۷۲۳۷۸۷
۳ نظر
۵۰۰۶
۳ نظر
۵۰۰۶
پ

تعیین سقف اجاره، قیمت مسکن را بالا می‌برد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تعیین سقف برای اجاره بها و قیمت مسکن را اقدامی ناكارآمد دانست و گفت: چنین اقداماتی به رشد غیر قابل کنترل قیمت مسکن منجر خواهد شد.

عصر ایران: مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تعیین سقف برای اجاره بها و قیمت مسکن را اقدامی ناكارآمد دانست و گفت: چنین اقداماتی به رشد غیر قابل کنترل قیمت مسکن منجر خواهد شد.

علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر لزوم تعیین سقف برای اجاره بها و قیمت مسکن گفت: تجربه دنیا نشان داده است که تعیین قیمت، به خصوص برای مسکن که کالایی نا همگن، غیر قابل جابجایی و منحصر به فرد است، نه مقدور است و نه خاصیتی دارد.

چگنی با اشاره به اثرات نامطلوب سیاست تعیین قیمت در بازار مسکن افزود: اگر قیمت تعیین شود و تولیدکننده از قیمت راضی نباشد، دیگر وارد بازار نخواهد شد. در نتیجه با کمبود عرضه مواجه می‌شویم. کمبود شدید عرضه قیمت‌ها را به شدت بالا خواهد برد.

وی ادامه داد: باید سیاست گذاری درست در حوزه اقتصاد کلان انجام شود. اگر سیاستگذاری درست در حوزه زمین انجام بگیرد، شاهد تعادل در بازار مسکن خواهیم بود. تنظيم محيط اقتصاد كلان و ساختار اقتصاد به تعادل بازارها از جمله بازار مسكن مي­انجامد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به ماهیت سرمایه‌ای مسکن در ایران گفت: اگر قیمت ارز، طلا و اتومبیل که کالاهای سرمایه‌ای و رقیب مسکن هستند، افزایش پیدا کند، نمی توان قیمت مسکن را ثابت نگه داشت.

چگنی افزود: در بازار سرمایه انواع دارایی‌ها به یکدیگر تبدیل می شوند. بنابراین افزایش قیمت دارایی‌های چون طلا اثر بلندمدت در بازار مسکن خواهد داشت.

وی ادامه داد: در چهار سال گذشته مسکن افزایش قیمت نداشته، تا اینکه اواخر سال گذشته تا کنون با رشد قیمت در این بازار مواجه بودیم. هنوز مسکن نسبت به سایر دارایی ها قیمت پایین تری دارد.

چگنی پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و کنترل نرخ تورم را از جمله ابزارهای ثبات بخش به تمام بازارها، از جمله بازار مسکن دانست و گفت: تعیین سقف سیاست گذاری درستی نیست، چون نتایج درستی ندارد و تجربه آن در دنیا شکست خورده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن تهیه مسکن کم درآمد‌ها را از جمله وظایف بخش عمومی دانست و افزود: این تنها عرصه‌ایست که دولت می تواند مستقیما به آن ورود کند. البته نه به عنوان توليد كننده بلكه از طريق حمايت با ابزارهاي سياستي،پولي و مالي چرا که سود آوری ندارد و به همین دلیل بخش خصوصی بدون حمايت به آن ورود نخواهد كرد.

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

نظر کاربران

  • بدون نام

    یعنی کم در آمدها برند بمیرن

  • بدون نام

    پس مصرف کننده و خریدار تکلیفش چیه، این آقا که میگه افزایش نداشته توی این چهار سال اینو نگفته که چهار سال پیش قیمت مسکن رو دوبرابر کردن، و بخاطر همین وارد رکود شد، و خیلی جالبه که میگه قیمت مسکن نسبت به طلا و ارز پایبن تره ولی نمیگه که اصلا این قضیه رو نمیشه با هم از لحاظ حجم معامله مقایسه کرد، کلا باعث تاسف هستش با این کارشناسای ما

  • بدون نام

    این آقا همیشه تو رؤیاست!!! بر عکس کاملاً میشود قیمت مسکن را کنترل نمود کافیست اراده اینکار وجود داشته باشد. می توان هزینه ساخت هر متر ملک را با مصالح و لوازم و تجهیزات مختلف محاسبه و با در نظر گرفتن یک سود عادلانه قیمت مسکن را کنترل نمود و یک سقف قیمتی برای آن تعیین کرد و رقابت فروش را در زیر این قیمت تعیین نمود. و نیز می توان در مورد اجاره بها براساس قدمت، وسعت و ظواهر بنا و امکانات آنرا قیمت گذاری و کنترل نمود و با تعیین سقف قیمتی رقابت در زیر این سقف قیمتی ایجاد نمود. ولی چون آقایان خود دست اندکار ساخت و ساز و دارای ساختمانها و برج هستند بیشتر تمایل به سودجویی دارند تا فروش عادلانه مسکن!!!!
    این آقا و همفکرانش خود را به نا آگاهی زده و هر دفعه افزایش قیمت مسکن را مرتبط با بازارهای ارز، سکه، طلا، اتومبیل و کاهش سود بانکی و... بیان می کنند! در صورتیکه قیمت مسکن هیچ ربطی به این عوامل ندارد و افت و خیزهای این بازارها در سال قبل و از سال 86 که مسکن با جهش قیمت به رکود رفت تا بحال هیچ اثری بر قیمت مسکن نداشته اند. اینها فقط بلدند آسمون ریسمون ببافند!! همین و افزایش کاذب قیمت مسکن را به هر چیز ربط بدهند الا عوامل واقعی که خودشان و مشاوران املاک کلاش هستند!!!

ارسال نظر

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج