لیلاز: انتشار اسامی متخلفان خودرویی نتیجه ندارد

سعيد ليلاز، فعال اقتصادی در روزنامه اعتماد نوشت: در ميانه غوغاي كور و كركننده تبليغات در مبارزه با فساد، يكي از بي‌خاصيت‌ترين اقدامات كه از قضا رد بسياري از دزدي‌ها و تخلفات را هم در غبار گم مي‌كند، افشاي اسامي افراد و شركت‌هاي درخواست‌دهنده سفارش يا حتي ثبت سفارش‌هاست.

چيزي كه در اين كشور فراوان و بلكه نزديك به بي‌شمار است، نام شركت‌هاي خلق‌الساعه‌اي است كه مي‌توان ظرف چند ساعت هر يك را به تعداد ده‌ها و صدها به ثبت رساند و در سايه رانت‌هاي اطلاعاتي دولتيان كه چندان هم درباره آنها حرفي زده نمي‌شود، به پول‌هاي بادآورده نزديك كرد.

متقابلا اين دست اقدامات كه هر بار در شرايط بحراني به دم دست‌ترين ابزار در پيشبرد مقاصد تبليغاتي و سياسي و جناحي اين دولت و آن نهاد تبديل مي‌شود، محيط عمومي كسب و كار را كيلومتر‌ها از روال عادي دورتر مي‌كند و به سرمايه‌ها مي‌‌فهماند كه در ايران جاي سرمايه‌گذاري مولد و ماندگار نيست و حتي‌الامكان بايد به طرفه‌العين رانتي خورد و فسادي ورزيد و بار را بست و رفت.

به جاي اين حركت صرفا تبليغاتي و بي‌محتوا و رد گم‌كن - از سوي هر كس كه مي‌خواهد باشد - وظيفه اين دولت آن بود و هست كه اولا زمينه رانت‌خواري و فساد را ايجاد نكند كه كرده و ثانيا به آن دامن نزند كه زده و ثالثا با ريشه‌ها و هر يك از عوامل آنچه در دولت و چه بيرون آن قاطعانه برخورد كند كه نمي‌دانم كرده است يا نه.

پس گرفتن هزاران ميليارد تومان ثروت بادآورده، دزديده شده از جيب ملت مظلوم ايران يكي از اين اقدامات است كه توسط دستگاه قضايي و وزارت دارايي - گمرك و ماليات‌ستاني- بايد صورت گيرد.

اين «اقدام درست» در هنگام درست است و نه افشاي اين يا آن فهرست ثبت و سفارش كه جز نام‌هاي غالبا يا حداقل بعضا تقلبي همگي بي‌خاصيت، چيزي نيستند.

ظاهرا به نظر مي‌رسد كه فساد جناح بردار نيست و اصلاح‌طلب و اصولگرا مي‌توانند به نهادينه شدن آن كمك كنند. دولت‌ها ابتدا زمينه رانت را ايجاد مي‌كنند، مردم هم مطابق طبع خود از آن بهره مي‌جويند و در نهايت هم دولت يقه آنها را مي‌گيرد كه چرا از رانت استفاده كرده‌اي و سپس به افشاگري مي‌پردازد.

راه درست در نقطه آغازين جلوگيري از ايجاد فساد است نه اينكه وقتي ايجاد شد آنگاه فقط با ابزار افشاگري به جاي علت با معلول مبارزه شود. البته من با اينكه دولت جلوي رانتخواران بايستد مشكلي ندارم بلكه اختلاف بر سر نحوه مواجهه با آن است. اما بحث اينجاست كه با افشاي برخي نام‌ها كه پشيزي ارزش ندارد، مشكل فساد و رانت در كشور حل نخواهد شد.