دود افزایش اجاره‌بها به چشم خانوار‌های کارگری!

خبرگزاری ایسنا: یک مقام مسئول کارگری معتقد است طرح‌های مختلفی که تحت عنوان مسکن اجتماعی و مسکن کارگری مطرح شد کمکی به کاهش هزینه‌های مسکن کارگران نکرد.

داوود امیری ـ با بیان اینکه هزینه‌های اجاره بهای مسکن بسیاری از خانوارهای کارگری را در مضیقه قرار داده است، گفت: شرایط اقتصادی متاثر از نوسانات نرخ ارز موجب شده تا بازار مسکن تحت تاثیر قرار بگیرد به نحوی که دود افزایش اجاره‌بها به چشم کارگران رفته و بر طبقات محروم کارگری فشار خود را تحمیل کرده است.

وی با بیان اینکه دولت باید برای مسکن کارگری چاره‌ای بیندیشد و طرح بدهد، گفت: البته طرح‌های مختلفی نظیر مسکن اجتماعی، مسکن امید و مسکن کارگری از سوی دولت اعلام شد ولی اجرای آنها را ندیدیم و امیدواریم در مدت باقی مانده از عمر این دولت حداقل طرحی در جهت خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و مستضعف اجرایی شود.

رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در ادامه بررسی مجدد دستمزد در شورای عالی کار را بلامانع و قانونی دانست و گفت: شورای عالی کار می‌تواند بسته به شرایط اقتصاد و وضعیت کارگران و کارفرمایان بازنگری دستمزد را در دستور کار قرار بدهد منتها چاره کمک به بهبود معیشت کارگران افزایش مزد نیست.

به اعتقاد وی در شرایطی که کارگاهها تعطیل و بازارها راکد هستند و ثبات اقتصادی وجود ندارد افزایش مزد حتما باید با لحاظ کردن راهکارهای عملیاتی و منطقی دنبال شود.

امیری در عین حال افزایش مجدد دستمزد را نیازمند همراهی دولت دانست و گفت: دولت باید به میدان بیاید و کارفرمایان را حمایت کند. این حمایت می‌تواند در بخش معافیتهای مالیاتی یا کمک به تامین مواد اولیه باشد و برای بررسی مجدد دستمزد در شورای عالی کار باید راهکار اجرایی آن را پیش‌بینی کنیم.

رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در پایان با تاکید بر حفظ اشتغال موجود در شرایط فعلی، گفت: دولت باید برنامه خود را برای کنترل بازار و خروج از شرایط فعلی اعلام کند و افراد متعهد و دلسوز نظام و مردم را به کار بگیرد.

کارشناسان و فعالان کارگری تاکید دارند که در شرایط حاضر بخش اعظمی از دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها می‌شود این در حالی است که دولت تلاش کرده با ارائه طرح‌هایی نظیر مسکن امید و مسکن اجتماعی به کاهش هزینه‌های مسکن خانوارهای کارگری کمک کند. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ ایرانی است‌ و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که‌ نیازمندترند به خصوص کارگران و روستاییان، زمینه اجرای این اصل‌ را فراهم کند.