افق جدید پیش روی حزب «اعتماد ملی»

ابراهيم اميني در روزنامه ایران نوشت: فلسفه تشكيل احزاب تحكيم، تعميق و توسعه دموكراسي است. كشورهايي كه مردم‌سالاري و جمهوريت را پذيرفته‌اند و به عبارتي با راي مردم، مسوولان را براي اداره كشور انتخاب مي‌كنند، براي تحقق آن نياز به يك‌سري زير‌ساخت‌ها دارند كه يكي از آنها وجود احزاب قدرتمند است تا افراد همفكر در كنار همديگر قرار بگيرند، هم برنامه‌هايي براي اداره كشور تدوين كنند؛ هم نيروهايي تربيت كنند و در آستانه انتخابات برنامه‌ها و نيروهاي‌شان را به مردم معرفي كنند و در صورت اخذ راي از شهروندان به اداره كشور بپردازند.

اگر احزابي كه از سبد راي بالا در افكار عمومي برخوردار باشند، احساس كنند كه به تنهايي نمي‌توانند از عهده رقابت بر‌بيايند، با احزاب و گروه‌هاي همسو در آستانه انتخابات ائتلاف كرده و به صورت جبهه‌اي در رقابت‌ها حضور پيدا مي‌كنند. حزب اعتماد ملي هم كه بعد از رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري ٨٤ شكل گرفت، تلاش كرد تا نيروهاي همفكري كه در انتخابات ٨٤ در كنار همديگر بوده و به آقاي كروبي راي داده بودند، به هم نزديك كند. تلاش شد تا ديدگاه‌ها را با كار كارشناسي به برنامه‌هاي مدوني تبديل و با تشكيل روزنامه‌اي به نام اعتماد‌ملي ديدگاه‌هاي خود را بيان كنند.

بعد از رقابت انتخاباتي سال ٨٨ و به حصر رفتن دبيركل، فعاليت اين حزب با فراز و فرودهايي مواجه شد تا اينكه فضاي سياسي كشور براي فعاليت احزاب مناسب‌تر شد و حزب اعتماد ملي هم تلاش خود را گسترده‌تر كرد و در انتخابات رياست‌جمهوري سال ٩٢ تلاش زيادي براي انتخاب آقاي روحاني انجام داد. برخي از چهره‌هاي حزبي نيز با توجه به تواني كه داشتند در دولت دعوت به كار شدند و به عنوان وزير، معاون وزير و استاندار با دولت همراه شدند. در انتخابات مجلس ٩٤ برخي چهره‌هاي حزب به مجلس راه پيدا كردند و در انتخابات سال ٩٦ رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر در اعتماد ملي اختلاف نظري مبني بر فعاليت جبهه‌اي يا مستقل از اصلاح‌طلبان در حزب مطرح شد.

تلاش‌هاي زيادي هم شد كه در اين مدت دو‌ساله اختلافات به حداقل برسد. راي شوراي مركزي را ملاك قرار داديم. شوراي مركزي كميته‌اي به عنوان كميته تعامل انتخاب كرد تا به نمايندگي از شوراي مركزي عمل كند. دبيركل حزب به دليل محدوديت‌هاي ناشي از حصر با پيام‌هاي شفاهي و كتبي و دعوت دوستان به تمكين از راي اكثريت و استعفا از دبيركلي حزب تلاش كرد تا اختلاف‌نظر‌ها را به حداقل برسد، در نهايت دبيركل تعدادي از اعضاي شوراي مركزي را به عنوان شوراي اجرايي انتخاب كردند، اما متاسفانه هيچ‌كدام كارساز نبود.

