فرمان العبادی برای تامین خواسته معترضان

ایرنا: در پی گسترش اعتراضات اجتماعی در شهرهای جنوب عراق، حیدرالعبادی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور شنبه شب در فرمانی، بر رسیدگی فوری به مشکلات شهرهای جنوب تاکید کرد.

العبادی در فرمانی هفت ماده ای، تدابیری را برای حل مشکلات شهرهای جنوبی و فروکش کردن نارضایتی ها در این منطقه اتخاذ کرد.

این فرمان شامل اختصاص سه هزار و ۵۰۰ میلیارد دینار ( ۱۲۰۰ دینار معادل یک دلار است)، تامین آب شرب از طریق تصفیه و شیرین سازی، رفع مشکلات شبکه برق و تامین خدمات بهداشتی و درمانی و چند تصمیم دیگر در خصوص خدمات عمومی است.

العبادی پیش تر در سفر به استان بصره عراق قول مساعد برای ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی در این استان داده بود.
برخی ناظران تحقق این وعده ها را دست کم در کوتاه مدت با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور بسیار دشوار می دانند.

آنها همچنین به این نکته اشاره می کنند که در بودجه ۲۰۱۸ عملا هیچ ردیفی برای استخدام دولتی به دلیل مشکل مالی و اقتصادی در نظر گرفته نشده است.

از سوی دیگر طبق گزارش ها در جریان تظاهرات در شهرهای مختلف در روز شنبه دستکم ۱۰ نفر زخمی شده اند.
برخی گزارش های تائید نشده نیز از کشته شدن چند نفر حکایت دارد.

در حالی که علاوه بر مرجعیت عالی عراق، اغلب احزاب شیعه از اعتراضات مسالمت آمیز و مطالبات اجتماعی و خدماتی معترضان اعلام حمایت کرده و خواستار جلوگیری از اقدامات خشونت بار و تخریب اموال عمومی شده اند، احزاب و جریان های سنی و کرد عراقی تقریبا سکوت پیشه کرده و تاکنون واکنشی به این رویدادها نشان نداده اند.

برغم اعلام حمایت مرجعیت عالی عراق از مطالبات معترضان اما اعتراضات امسال بر خلاف موارد مشابه در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تحت هدایت و رهبری مرجعیت عراق نیست و حتی جریان صدر به رهبری مقتدا صدر نیز رسما به آن ورود نکرده است.

به باور بسیاری از ناظران، مهمترین وجه تمایز اعتراض های جاری با تظاهرات سنوات گذشته، سطح خشونت ورزی و تهاجمی اعتراضات است که رویکردی تخریبی به اموال و دارایی های عمومی و مراکز سیاسی و دولتی دارد و وجه غالب اعتراضات را از حالت مسالمت آمیز خارج کرده است.

این ناظران وجود ایادی خارجی بویژه سعودی و بعثی ها در این اقدامات تخریبی و خشونت بار کردن اعتراضاتی که ابتدا به شکلی مسالمت آمیز آغاز شد را کاملا محتمل می دانند.

آنها با شبیه سازی حوادث جاری با رویدادهای سال 2014 و ظهور داعش، نسبت به عواقب تشدید تنش های سیاسی و اعتراضات خشونت آمیز در این کشور هشدار می دهند.