قیمت دارو ۹ درصد افزایش می‌یابد

خبرگزاری ایلنا: رئیس هیأت‌مدیره سندیکاهای صنایع دارویی با بیان اینکه از شرایط خاص داروسازی این است که نمی‌تواند به یک بیمارستان که حساب خود را تسویه نکرده است دارو ندهد،گفت: ۷۰ درصد خرید دارو توسط بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد و ما بارها اعلام کردیم که دولت سهم دارو و سلامت را جدا در نظر بگیرد تا از آسیب رسیدن به بودجه آن جلوگیری شود و پول آن صرف واردات خودرو یا لباس و دیگر موارد نگردد.

محمود نجفی در خصوص قطع ارز حمایتی دارو گفت: هنوز بخشنامه‌ای در این خصوص به ما ابلاغ نشده اما شنیده‌ها حاکی از این است که دولت برای پر کردن فاصله ارز ۳۸۰۰ تا ۴۲۰۰ تومانی اعتباری معادل سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که ۶۰۰ میلیارد آن به اضافه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی که قبلا پیش بینی شده بود برای یارانه به داروهای خاص اختصاص پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: لیست این داروها را باید وزارت بهداشت تعیین کند و پس از آن میزان درصد پرداختی بیمار برای بیماری‌هایی همچون تالاسمی، ام‌اس، فاکتور ۸ و هموفیلی‌ها مشخص شود.

رئیس هیأت‌مدیره سندیکاهای صنایع داروئی ادامه داد: در بخش تولید دارو و یا واردات آن مقرر شده که بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌ها محاسبه شوند و داروهای معمولی که مشمول یارانه نیستند افزایش قیمت خواهند داشت اما رقم ۳۰ درصدی که اعلام شده درست نیست و پیش بینی ما این است که به طور میانگین قیمت‌ها ۹ درصد افزایش داشته باشند.

وی در خصوص اختصاص ارز به شرکت‌های داروسازی گفت: تا به امروز مشکلی برای فعالین حوزه دارو برای تخصیص ارز وجود نداشته است و الان هم نگرانی‌ای بابت تامین مواد اولیه نداریم اما نکته ای که این وسط مغفول مانده این است که قیمت‌ها در ابتدای سال ۹۶ بر مبنای ارز ۳۱۰۰ تومانی بود اما در آخر سال قیمت آن به ۳۸۰۰ تومان رسید و برخی از مواد اولیه همچون بسته بندی به سمت ارز متقاضی هدایت شد اما قیمت‌ها همچنان ثابت ماند و همین امر باعث شد که یک اختلاف قیمت زیادی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته شود.

نجفی ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان، مواد اولیه و یا داروهای ساخته شده را به صورت اعتباری با ارز میانگین ۳۵۰۰ تومان وارد می‌کردند و اکنون که زمان سررسید آنها رسیده است باید آن را با دلار ۴۲۰۰ تومانی تسویه کنند در صورتی که این مواد با احتساب همان قیمت به فروش رفته است.

وی گفت: مطابق محاسباتی که کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی انجام داده این تفاوت قیمت برای داروسازهای کشورمان نزدیک به ۴۰۰ میلیون یورو است و هنوز هیچ یک از مسوولین برای این موضوع فکری نکرده‌اند.

نجفی تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ داروسازی ما وضعیت خوبی ندارند و با یک نگاه ساده به صورت‌های مالی آنها که در بورس فعال هستند متوجه این وضعیت خواهیم شد حال این هزینه اضافی نیز بر روی دوش آنها آمده است که در صورت کمک نکردن دولت، این شرکت‌ها آسیب‌ جدی می‌بینند.

وی با انتقاد از طرح تحول سلامت گفت: متاسفانه در این طرح ورودی با خروجی آن منطبق نبود. دولت برای اجرای آن منابع پایداری پیش بینی نکرده بود و با تکیه بر منابع جاری به دنبال اجرای آن بود و اکنون که دولت در این منابع به مشکل خورده است این طرح نیز هزینه‌بر شده است.

نجفی افزود: این موضوع مانند یک زنجیره بر سایر حوزه‌ها همچون شرکت‌های توزیع کننده دارو، داروخانه‌ها و در نهایت کارخانه‌های تولید دارو تاثیر گذاشت است.

رئیس هیأت‌مدیره سندیکاهای صنایع دارویی یادآور شد: شرایط خاص داروسازی این است که نمی‌تواند به یک بیمارستان که حساب خود را تسویه نکرده است دارو ندهد. ۷۰ درصد خرید دارو توسط بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد. ما بارها اعلام کردیم که دولت سهم دارو و سلامت را جدا در نظر بگیرد تا از آسیب رسیدن به بودجه آن جلوگیری شود و پول آن صرف واردات خودرو یا لباس و دیگر موارد نگردد.