احتمال کاهش نرخ سود بانکی ضعیف است

خبرگزاری مهر: رئیس کانون بانک های خصوصی گفت: احتمال کاهش نرخ سود بانکی با توجه به تحولات اقتصادی در شش ماهه اخیر، بعید به نظر می رسد.

کوروش پرویزیان افزود: اگر فضای اقتصادی کشور در نیمه دوم سال ۹۶ مثل نیمه اول سال بود، بانک مرکزی احتمالا سود سپرده های بانکی را از ۱۵ درصد کمتر می کرد اما با توجه به اتفاقاتی که در بازار ارز رخ داد، بعید است که بانک مرکزی نرخ سود بانکی را کاهش دهد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه شرایط کنونی اقتصاد ایران با توجه به حواشی برجام تغییر کرده است اضافه کرد: خروج آمریکا از برجام باعث شده وضع پیش رو متفاوت از گذشته باشد. پیامد تغییر وضع، تغییر سیاست های مختلف از جمله سیاست های پولی و مالی، بانکی و ارزی است از این رو اعمال تغییر در سیاست های تجاری هم باید در دستور کار قرار بگیرد.

پرویزیان گفت: به نظر می رسد با توجه به تغییر شرایط، مجلس شورای اسلامی باید بودجه سال ۹۷ را بازنگری کند و شیوه های کنترل بودجه و کاهش هزینه های دولت را تغییر دهد و از سوی دیگر تقویت نظام بانکی و اصلاحات مربوط به آن باید متناسب با شرایط کنونی پیش رود.

وی افزود: البته در این بین صرفا اعمال سیاست های پولی انقباضی یا انبساطی مراد و مقصود نیست. تغییر سیاست های ارزی، مالی و تجاری در ارتباط با یکدیگر پرمعنا تر است. تغییر شرایط اقتصادی نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش را بیشتر کرده است و تغییر نرخ ارز هم به این مسئله دامن می زند.

رئیس کانون بانک های خصوصی کشور با بیان اینکه طولانی شدن روند مربوط به سفارش یا دسترسی به کالای مورد نیاز، نیاز به نقدینگی را چندبرابر کرده است گفت: سیاستگذاران باید در برنامه ریزی های آتی به آن توجه کنند زیرا بانک ها هم اکنون با محدودیت در پرداخت نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند و مشکل عدم بازگشت منابع توسط تسهیلات گیرندگان آن ها جدی است.

پرویزیان افزود: پیش از این پیشنهاداتی برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به بانک مرکزی ارائه شده که اجرای آن در شرایط فعلی موثر است که کاهش ذخیره قانونی بانک ها و اصلاح مطالبات معوق و کمک به تازه کردن منابع بانکی از جمله این پیشنهادات است.

وی ادامه داد: در فضای کلان اقتصاد، این تنها بانک مرکزی نیست که نقش موثری بر نظام بانکی دارد بلکه دولت و مجلس شورای اسلامی هم باید در این باره کمک کنند که از جمله این کمک ها، تجدید نظر در تبصره ۱۶ بودجه سال ۹۷ است که مشکلات بانکی را تشدید می کند.