افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار

خبرگزاری مهر: محمد نهاوندیان در حاشیه مراسم امروز روز ملی صادرات در جمع خبرنگاران گفت: افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد که بر این اساس، امیدواریم بتوانیم به جمع بندی در این رابطه دست یابیم.

رئیس دفتر جمهور رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: به دلیل این که هم اکنون در اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه هستیم، امکان تغییر در نرخ سود بانکی به سرعت وجود ندارد و بر همین اساس، دولت مصمم است که یک حرکت داهیانه و عالمانه در اقتصاد برای تغییر نرخ سود بانکی صورت گیرد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص برنامه ۱۰۰ روزه دولت و عملیاتی شدن آن گفت: خوشبختانه بعد از گذشت ۵۰ روز از تصمیم دولت برای تدوین برنامه ۱۰۰ روزه بخش عمده ای از این برنامه عملیاتی شده که نمونه آن، مصوبه ۳۵ بندی است که دولت به منظور بهبود فضای کسب و کار صادر کرده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: دولت مصمم است تا در این برنامه ۳۵ بندی شرایطی را فراهم کند که چرخه تولید کشور به حرکت در آید و به تبع آن، تولید صادراتی روانه بازارهای هدف شود.

نهاوندیان در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص تامین معیشت مردم در این برنامه ۱۰۰ روزه خاطر نشان کرد: معیشت مردم وقتی تامین می شود که سرپرست خانوار شغل داشته باشد که این روش تامین معیشت عزتمندانه است.

وی خاطر نشان کرد: این رویکرد که خانواده از دولت منابع مالی دریافت کند و در عوض شغل خود را از دست دهد، مورد پسند نیست و کشور را به سمتی سوق می دهد که به جمع محرومان کشور اضافه شود.

به گفته نهاوندیان، خانوار ایرانی باید فرصت ایجاد شغل جدید و دسترسی به بازار را داشته باشد تا بتواند از امنیت اقتصادی برخوردار شده و امید به آینده داشته باشد که این روش به عنوان خیر عمومی از آن یاد می شود.

نهاوندیان معتقد است، وظیفه دولت این است که اگر بخش خصوصی را تامین کرده و به حرکت وادارد مردم بهتر از هر کسی زندگی خود را عزتمندانه ادامه دهند.

وی اظهار داشت: البته دولت وظیفه دارد به درصد کمی از جامعه که محرومان هستند، توجه جدی داشته باشد و نیازهای اصلی آن را تامین کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: جهت گیری اصلی دولت تامین معیشت عزتمندانه مردم است.

نهاوندیان در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر استفاده بخش تولید کشور از منابع صندوق توسعه یارانه ها خاطر نشان کرد: با تدبیری که در قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته، مقرر است که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به تولید اختصاص یابد که هم اکنون این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

نهاوندیان خاطر نشان کرد: البته دولت مصوبه جدیدی داشته است که بر مبنای آن، تخصیص و بازگشت منابع صندوق توسعه ملی به بخش تولید تنها به صورت ارزی صورت گیرد، چرا که جهت گیری کلی این است که منابع به سمت تولید صادرات گرا سوق یابد.

رئیس دفتر رئیس جمهور خاطر نشان کرد: تنها تولید صادرات گران می تواند منابع مالی ارزی دریافت شده را به صورت ارز بازپرداخت کند.

نهاوندیان در پاسخ به این پرسش مهر که مصوبات دولت قبل مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش تولید خاطر نشان کرد: مصوبه زمان دار است و دولت تلاش می کند در جهت گیری جدید منابع را به صورت ارزی پرداخت و به صورت ارزی از تولید کنندگان تحویل بگیرد.

وی ادامه داد: هدف ما این است که منابع صندوق توسعه ملی به سمتی سوق داده شود که اجرای طرحهای نیمه تمام تولیدی و به کارگیری ظرفیت های خالی بخش تولید را در دستور کار داشته باشد.

نهاوندیان ادامه داد: راه اندازی طرح‌هایی با فناوری بالا در اولویت دریافت منابع مالی صندوق توسعه ملی قرار می گیرند.

رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین در خصوص عملیاتی شدن ال سی با ۳۰ درصد خاطر نشان کرد: هم اکنون تصمیم دولت مبنی بر گشایش ال سی ۳۰ درصد از سوی بسیاری از بانکها عملیاتی شده و روز گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی به بانکها تاکید داشته که هر چه سریع تر اجرای این مصوبه دولت را به شعب خود ابلاغ کنند.