پشت پرده قرارداد خوانندگان زیرزمینی

تابناک: بر اساس این قراردادها، بخش اعظمی از کلیه درآمدها و حقوق آثار و کنسرت‌های خواننده برای دوره ۵ تا ۷ ساله به دفتر پخش اختصاص می‌یابد و این دفاتر پخش انحصار کلیه فعالیت‌های این خوانندگان را بر عهده دارند. پس از این دوره زمانی نیز دفتر پخش همچنان سهم قابل توجهی در بازار موسیقی خواننده دارد و طبیعتاً خواننده‌ای که از این طریق روی استیج رفته، جرأت نمی‌کند خواستار تجدیدنظر در قراردادش شود.

خوانندگان زیرزمینی با امضای ترکمنچای روی استیج می‌روند شماری از مؤسسات فعال در عرصه موسیقی، قراردادهای عجیبی با برخی خوانندگان غیرمجاز می‌بندنند که بر اساس مفاد مندرجه در آن، در صورتی که برای خواننده مجوز دریافت کنند، برای سال‌های متمادی انحصار فعالیت‌های خواننده را دارند؛ قراردادهایی که حکم ترکمنچای را دارد، ولی ظاهراً باعث شده برخی خوانندگان زیرزمینی، مجوز فعالیت رسمی بگیرند و نه تنها آلبوم منتشر کنند، بلکه روی استیج بروند و کنسرت داشته باشند.

موسیقی در ایران تنها با کنسرت به درآمدزایی ختم می‌شود و انتشار و توزیع آلبوم موسیقی عملاً بازدهی مالی چندانی برای خوانندگان شناخته شده پاپ و سنتی ندارد؛ بنابراین خوانندگی در ایران صرفاً در چارچوب رسمی که مشمول صدور مجوز برگزاری اجراهای زنده می‌شود، دارای دستاورد مالی است. به همین دلیل با وجود توسعه فضای مجازی و عدم نیاز به انتشار رسمی آثار برای رسیدن به گوش مخاطبان، خوانندگان تداوم فعالیت حرفه‌ای‌شان را در کسب مجوز فعالیت رسمی می‌یابند.

در این شرایط فرآیند تبدیل یک خواننده زیرزمینی به خواننده مجاز همچنان با ابهام جدی روبه روست و مشخص نیست چگونه یک خواننده غیرمجاز می‌تواند رسماً مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت کند و فرآیندی که باید طی شود، مشخصاً چه تفاوتی با دیگر متقاضیان دارد؟ این ابهام‌ها به مرور زمان و با مواضع مسئولان نهادهای مختلف رو به فزونی گذاشته و این شائبه را نیز تقویت کرده که نهادهای موازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز لیست خود را در این زمینه داشته و دارند و بر فرآیندهای نانوشته تأثیر مستقیم می‌گذارند.

به عنوان نمونه، رضا مهدوی نوازنده و مدرس سنتور، مدیرکل پیشین مرکز موسیقی حوزه هنری و منتقد در مورد انتشار آلبوم «ترنج» محسن نامجو، آلبوم « ۱۳» محسن چاووشی و نوبت نرسیدن به محسن یگانه در زمانی که او مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری بود، توضیح داد: «زمانی که در مرکز موسیقی حوزه هنری مسئولیت داشتم، پروژه‌ای بر عهده‌ام بود به نام سه محسن؛ محسن نامجو، محسن چاووشی و محسن یگانه که حاصلش برای محسن نامجو شد، آلبوم «ترنج» و برای محسن چاووشی قرار بود بشود آلبوم « ۱۳» که منتفی شد و وزارت ارشاد پنج سال بعد مجبور شد به او مجوز بدهد. بعد از آن بود که من عزل شدم و فرصت به محسن یگانه نرسید.»

مدیرکل پیشین مرکز موسیقی حوزه هنری تأکید کرده بود: «خاطرم هست آن زمان، در دولت نهم، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل و یا سخنگوی خانه موسیقی در حضور وزیر ارشادِ وقت محمدحسین صفارهرندی در مراسم افطاری که در ماه مبارک رمضان در حیاط تالار وحدت برگزار شد، با لفظ بسیار زشتی از ما یاد کرد و گفت، جلوی این‌ها را بگیرید که موسیقی بدی را منتشر کرده‌اند و منظورش «ترنج» بود که ما تصمیم گرفتیم عکس نامجو را روی جلد مجله «مقام موسیقایی» بگذاریم... اخیرا مصاحبه‌ای از نوربخش خواندم که گفته بود، ما از هر نوع موسیقی‌ حمایت می‌کنیم! می‌خواهم بدانم در این چند سال ایشان چقدر به ‌روز شده‌اند یا چقدر اطلاعات و آگاهی‌شان بالا رفت که ۱۸۰درجه تغییر موضع داده‌اند؟!»

