راه چاره صنعت؛ کاهش تصدی‌گری دولت

حسين حقگو در روزنامه اعتماد نوشت:

متاسفانه با وجود چند دهه فعاليت صنعتي در كشورمان و گذر از پنج برنامه توسعه‌اي و آغاز ششمين برنامه و در بيست و يكمين سال بزرگداشت روز «صنعت و معدن»، همچنان مهم‌ترين ركن اقتصاد كشور يعني «صنعت» اسير روزمرّگي و رشدهاي ناپايدار و آسيب‌زا است. آمار اخير بانك مركزي از عملكرد اقتصاد كشور در سال ٩٦ بخش مهمي از اين بحران در حوزه صنعت را نشان مي‌دهد. چنان‌كه طبق اين گزارش، ميزان ٧٠ درصد از رشد ٥,٥ درصدي كارگاه‌هاي صنعتي مربوط به كارگاه‌هاي بزرگي است كه عمدتا دولتي و شبه‌دولتي‌اند، در فضاي انحصاري و رانتي رشد كرده و معطوف به بازار داخل و كمتر صادراتي‌اند.

راه چاره و برون‌رفت از چرخه معيوب چنانكه هر سال از سوي بخش خصوصي در بيانيه‌هاي روز صنعت و معدن بر آنها تاكيد شده است، تغيير جايگاه و نقش دولت از تصدي‌گري به سياستگذاري، به رسميت شناختن واقعي و نه زباني «بخش خصوصي» و تشكل‌هاي اصيل آن در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، تعامل مثبت با جهان و پشتيباني ديپلماسي از فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي، بهبود فضاي كسب و كار، تدوين، تصويب و اجراي «استراتژي توسعه صنعتي» به عنوان يك الزام قانوني (مواد ٢١ و ١٥٠ برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه) با مشاركت تمامي ذي‌نفعان و كارشناسان اقتصادي و تعيين تكليف وضعيت دستگاه‌هاي مرتبط با امر توسعه صنعتي و در راس آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت كه با وجود گذشت حدود ٧ سال از تاسيس آن هنوز فاقد شرح وظايف و نمودار سازماني است و...

روز صنعت و معدن اگر بخواهد روزي در خور نام خود باشد و از مناسكي تشريفاتي و چند سخنراني و اعطاي چند لوح يادبود و... فراتر رود بايد فرصت و مكاني براي تجميع فكرها و اراده‌ها براي تحقق چنين خواست‌ها و مطالباتي باشد والا روزي خواهد بود مانند ساير روزها، ‌گيريم پر سر و صداتر، اما نه لزوما مفيد و موثرتر، آنچنان‌كه فعالان صنعتي و معدني از اين روز و اين مراسم انتظار دارند. انتظاري كه نبايد بي‌پاسخش گذاشت آن هم در اين دشواري‌ها و سختي‌ها !