اتاق اصناف: بازار ثانویه ترمز ارز را می‌کشد

خبرگزاری ایسنا: رییس اتاف اصناف ایران معتقد است که بازار ثانویه می‌تواند روی کنترل و ساماندهی نوسانات بازار ارز که روی قیمت کالاها، دستمزد و خدمات نیز اثرگذاری بالایی دارد، نقش مهمی داشته باشد و ترمز افزایش قیمت را بکشد.

بازار ارز از اواخر سال گذشته تا کنون در مسیر نوسان قیمت قرار گرفت و این روند پرتنش در نرخ ارزها اثرات زیادی روی بازار گذاشت. در این بازه زمانی چند ماهه دولتمردان برنامه‌های مختلفی اجرا کردند که به سامانه نیما، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مختلف، تدوین و انتشار فهرست اولویت‌بندی کالاهای مختلف برای تخصیص ارز و نهایتا راه اندازی و آغاز به کار بازار ثانویه ارزی که هفته گذشته از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شد، اشاره کرد.

البته وضعیت بازار ارز طی هفته های گذشته نشان می دهد ثبات نسبی و نوسانات کمتری در نرخ ارزها به وجود آمده است و به نظر می رسد این رویه می تواند تا حدودی در آرامش بازار ارز اثرگذار باشد.

علی فاضلی - رییس اتاق اصناف ایران - درباره راه اندازی بازار ثانویه ارزی که به طور مستقیم بر بازار و قیمت کالاها اثرگذار است، به ایسنا گفت: بر اساس بررسی های مختلف در اتاق اصناف ایران، کارشناسان معتقدند که برای ساماندهی نوسانات ارزی، بازار ثانویه می تواند راهکار مناسبی باشد که این موضوع از سوی اتاق اصناف نیز به دولت پیشنهاد شده بود، چرا که نوسانات قیمت ارز بر قیمت کالا، دستمزد و خدمات بسیار اثرگذار است؛ لذا باید به ساماندهی و نظم بخشی آن‌ها توجه بیشتری کنیم.

وی افزود:.البته در جلسات اتاق اصناف مسائلی مانند مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه کارفرمایان و ... نیز در شرایط کنونی مورد بررسی قرار گرفت.

فاضلی با بیان اینکه تخصیص بسته‌های حمایتی از دیگر پیشنهادات کارشناسان اتاق اصناف ایران است، اظهار کرد: نظام‌های تولید و توزیع به صورت توامان باید نسبت به مسائلی مانند کارخانه‌های تولیدی، کالاهای وارداتی، چگونگی تخصیص ارز به بنگاه‌های بزرگ و ... پاسخگو باشند، چرا که اتاق اصناف نمی‌تواند مسئول کنترل بازار باشد و نداند چه کالایی با کدام ارز وارد کشور شده و در اختیار کدام شبکه قرار دارد.

رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در پی جلسات و پیگیری‌های صورت گرفته، همه پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی و کارشناسان دریافت شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد که دستورالعمل اخیر ابلاغ شده وحی منزل نیست و اگر ضعفی داشته باشد، قطعا اصلاح خواهد شد؛ بنابراین امیدواریم هر چه سریع‌تر مشکلات بازاریان و کسبه با توجه به اراده ملی موجود حل شود.