عضو فراکسیون امید: برخورد با تجمعات قهری نباشد

خبرگزاری ایسنا: یک عضو فراکسیون امید با تاکید بر اینکه «نباید تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات موجب سلب آزادی ذیل اصل نهم قانون اساسی شود» گفت: با توجه به نگاه جامع قانون اساسی به تجمعات و محدود نکردن آنها در قالب مکان و زمان مشخص، برگزاری هر تجمعی در چارچوب قانون اساسی رسمیت داشته و باید امنیت آن توسط نیروی انتظامی تامین شود لذا برخورد نیروی انتظامی با تجمعات خارج از مکان‌های تعیین شده باید حمایتی و تامینی و نه بازدارنده و قهری باشد.

ابوالفضل سروش مصوبه دولت در تعیین محل هایی برای برگزاری تجمعات را موثر و مثبت خواند و گفت: از آنجا که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح و به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام آزاد است، تعیین محل هایی برای برگزاری تجمعات می تواند گامی مثبت و رو به جلو برای اجرایی شدن این اصل مهم قانون اساسی باشد.

به گفته وی تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی از آزادی های مشروعی است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده که با توجه به اصل نهم قانون اساسی غیرقابل سلب است لذا ساماندهی صحیح و حمایت از تجمعات قانونی از وظایف خطیر حاکمیت بوده که می تواند به بروز مردم سالاری دینی منجر شود.

سروش درباره اینکه آیا به دلیل تعیین این مکان ها نیروی انتظامی باید با تجمعات خارج از محیط های تعیین شده برخورد کند؟ گفت: با توجه به نگاه جامع قانون اساسی به تجمعات و محدود نکردن آنها در قالب مکان و زمان مشخص، برگزاری هر تجمعی در چارچوب قانون اساسی رسمیت داشته و باید امنیت آن توسط نیروی انتظامی تامین شود لذا برخورد نیروی انتظامی هم باید حمایتی و تامینی و نه بازدارنده و قهری باشد.

وی تاکید کرد که تعیین مکان های خاص برای تجمعات نباید موجب سلب آزادی ذیل اصل نهم قانون اساسی شود. البته بدیهی است که درصورت برگزاری تجمعات در مکان های تعیین شده فرآیند اجرایی و مسئولیت قانونی برگزارکنندگان تجمع با حمایت نهادهای انتظامی و امنیتی تسهیل می شود.

نماینده تهران درباره دلیل تعیین نشدن مکان های برگزاری تجمعات در سایر شهرها گفت: وسعت زیاد شهر تهران و قرار داشتن سازمان های مرکزی و ستادهای قوای سه گانه در تهران ایجاب می کند که در این فاز ۱۲ مکان مختلف برای این کار تعیین و معرفی شود.

وی با بیان اینکه «اکثر تجمعات در سایر شهرها در مقابل استانداری ها و فرمانداری ها برگزار می شود»، افزود: از آن جا که این کار در شروع خود قرار دارد شاید بهتر باشد آزمون و خطای آن در تهران انجام شده و پس از اصلاحات لازم در فرآیندها و مدیریت آن به شهرهای دیگر تعمیم داده شود. البته وزارت کشور برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت دو مکان را درنظر گرفته است.

سروش درباره ضرورت صدور مجوز برای برگزاری تجمعات در مکان های اعلامی، به موضع وزارت کشور مبنی بر داشتن مجوز برای برگزاری تجمعات اشاره و اظهار کرد: با توجه به تجربه کشورهای مختلف و مشخص بودن حدود و ثغور مکان های اعلامی برای برگزاری تجمعات بهتر است برای برگزاری تجمع در این مکان ها نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور نباشد و صرف اطلاع کتبی برگزارکنندگان به مسئولین مرتبط، تجمع برگزار شود. همچنین تنها تجمعاتی نیاز به اخذ مجوز رسمی از وزارت کشور داشته باشد که برگزارکنندگان آنها بنا به دلایلی خواستار برگزاری تجمع در خارج از مکانهای مشخص شده باشند.