در كنگره امسال كه يكي از كنگره‌هاي بزرگ حزبي در كشور بود و چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب در آن حضور داشتند، متاسفانه پس از مراسم افتتاحيه با بهانه‌هايي نقاط مثبت كنگره در افكار عمومي به حاشيه كشانده شد كه نتيجه آن استعفاي مجدد آقاي كروبي از دبيركلي حزب براي دومين‌بار بود كه اعضاي شوراي مركزي با آن مخالفت كردند. پس از آن آقاي كروبي با اجازه حاصله از تبصره دوم ماده ١٨ اساسنامه حزب كه بيان مي‌كند شوراي مركزي در نبود ساير اركان، كليه اختيارات لازم را جهت پيشبرد فعاليت‌هاي حزب در چارچوب اساسنامه، قوانين و مقررات دارا است، اختيارات خود را به شوراي مركزي تفويض كردند.

پس از اين نامه دبيركل در ابتداي تير ماه شوراي مركزي جلسه خود را پيرامون اجرايي كردن اين تفويض اختيار با اكثريت اعضا تشكيل داد. اعضا ديدگاه‌هاي خود را گفتند و تصميم‌گيري در مورد اجرايي كردن تفويض اختيار جناب آقاي كروبي به جلسه بعد شوراي مركزي موكول شد كه اين جلسه ديروز به دعوت رييس شوراي اجرايي برگزار شد. با حضور ٣٣ نفر از ٥٥ نفر اعضاي شوراي مركزي حزب با توجه به ماده ٦ اساسنامه كه تصريح دارد كه با نصاب نصف به اضافه يك اعضا رسميت مي‌يابد، جلسه برگزار شد.

دوستان ديدگاه‌هاي خود را مجددا مطرح كردند و با توجه به ماده ١٩ اساسنامه كه وظايف و اختيارات دبيركل را برشمرده، از جمله بند ٥ آن كه انتخاب قائم مقام و سخنگو از ميان اعضاي شوراي مركزي بر عهده دبيركل است و همچنين با توجه به اينكه مهلت فعاليت روساي دفاتر در پايان اين ماه به اتمام مي‌رسد و طبق بند دوم ماده ١٧ انتخاب روساي دفاتر به عهده شوراي مركزي است كه پس از انتخاب طبق بند ٧ ماده ١٩ دبيركل احكام آنان را صادر مي‌كند.

با راي مخفي با ورقه و حضور يكي از بازرسين حزب و كانديداهاي متعدد راي‌گيري براي انتخاب قائم‌مقام، سخنگو و روساي دفاتر به عمل آمد كه آقاي الياس حضرتي با ٣٠ راي از ٣١ راي به عنوان قائم مقام و آقاي اسماعيل گرامي مقدم با ٢٦ راي از ٣١ راي به عنوان سخنگو و آقاي ابوالحسني، نوروززاده، جليليان، نصيري قيداري و رئوف قادري به ترتيب براي روساي دفاتر سياسي، اقتصادي، حقوقي، فرهنگي و اجتماعي انتخاب شدند.

طبق اساسنامه و مرامنامه حزب و با توجه به اينكه فلسفه وجودي احزاب، تضمين گردش قدرت با راي شهروندان است، طبيعي است كه احزابي كه مي‌خواهند تضمين‌كننده گردش قدرت بين نخبگان در كشور باشند، بايد در بين خود نيز سعه‌صدر داشته باشند تا عناوين و جايگاه‌هاي حزبي با راي اكثريت به افراد مختلف برسد. اگر كسي عضو شوراي مركزي باشد اما در كنگره بعدي راي لازم را كسب نكند يا دبيركلي كه به وسيله شوراي مركزي انتخاب مي‌شود در دوره بعدي مورد اقبال شوراي مركزي واقع نشود، بايد به راي اكثريت تمكين كند.

بقيه جايگاه‌هاي حزبي هم به همين منوال است و اين به معناي عدم همكاري اعضاي حزب نبايد باشد. بايد همه با روي باز به نظر اكثريت اعضاي شوراي مركزي احترام بگذارند و براي توسعه فعاليت‌هاي حزبي به‌ويژه اينكه در سال آينده انتخابات مجلس شوراي اسلامي را پيش رو داريم، با تلاش و همدلي، موفقيت‌هاي خوبي را براي كشور و حزب كسب كنيم.