این روایت نشان می‌دهد، گاهی فعالیت یا عدم فعالیت یک یا چند خواننده در حکم پروژه‌ای چون پروژه سه محسن تعریف می‌شود و در پسِ صحنه چنین حواشی معناداری را در پی دارد. با این حال، ظاهراً در سال‌های اخیر فرآیندهای ساده‌تری در جریان است، چرا که شمار خوانندگان زیرزمینی که توانسته‌اند وارد فضای رسمی موسیقی شوند با شتاب بیشتری رو به فزونی گذاشته و چنین به نظر می‌آید که مقرر است، بدین ترتیب فضای موسیقی مدیریت شود و خوانندگان نیز مقید به رعایت‌های چارچوب‌های عرفی شوند.

در این میان اتفاق قابل تأمل، افزایش قدرت برخی دفاتر موسیقی است که ادعا می‌کنند می‌توانند هر خواننده زیرزمینی را روزمینی کنند! فرآیند کلی که این شرکت‌ها در پیش می‌گیرند به این شکل است که با خواننده فاقد مجوز یک قرارداد بسته می‌شود که بر مبنای آن، خواننده کلیه فعالیت‌هایش از جمله انتشار قطعات و موزیک ویدیوهایش صرفاً با هماهنگی و مجوز این دفاتر صورت می‌پذیرد و عملاً دفاتر را صاحب حق مالکیت بر آثارشان می‌کنند. بدین ترتیب دفاتر مدیریت رفتار خواننده را برای سوق دادنش به سمت مسیری که امکان صدور مجوز برای او فراهم شود، تنظیم می‌کنند.

از سوی دیگر، این دفاتر قراردادهای بسیار عجیبی که بی‌شباهت به ترکمنچای نیست، با این خوانندگان می‌بندند که بر اساس این قراردادها، بخش اعظمی از کلیه درآمدها و حقوق آثار و کنسرت‌های خواننده برای دوره 5 تا 7 ساله به دفتر پخش اختصاص می‌یابد و این دفاتر پخش، انحصار کامل کلیه فعالیت‌های این خوانندگان را بر عهده دارند. پس از این دوره زمانی نیز دفتر پخش همچنان سهم قابل توجهی در بازار موسیقی خواننده دارد و طبیعتاً خواننده‌ای که از این طریق روی استیج رفته، جرأت نمی‌کند خواستار تجدیدنظر در قراردادش شود؛ هرچند اگر جرأت کند، نیز تعهد قانونی دارد و کاری از دست کسی برنمی‌آید.

البته شنیده شده خوانندگان متعددی نیز با این دفاتر قرارداد منعقد کرده‌اند؛ اما با گذشت چند سال و همراهی کامل با این دفاتر از جمله «دیس بند» شدن و تغییر نام هنری، نتوانسته‌اند مجوز فعالیت رسمی دریافت کنند. این اتفاق نشان می‌دهد، چنین قراردادهایی با قطعیتی برای کسب مجوز و فعالیت رسمی همراه نیست اما تجربه ثابت کرد، روند صدور مجوز تسریع می‌شود و برخی خوانندگان که در پیگیری شخصی به در بسته خورده‌اند، پس از عقد قرارداد با این شرکت‌ها نه تنها مجوز انتشار آلبوم را به دست آورده‌اند، بلکه روی استیج سالن‌های بزرگ نیز رفته‌اند.

انتظار می‌رود، فرآیندهای اداری که منجر به صدور مجوز برای خوانندگان غیررسمی یا رفع ممنوعیت فعالیت موزیسن‌ها می‌شود، شفاف‌سازی شود و در فضایی روشن بتوان درباره اینکه چگونه یک خواننده مجوز فعالیت گرفته اما خواننده‌ای با مشخصات مشابه نتوانسته همان مجوز را کسب کند، به ارزیابی ماجرا پرداخت و برخی ابهام‌ها در این زمینه که چندان شایسته متولیان امر نیست، برطرف شود.