انتقاد تورگردان‌ها از محدودیت ورود ارز به کشور

خبرگزاری ایسنا: با نزدیک شدن مهلت آمریکا برای بازگشت تحریم‌ها و عقب‌نشینی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی از بازار ایران که با تغییر مقررات ارزی و اعمال محدودیت‌هایی در داخل برای ورود ارز به کشور تا ۱۰ هزار یورو همراه شد، آژانس‌های توریستی برای جابه‌جایی‌های مالی گردشگری این‌بار در بخش صادرات، با مشکلات و نگرانی‌هایی روبرو شده‌اند.

محمدعلی واقفی ـ نایب رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران ـ با اعتقاد بر این‌که مقرارت ارزی هنوز برای بخش صادرات گردشگری دغدغه‌ای چالش‌برانگیز نشده است،گفت: اگرچه مشکلاتی در تخصیص ارز بویژه در سفرهای خارجی وجود دارد، اما در گردشگری ورودی هنوز مساله حاد نشده است، در واقع همان مشکلات قبلی که در جابه‌جایی ارز بین ایران و سایر کشورها وجود داشت، همچنان «بدون راه‌حل» پابرجا است.

او اضافه کرد: اگر از مهلتی که آمریکا برای بازگشت تحریم‌ها تعیین کرده گذر کنیم حتما مشکلات بیشتری برای جابه‌جایی ارز حاصل از فروش خدمات گردشگری به خارجی‌ها و حتی وصول پول از آن‌ها بوجود می‌آید.

این تورگردان یادآور شد: بانک‌های دنیا هوشمند هستند و نقل و انتقال پول‌ها را بین حساب‌ها ردیابی می‌کنند، هرچند این وضعیت در گذشته هم وجود داشت، اما یقینا با این نگرانی بانک‌های خارجی پس از خروج آمریکا از برجام، ریسک‌پذیری آن‌ها پایین‌تر خواهد آمد و محدودیت‌ها برای انتقال ارز به ایران بیشتر خواهد شد.

مدیر یکی دیگر از آژانس‌های گردشگری که در حوزه اروپا فعالیت می‌کند، به ایسنا گفت: در حال حاضر ورود ارز با سفر گردشگران خارجی به ایران به معضلی تبدیل شده که با عقب‌نشینی بانک‌های خارجی پس از چرخش سیاسی آمریکا در برجام، جدی‌تر هم خواهد شد. این مشکل، هم از ناحیه جهانی متوجه گردشگری شده و هم از داخل کشور با تغییر مقررات ارزی.

او که ترجیح داد نامش در این گفت‌وگو اعلام نشود، اظهار کرد: براساس مقررات بانک مرکزی ورود ارز به ارزش بیش از ۱۰ هزار یورور را باید همراه با مدارک و اسنادی مرتبط با مرجع و محل تهیه و حصول ارز، به حسابی در بانک ملی واریز و ارائه کرد، در غیر اینصورت مشمول جریمه خواهد شد که برای برخی از تورگردان‌ها در این مدت کوتاه چنین اتفاقی رخ داده است.

وی افزود: متاسفانه فرایندی که بانک مرکزی پیش پای صادرکننده گردشگری با نادیده گرفتن آن در تنظیم مقرارت ارزی، گذاشته چنان مبهم و نامشخص است که تورگردان را برای ادامه کار بلاتکلیف گذاشته است.

این تورگردان گفت: عوامل بانک مرکزی یا شعبه‌ای ارزی بانک ملی در فرودگاه هیچ توضیح یا پاسخ شفافی درباره مدت زمان انتظار برای بازگشت ارزی که تحویل داده شده، نمی‌دهند. خیلی هم مؤدبانه می‌گویند ارزی که واریز کرده‌اید، هنگام برگشت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان یا یورو هم‌ارزش با آن که معمولا حدود ۵۰۰۰ تومان است، به «ریال» بازگردانده می‌شود. قطعا برای آژانس‌هایی که با مشقت گردشگر به کشور وارد می‌کنند و با این همه دردسر ارز را نقدی به کشور منتقل کرده‌اند، این پاسخ‌ها نه تنها دلگرم‌کننده نیست، که ادامه کار آن‌ها را مختل می‌کند.

وی ادامه داد: در گردشگری برخلاف سایر کالاهای صادراتی، قرار نیست ما محصولی را از کشور خارج و در ازای آن ارز وارد کنیم، ما با جذب گردشگر خارجی به ایران، خدمات را در داخل به آن‌ها عرضه می‌کنیم، اما وقتی پول مشتری یا گردشگر در بانک گرفتار است، چگونه می‌توان خدماتی مثل هتل، وسیله نقلیه و غذا را برای آن‌ها تهیه کرد، گردشگر پول این خدمات را از قبل پرداخته انتظار دارد آن‌ها را بی‌کم و کاست دریافت کند.

این تورگردان گفت: در گذشته با توجه به شکاف بانکی بین ایران و سایر کشورها تحت تاثیر تحریم‌ها رویه کار به این شکل بود که ما یا ارز را از آژانس همکار یا گردشگر دریافت و نقدی به کشور وارد می‌کردیم و یا این کار از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد که اکنون این مسیرها محدود و مسدود شده است. بیشتر مواقع آژانس خارجی ترجیح می‌دهد هزینه خدمات یا سفر را به حساب بانکی معتبری واریز کند که معمولا این اتفاق از طریق بانک‌هایی در ترکیه، دبی و یا چین رخ می‌دهد که تحت تاثیر تحریم‌ها نیستند، اما با ممنوعیت صراف‌ها در داخل ایران، جابه‌جایی این پول‌ها به کشور نیز دشوار شده است.

این تورگردان تاکید کرد: انتقال نقدی ارز به کشور ریسک بالایی دارد، ما از مشتری و یا گردشگر خارجی نمی‌توانیم درخواست کنیم هزینه سفرش را همراه خود بیاورد، شاید اگر قضیه به یکی دو نفر مربوط می‌شد، می‌توانستیم این کار را انجام دهیم، اما وقتی گروه بالای ۱۰ نفر است چگونه می‌توان چنین کاری را انجام داد، بیشتر آن‌ها نمی‌پذیرند خطر همراه داشتن حجم زیادی از پول نقد را به جان بخرند، مخصوصا آن‌که از قوانین کشور ما اطلاعی ندارند. این شیوه تجارت اصلا حرفه‌ای و مطمئن نیست.

پس از ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار آزاد ارز و صرافی‌ها، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا سپرده‌گذاری می‌کنند، از طریق سامانه یکپارچه ارزی (نیما) به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. سامانه‌ای که به زعم برخی از کارشناسان اقتصادی با وجود تداوم معامله ارز در بازار آزاد با نرخی بیشتر از دو هزار تومان، صادرات را همانند تولید با چالش روبرو خواهد کرد.

صرف‌نظر از این نقصان، تا کنون بخش گردشگری درباره این سامانه آگاه و توجیه نشده و این درحالی است که معاون سازمان توسعه تجارت ایران هشدار داده است؛ صادرکنندگانی که نخواهند به روش‌های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند.