نعمت احمدی: دولت می‌تواند از آمریکا شکایت کند

نعمت احمدي، حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: اگر ديوان بين‌الملل دادگستري رأيی صادر کرد و طرف دعوا از انجام تعهداتي که بر حسب رأي ديوان بر عهده او گذاشته شده است تخلف کرد، طرف ديگر مي‌تواند به شوراي امنيت رجوع كند و اين شورا مي‌تواند براي اجراي رأي ديوان تصميماتي بگيرد. گفتم که ديوان بين‌المللي دادگستري که به موجب منشور ملل به‌عنوان رکن مهم قضائي سازمان ملل تشکيل شده است و داراي اساسنامه است، مرجع قضائي رفع اختلاف اعضا است.

اين ديوان از يک هيئت قضائي مستقل که بدون توجه به مليت آنها از ميان کساني انتخاب مي‌شوند که عالي‌ترين درجه اخلاقي را واجد بوده و هريک از اعضای قضائي بايد داراي شرايطي باشند که براي انجام مشاغل عالي قضائي در کشور خود داراي شرايط باشند يا از‌جمله متبحران در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بين‌الملل شهرت جهاني داشته باشد. ديوان دادگستري داراي 15 عضو است و هيچ کشوري نمي‌تواند دو عضو داشته باشد.

اين ديوان فقط به اختلافات بين دولت‌ها رسيدگي مي‌کند؛ نه شرکت‌ها و مؤسسات. دولت‌هايي مي‌توانند از خدمات ديوان بين‌الملل استفاده کنند که اساسنامه ديوان را امضا کرده باشند؛ هرچند همه اعضای سازمان ملل عضو ديوان بين‌الملل هستند؛ اما قبول صلاحيت ديوان موکول به امضای اساسنامه ديوان است. برابر ماده 36 اساسنامه ديوان بين‌الملل دادگستري، ديوان درباره همه اموري که طرفين دعوي به آن رجوع مي‌کنند و همچنين درباره موارد خاصي که به موجب منشور ملل يا به موجب عهدنامه‌ها و قراردادهاي جاري پيش‌بيني شده، صلاحيت رسيدگي دارد.

ديوان مي‌تواند نوع و ميزان غرامتي را که بايد براي نقض يک تعهد بين‌المللي به آن تعلق مي‌گيرد، نيز تعيين و حکم مقتضي صادر کند، دعوي به وسيله دادخواست يا توافق طرفين به رسيدگي در ديوان به دفتر ديوان تسليم مي‌شود. زبان رسمي ديوان، فرانسه يا انگليسي است. بعد از ثبت دادخواست دفتر ديوان موضوع دادخواست را به طرف ديگر ابلاغ مي‌کند و همچنين موضوع به وسيله دبيرکل سازمان ملل به اطلاع اعضاي ملل متحد همچنين به اطلاع دولت‌هایي که حق رجوع به ديوان را دارند، مي‌رسد.

ديوان حق صدور دستور موقت تا رسيدگي نهایي را دارد. هرگاه ديوان تشخيص دهد که اوضاع و احوال ايجاب مي‌کند بايد براي حفظ حقوق طرفين موقتا اقداماتي انجام داد، انجام مي‌دهد و اين دستور تا صدور حکم قطعي به طرفين اختلاف و نيز شوراي امنيت ابلاغ مي‌شود. طرفين دعوي حق دارند از مشاوران حقوقي يا وکلاي دادگستري کمک بگيرند. رسيدگي در ديوان دو‌مرحله‌اي است.

يک مرحله کتبي يعني ارسال لايحه و مرحله بعدي حضور در ديوان يعني رسيدگي شفاهي که جلسه رسيدگي علني است؛ مگر ديوان خود تصميم بر غيرعلني‌بودن داشته يا طرفين درخواست رسيدگي بدون حضور تماشاچي را داشته باشند. بعد از اينکه نمايندگان کشورها و نيز وکلاي طرفين به همه سؤالات جواب دادند و مدرک مد نظر تسليم شد، ختم رسيدگي اعلام و هيئت داوري ديوان براي مشورت به اتاق مشاوره مي‌روند و مشاوره آنان محرمانه است. حکم ديوان بايد به امضای اکثريت قضات حاضر صادر شود. احکام ديوان قطعي غير‌قابل‌استيناف است و درباره طرفين اختلاف و موضوعي که اختلاف بر سر آن بوده، الزام‌آور است.

اگر ايران به ديوان بين‌الملل مراجعه کند، برابر ماده 63 اساسنامه ديوان که مقرر مي‌دارد «هرگاه امر مربوط به تفسير قراردادي باشد که در آن قرارداد دولت‌هاي ديگر غير از طرفين اختلاف شرکت داشته‌‌اند، دفتر ديوان بايد رأي صادره را به اطلاع آن دولت‌ها برساند»، به اين مسئله رسيدگي خواهد شد. به نظر مي‌رسد در کنار فعاليت‌هاي ديپلماتيک، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و وزارت خارجه مي‌توانند با تيمي متشکل از حقوق‌دانان شاخص بين‌المللي ايران، درباره احقاق حقوق مردم ايران اقدام کنند.