وی درباره ضرورت تسریع در صدور مجوز برای برگزاری تجمعات احتمالی اظهار کرد: از آنجا که بسیاری از این تجمعات در اعتراض به یک اتفاق حاد یا یک تصمیم یا عمل غیرکارشناسانه صورت می گیرد، شنیدن به موقع صدای منتقدان یا مطالبات ذینفعان یا متضررین و یا دریافت بازخورد به موقع از جامعه می تواند به کاهش آسیب ها یا اشکالات آن اقدام یا تصمیم کمک نماید. قطعا در چنین شرایطی بهتر است تجمعات در مکان های مشخص شده بدون نیاز به مجوز رسمی و صرفا با نامه اطلاع رسانی برگزارکنندگان اجرایی شده و درخواست مجوز تجمعات خارج از مکان های فوق در کمتر از یک روز کاری بررسی و اعطا شود.

این عضو فراکسیون امید درباره تاثیر این اقدامات بر کاهش فشار روانی جامعه گفت: حق برگزاری اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که در آن آحاد جامعه می توانند با مشارکت و حضور مستقیم در فضای عمومی، حرف خود را بدون ترس و بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند. این حق به عنوان یکی از ارکان آزادی های عمومی در اسناد بین المللی و در شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و زمانی بروز می کند که عده ای ذی‌نفع، از فشارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... بر خود احساس نارضایتی کنند لذا طبیعی است که استفاده از این فرصت برای بیان نارضایتی و پیگیری مطالبات بتواند بخش زیادی از فشارهای روانی جامعه را کاهش دهد.

سروش همچنین در تبیین اشکالات احتمالی این طرح و راهکارهای رفع آن به موضوع امکان شناسایی و ردیابی شرکت کنندگان در تجمعات اشاره و خاطرنشان کرد: از آنجا که این تجمعات قانونی و حق همه افراد جامعه است، استناد قوه قضائیه و نهادهای امنیتی و انتظامی به تصاویر و فیلم ثبت شده وقایع تجمع آن هم در صورت برگزاری آرام و بدون تنش آن غیر قانونی و غیر معتبر است.

وی ایجاد محدودیت جغرافیایی برای تجمعات را از دیگر اشکالات احتمالی این طرح دانست و گفت: از آن جا که موضوع و محتوای برخی از تجمعات ایجاب می کند که تجمع در مکان هایی غیر از اماکن تعیین شده برگزار شود، اگر برگزارکنندگان به دلایل مشخص تمایل به برگزاری تجمع در اماکن مشخص شده نداشته باشند، حق اخذ مجوز برگزاری تجمع در سایر اماکن برای برگزارکنندگان محفوظ بوده و هیچ شخصی نمی تواند این حق را به بهانه اماکن مشخص از متقاضیان بگیرد.

نماینده تهران با تاکید بر اینکه «باید حضور تمامی رسانه های عمومی در محل تجمع برای پوشش خبری و اخذ مصاحبه با تجمع کنندگان آزاد باشد و هیچ شخصی حق سلب این آزادی را ندارد»، افزود: حضور نیروهای انتظامی و امنیتی نیز باید فقط با هدف تامین امنیت و حمایت از چارچوب تجمع باشد، این نیروها فقط در اطراف محیط تجمع مستقر بوده و به هیچ وجه مجاز به ورود به داخل جمعیت نیستند.

سروش در پایان گفت: در این بین رویکردهایی چون تقویت احزاب و تشکل‌های صنفی، حمایت از جریان آزاد اطلاعات و اصلاحات در رسانه ملی می‌تواند شکاف موجود بین ملت و حاکمیت را کاهش داده و جریان های مردمی را با هدایت در مسیر رفتارهای مدنی به عنوان منابعی مصلح و سازنده به کار گیرد.