محکومیت ۲۵۸ نفر در رابطه با حوادث اسفند ۹۶

خبرگزاری ایسنا: دادستان تهران از صدور حکم برای ۲۵۸ نفر از عوامل آشوب‌های اسفندماه سال گذشته خبر داد.

هفتمین جلسه شورای معاونین دادستانی تهران طی سال جاری با حضور معاونان وسرپرستان نواحی دادسرا، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای تهران و تعدادی از قضات تحقیق برخی نواحی دادسرا، روز دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

تحقیق از ۳۶ مدیرعامل شرکت‌های وارد کننده موبایل

دادستان تهران در مورد چند پرونده مهم که تا کنون به این شعب بازپرسی ارجاع شده است گفت: یکی از این پرونده‌ها مربوط به ۴۰ شرکت واردکننده موبایل است که با دریافت ارز دولتی مبادرت به واردات ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نموده‌اند؛ در این پرونده ۱۰۰ هزار دستگاه از گوشی‌های تلفن توقیف شده و مابقی پیش از کشف از ناحیه پلیس، به فروش رفته است و تاکنون از ۳۶ شرکت وارد کننده موبایل تحقیق شده است.

آغاز تحقیقات گسترده در پرونده خودروهای وارداتی و سکه

جعفری دولت‌آبادی در خصوص واردات خودروهای خارجی اظهار داشت: این پرونده با گزارش مبسوط سازمان بازرسی کل کشور به شعبه ویژه ارجاع شده و با وصول گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به دادستانی، تحقیقات از متهمان آغاز شده است که به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ورود دولت به موضوع خودروهای خارجی را به فال نیک گرفت و اظهار داشت: تحقیقات با سرعت و دقت ادامه خواهد یافت و از تمام افراد مرتبط با موضوع در هر رده و مقامی که باشند تحقیق خواهد شد.

دادستان تهران پرونده بعدی را ناظر به فروش سکه به افراد دانست و اظهار داشت: دولت اعلام کرده است که در اجرای طرح پیش فروش سکه، جمع‌آوری نقدینگی را دنبال می‌کرده است؛ اما افکار عمومی نمی‌پذیرد که در جامعه‌ای با شعار عدالت‌طلبی و مبارزه با فقر به این نحو عمل شود و برخی افراد بدون هیچ‌گونه محدودیتی و به تعداد انبوه سکه طلا خریداری نمایند.

دادستان تهران با اشاره به ارجاع این پرونده به شعبه بازپرسی، اظهار داشت: آن‌چه در این پرونده مد نظر دادستانی است، بررسی سازمان‌یافته بودن این قضیه است و در همین رابطه از وزارت اقتصاد و دارایی نیز استعلام شده است.

وی افزود: در حال حاضر نسبت به ۵۰ نفر پرونده مفتوح شده و تحقیقات مقدماتی آغاز گردیده است.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به پرونده استفاده از ارز دولتی برای واردات اقلامی غیر از گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و اظهار داشت: این پرونده نیز به شعبه ویژه بازپرسی ارجاع گردیده و تحقیقات آن آغاز شده است؛ استعلامات متعددی از مراجعی همچون بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته است.

وی از بانک مرکزی و دیگر مراجع ذی‌ربط خواست که در ارسال پاسخ استعلامات بازپرس رسیدگی‌کننده تسریع نمایند تا در امر تحقیقات خللی ایجاد نشود و پاسخ‌دهی به افکار عمومی نیز به سرعت صورت گیرد.

دادستان تهران در همین راستا بر ضرورت اجتناب دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امنیتی از انجام کارهای موازی تأکید کرد.

جعفری دولت‌آبادی هماهنگی دستگاه‌ها در امر رسیدگی به این پرونده‌ها را ضروری دانست و به برگزاری جلساتی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: این جلسات جهت تسریع در امر تحقیقات و هماهنگی بیشتر مراجع ذی‌ربط برگزار شده است.

