حمایت اجتماعی از کودکان؛ ضرورت جامعه امروز

سیدحسن موسوی چلک؛ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با انتشار یادداشتی در روزنامه ایران بر ضرورت تصمیم گیری نهایی در مورد موضوع حمایت از کودکان، به ویژه کودکان در معرض آسیب از سوی سیاستگذاران در دولت و مجلس تاکید کرده است.

او نوشت: یکی از نگرانی‌هایی که در چند سال اخیر در افکار عمومی و مراجع تصمیم‌گیر به وجود آمده است، موضوع حمایت از کودکان بویژه کودکان در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی است.در چنین شرایطی انتظار می‌رود که سیاستگذاری‌های مناسبی در این خصوص صورت بگیرد.یکی از این موارد،لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است که در سال 1387 توسط قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود و در سال 90 به مجلس ارسال شد و پس از کش وقوس‌های فراوان در نهایت دیروز کلیات آن تصویب شد.

از جمله ویژگی‌های این لایحه می‌توان به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازمان‌های اجتماعی و مددکاران اجتماعی اشاره کرد که به نوعی شاید بتوان گفت علیرغم اینکه این لایحه توسط قوه قضائیه ارسال شده ولی بخش عمده آن رویکرد اجتماعی آن است و مددکاران اجتماعی و سازمان بهزیستی نقش محوری در این لایحه دارند.

از جمله ویژگی‌های دیگر این لایحه، می‌توان به تعیین مصادیق متنوع و ضروری برای دقیق‌تر شدن حمایت از کودکان، توجه به پیشگیری و آگاه‌سازی با هدف کاهش موارد خطر در کودکان، اولویت دادن به خانواده برای حمایت از کودکان(در صورت دارا بودن شرایط)، تقسیم وظایف شفاف‌تر دستگاه‌های اصلی مرتبط، توجه به حقوق شهروندی کودکان.

توجه به کودکان اتباع بیگانه و لزوم بهره‌مندی آنها از ظرفیت این لایحه، فعال شدن آموزش و پرورش در این حوزه و الزامی بودن شناسایی کودکان در سن مدرسه که در مدرسه حضور ندارند(با همکاری ثبت احوال).

توجه به حمایت از کودکان در سکونتگاه‌های غیررسمی و محلات شهری و روستایی، استفاده از ظرفیت‌های محلی از شناسایی کودکان در معرض خطر تا توانمند‌سازی آنان، استفاده از ظرفیت اورژانس اجتماعی به عنوان بزرگترین برنامه اجتماعی کشور برای ارائه خدمات سیار و ثابت مددکاری اجتماعی از شناسایی کودکان تا تشخیص، حمایت و توانمندسازی آنان.

ایجاد ساز و کار مناسب برای هماهنگی بین بخشی بخصوص سه دستگاه دادگستری، نیروی انتظامی و بهزیستی، اولویت دادن به حمایت از کودکان توسط سازمان بهزیستی به عنوان سازمان اجتماعی، استفاده از نظرات مددکاران اجتماعی برای تعلیق، تعقیب، تعویق، صدور حکم و یا تعویق اجرای حکم، پیش‌بینی نظارت بر چگونگی اجرای حکم توسط مددکاران اجتماعی، پیش‌بینی مراقبت اجتماعی پس از خروج از زندان با هدف حمایت اجتماعی این گروه از کودکان.

توجه به آموزش حقوق کودک به افراد و مسئولان وکارکنانی که با کودکان سر و کار دارند، مکلف کردن دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری به همکاری با بهزیستی، دادن اختیار به مددکاران اجتماعی برای جمع‌آوری اطلاعات از افراد مشمول با موضوعات مرتبط با لایحه است، بنابراین امکان حضور مددکاران اجتماعی در جلسات دادگاه و اینکه اگر کودک شرایط حضور در دادگاه را نداشته و یا به صلاح کودک نیست ،این امکان در لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

البته نکته مهم‌تری نیز در ماده 33 لایحه آمده است که قدرت مددکاران اجتماعی را در مواقع احتمال خطر افزایش می‌دهد. و به نوعی نقش ضابط را ایفا می‌کند،آنجا که اشاره می‌شود: «هرگاه خطر شدید قریب‌الوقوعی کودک و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده ۳ این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین.

اولیاء و یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.»

به عنوان فردی که از ابتدای تدوین این لایحه کنار بزرگواران حوزه قضایی حضور داشتم به عنوان یک مددکار اجتماعی اعلام می‌کنم که تصویب این قانون واجرای آن می‌تواند حمایت از کودکان با رویکرد اجتماعی در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.البته این توضیحات به این معنا نیست که اشکالی بر آن واردنیست بلکه نسبت به بسیاری از قوانین قبلی بهتر و قوی‌تر نوشته شده است.