقيم از مركز عمليات، رصد و نظارت مي‌شود، گامي بسيار مهم و رو به جلو است. چنين كاري موجب افزايش اعتماد و سرمايه اجتماعي پليس يا همان اقتدار نيروي انتظامي خواهد شد.

درباره برون‌سپاري نيز مي‌توان گفت كه بسياري از وظايف نه فقط پليس، بلكه عموم دستگاه‌هاي حكومتي، خارج از وظايف اصلي آنهاست. و بايد در اختيار مردم قرار گيرد و حكومت حداكثر مي‌تواند درباره آنها مقررات وضع و نظارت كند. بزرگ كردن دولت و حكومت و نيز بالا بردن هزينه‌هاي عمومي و رشد فساد از تبعات سياستي بوده است كه همه كارها را در حكومت و دولت متمركز كرده است. نمونه آن امنيت است. در يك سطح كلان، امنيت كالايي عمومي است كه قطعا تامين آن بايد در انحصار پليس باشد. ولي آنجايي كه امنيت يك كالاي خصوصي يا نيمه‌خصوصي مي‌شود، ديگر نيازي نيست كه پليس مسووليتي را متقبل شود. همان كساني كه از اين كالا يا خدمت استفاده مي‌كنند بايد آن را تامين كنند، حداكثر اينكه با هماهنگي و آموزش پليس اين كار را انجام دهند. به جز امنيت كارهاي زياد ديگري هم هستند كه اتحاديه‌ها و اصناف بايد عهده‌دار آنها شوند و نيروي پليس نبايد در اين موارد صرف و تلف شود.

نكته مهم اين سخنان اعلام مراجعه ٣٠ ميليون نفري به كلانتري‌ها در سال گذشته است. اگر تعداد كودكان را از جمعيت كشور كسر كنيم، اين امر بدان معناست كه به‌طور متوسط سالانه از هر دو نفر ايراني يك مراجعه به كلانتري وجود داشته است. البته احتمالا تعداد بيشتر است، زيرا اين تعداد مراجعه است، ولي درباره اينكه در هر مراجعه چند نفر حضور داشته‌اند، چيزي بيان نشده است. اين آمار را اگر با آمار پرونده‌هاي فضايي در كنار هم قرار دهيم و به آمار پزشكي قانوني درباره پرونده‌هاي نزاع اضافه كنيم، تصويري ناآرام و ملتهب را از روابط فردي و اجتماعي بازتاب مي‌دهد.‌ اي كاش اطلاعات اين مراجعات برحسب منطقه جغرافيايي كلانتري‌ها، علت مراجعه و ويژگي‌هاي مراجعه‌كنندگان و نتيجه مراجعه نيز در اختيار جامعه و محققان قرار مي‌گرفت. متاسفانه بسته بودن نگاه رسمي به انتشار اطلاعات و در اختيار قرار دادن آنها، منجر مي‌شود كه كمتر از آنچه انتظار مي‌رود نسبت به اصلاح سياست‌ها و قوانين اقدام شود.

يكي از مهم‌ترين وظايف پليس كه اتفاقا در حيطه وظايف پليس پيشگيري نيز هست، ارايه طرح‌هاي جديد در اصلاح سياستگذاري‌ها و نيز قانون‌نويسي است. براي نمونه يكي از مسائلي كه اين روزها پليس را به‌شدت درگير كرده است، مساله پوشش زنان است. پليس از حيث وظايف ذاتي خود موظف است با جرم به ويژه جرايم مشهود برخورد كند. اگر پليس بخواهد مطابق قانون موجود با پوشش زنان برخورد كند، به‌طور قطع دچار مشكلات بسياري خواهد شد و موجب استهلاك اين نيروي مهم مي‌شود. همانطور كه در قضيه ماهواره چنين شد والان بر خلاف وظايف ذاتي خود با آن برخورد نمي‌كنند ولي كسي هم قانون را تغيير نمي‌دهد. بنابراين بهتر است كه درباره اينگونه مسائل نظرات مشورتي خود را براساس تجربه عيني اعلام كند. اخيرا آقاي مطهري، نماينده محترم مجلس با خارج كردن توپ از زمين مجلس اعلام كرد كه: «اينكه برخي از دانشجويان مطرح مي‌كنند گشت ارشاد را مجلس به قانون تبديل كرده است حرف اشتباهي است چرا كه آن را دولت انجام مي‌دهد و در اختيار مجلس نيست.

با حجاب اختياري مخالفم چرا كه حجاب اختياري موجب برهنگي مي‌شود اما اجباري بودن حجاب به آن معنا نيست كه خيلي سفت و سخت جدي گرفته شود. براي مثال بسياري از خانم‌ها هم‌اكنون حجاب واقعي را رعايت نمي‌كنند اما كسي هم معترض آنها نمي‌شود... بنابراين حكومت اسلامي بايد حجاب را كنترل كند اما به شكل درست.» واقعيت اين است كه اتفاقا در اجراي قانون بايد سفت و سخت و دقيق بود. اگر آقاي مطهري قانون موجود را قبول دارند، بايد از نيروي انتظامي بخواهند با دقت و سختي آن را اجرا كنند.

ولي اگر معتقدند كه اين برخورد سفت و سخت درست نيست و عوارض دارد، بايد قانون را در چارچوب جديدي تنظيم كنند كه در آن چارچوب حتما سفت و سخت برخورد شود بدون آنكه عوارضي داشته باشد. اجراي قانون را نمي‌توان سليقه‌اي كرد و با كلمات كشدار آن را توضيح داد. پليس بايد در اين باره اظهارنظرات شفاف و كارشناسي و دقيق كند و اظهارات آن راهگشاي كار قانونگذار و سياستگذار و اصلاحات ضروري قانونگذاري باشد.