وی اطلاع‌رسانی پیرامون این پرونده‌ها را در صلاحیت دستگاه قضایی دانست و از پلیس و دستگاه‌های اجرایی خواست که از اطلاع‌رسانی اجتناب نمایند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این‌که نسبت به پرونده‌های مهمی نظیر حقوق‌های نجومی، املاک نجومی، دکل‌های نفتی و پرونده بابک زنجانی، طی سال‌های اخیر اقدامات مهمی صورت گرفته و لذا باید اطلاع‌رسانی هم به عمل آید، افزود: هرگونه اهمال یا تاخیر در اقدام و اجرا نسبت به این پرونده‌ها، نا امیی افکار عمومی را در پی خواهد داشت.

دادستان تهران با انتقاد از نتیجه‌بخش نبودن برخی رسیدگی‌های قضایی، اظهار داشت: اگر رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شود یا اجرای احکام پرونده‌های مهم به تأخیر افتد، مردم به عملکرد ما انتقاد خواهند کرد. برای مثال چرا با وجود برگزاری ده جلسه برای پرونده دکل‌های نفتی در دادگاه، تا کنون حکم صادر نگردیده است.

وی ضمن تاکید بر این که دستگاه قضایی مجموعه واحدی است و مردم میان مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا تفکیک قائل نمی‌شوند، اظهار داشت: اگر می‌خواهیم بر مشکلات موجود فایق شویم، می‌بایست پرونده‌ها را به نتیجه مطلوب برسانیم؛ چرا که مردم به مانند یک مسابقه فوتبال، صرفاً به نتیجه مسابقه توجه می‌کنند؛ و ما نیز باید به عملکردها توجه داشته باشیم.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها در محاکم عمومی یا دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، اظهار داشت: اطاله دادرسی زیاد است؛ به‌گونه‌ای که پرونده‌هایی نظیر اعتراض به قرار تعلیق مجازات در جرایم منافی عفت، در وقت رسیدگی برای تیر ماه سال ۱۳۹۸ قرار گرفته است.

دادستان تهران موفقیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی را صرفاً با صدور کیفرخواست محقق ندانست و افزود: این‌گونه پرونده‌ها باید به صدور حکم قطعی و اجرای آن منجر شود تا نتیجه‌بخش باشد. در همین راستا دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست آن تعداد از پرونده‌ها که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود را به طور مستمر و تا صدور حکم قطعی و اجرای آن پیگیری نمایند.

جعفری دولت‌آبادی به تلاش‌ عده‌ای برای تخریب وجهه برخی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مهم در فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: در ماه‌های گذشته دادسرای تهران صاحب امتیاز یکی از رسانه‌های معروف را که از بدهکاران بانکی است، بازداشت کرد. این متهم با محکوم‌علیه زندانی روزچنگ مرتبط گردیده بود و روزانه از طریق زندان تماس می‌گرفت و از آن‌ها می‌خواست مطالب تخریبی علیه قضات منتشر کنند که از سوی دادستانی تذکر لازم به مدیر مسؤول این روزنامه داده شد. اخیراً پس از بازداشت یکی از وکلای دادگستری، صاحب امتیاز آن روزنامه به نام ع.ن مجدداً به خاطر اتهام قبلی بازداشت گردیده و مشخص شد فردی در فضای مجازی برای تخریب قضاتی که به پرونده‌های مهم رسیدگی می‌کنند طرحی تهیه کرده است. این فرد هم‌چنین موضوع طرح شکایت علیه این قضات را مطرح کرده و اخیراً به همراه مرتبطین خود، اطلاعات یک پرونده‌ قضایی را در فضای مجازی منتشر و تهدید کرده است که در صورت عدم آزادی این وکیل، افشاگری خواهند کرد.

دادستان تهران با بیان این که دستگاه قضایی تسلیم چنین اعمال فشارهایی نخواهد شد، اظهار داشت: ما با این‌گونه اقدامات و عوامل آن برای شکستن اقتدار دستگاه قضایی، برخورد خواهیم کرد.