قوانین و حقوق تصادفات رانندگی

ماهنامه دنیای زنان: زمانی که تصادفی رخ می دهد در مرحله اول مسبب وقوع این تصادف و به عبارت ساده تر مقصر باید مشخص شود. البته باید توجه داشت، ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید که در این صورت شخص مسئول جبران زیان شناخته می شود. در تصادفاتی که منجر به خسارت تاسقف ۶۳ میلیون ریال می شود، اگر دو طرف در اعلام مسبب به بیمه و یا حل و فصل موضوع توافق داشته باشند، شرکت های بیمه مکلف هستند، خسارت را بدون کروکی و یا گزارش مرجع انتظامی پرداخت کنند. در سایر موارد افسر راهنمایی و رانندگی با حاضر شدن در صحنه تصادف و بررسی اوضاع و احوال، مقصر و مسبب حادثه را به اصطلاح با ترسیم کروکی (نظریه کاردان فنی) مشخص می کند

بحث اصلی زمانی است که تصادف منجر به فوت و یا آسیب بدنی می شود، تصادفات منجر به فوت دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند که مجازات حبس یا جزای نقدی به جنبه عمومی آن بر می گردد و پرداخت دیه مجازات خصوصی است که در صورت مطالبه اولیای دم (ورثه) قابل اجرا و پرداخت است. پس برای وصول دیه فوت، شکایت ورثه الزامی است، لیکن برای تشکیل پرونده نیاز به ارائه گواهی انحصار وراثت نیست. حتی اگر بین همه وراث در اخذ دیه، رضایت و توافق نباشد هریک از وراث می تواند شکایت خود را مطرح و به نسبت سهم الارث خود دیه را دریافت کند. بر اساس ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا

عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود، مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم، محکوم می شود. همچنین رانندگی در حال مستی، نداشتن تصدیق رانندگی، داشتن سرعت غیر مجاز، حرکت دادن اتومبیل با علم به وجود نقص فنی، عدم رعایت محل عبور عابر پیاده و عبور از محل های عبور ممنوع از عوامل مشدده مجازات است که حداقل مجازات را به میزان دو سوم حداکثر مجازات مذکور در این ماده افزایش می دهد. صرف اینکه کسی در تصادف فوت نماید باعث نمی شود که راننده محکوم به مجازات شود.

قانون بیمه و پرداخت دیه

افسر راهنمایی و رانندگی پس از وقوع حادثه نظريه خود را ارائه می دهد. اگر براساس آن راننده مقصر و مسبب تصادف حادثه معرفی شود که مجازات فوق در انتظارش است، ولی اگر مقصر نباشد به مجازات محکوم نمی شود. به عنوان مثال اگر شخصی در حال عبور از عرض بزرگراه باشد و راننده ای با او برخورد کند، مقصر نخواهد بود و راننده ضمانی ندارد. در صورتی که راننده مقصر، بیمه نامه معتبر داشته باشد، بازداشت نمی شود و در نهایت دیه از محل بیمه نامه پرداخت می شود. البته کم نیستند مواردی که شرکت های بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمی روند. مواردی مانند تمام شدن مدت بیمه نامه با بیمه نبودن خودرو از این موارد است.

در این موارد صندوق تأمین خسارت بدنی خسارت را پرداخت می کند. (این مورد در ماده 10 قانون جدید درج شده است.) این ماده قانونی می گوید: «به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن با شناخته نشدن مسئول حادثه با ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه باشد، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.»

در این ماده حتی پیش بینی شده است که اگر راننده خاطی فرار کند، این صندوق مسئولیت را به عهده می گیرد و خسارت را جبران می کند. نرخ دیه همه ساله توسط قوه قضاییه اعلام می شود. بنابراین در این موارد شخص برای وصول خسارات می تواند به طرفیت صندوق خسارات بدنی، دعوا مطرح کند. در تصادفات منجر به جرح و فوت با وجود شرایط، بیمه دیه را پرداخت می کند که مقدار آن براساس رأی دادگاه مشخص می شود. مقادیر دیه نیز در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.

برابری دیه زن و مرد در تصادفات

وفق مقررات قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن مسلمان خواہ عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد است. قانون قبلی بیمه شخص ثالث بنابر قانون مجازات اسلامی اجرا می شد. بر این اساس شرکت های بیمه نیز با وجودی که حق بیمه یکسانی بدون احتساب مرد یا زن بودن طرف دریافت می کردند، ولی در زمان پرداخت دیه، براساس قانون مجازات اسلامی عمل می کردند و دیه فوت زنان نصف دیه مردان محاسبه می شد. در صورتی که حق بیمه در بیمه های ثالث به تعداد سرنشین گرفته می شد و در زمان دریافت حق بیمه مشخص نمی کردند که سرنشین زن است یا مرد، بر اساس قانون جدید دیه زن و مرد در تصادفات برابر شده است.

البته این برابری به معنای تسری آن در تمام موارد نیست و صرفا در صنعت بیمه است و حتی بعضی گفته اند که دیه برابر نیست بلکه صرفا شرکت های بیمه مکلف شده اند که مابه التفاوت دیه زن با مرد را پرداخت کنند. بنابراین کماکان در سایر موارد مانند قتل زن، دیه زن، نصف دیه مرد است و اگر اولیای دم قصد قصاص مرد جانی را داشته باشند باید نصف دیه مرد را به او بپردازند.