بررسی قائم مقامی حضرتی در کمیسیون ماده ۱۰

باشگاه خبرنگاران جوان: بهرام سرمست دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نشست خبری که صبح امروز ۸ مردادماه برگزار شد، درباره مصوبات هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ اظهار کرد: با درخواست تأسیس جامعه اسلامی مدیران موافقت شد و متقاضیان باید مطابق با قانون احزاب نسبت به برگزاری مجمع عمومی تأسیس مبادرت کنند.

وی افزود: با درخواست صدور پروانه مجمع زنان اصلاح‌طلب استان تهران موافقت شد که جزئیات آن در موارد اصلاحی مورد نظر کمیسیون کتبا به متقاضیان اعلام می‌شود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: کمیسیون مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسان طرح و انتخابات و اصلاحات مرام‌نامه و اساسنامه مجمع مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت که جزئیات مصوبه کتبا به تشکل متبوع اعلام می‌شود.

سرمست در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نامه منتجب‌نیا، الیاس حضرتی و بازرسان حزب اعتماد ملی به او مبنی بر تخلفات کنگره، بیان کرد: درباره کنگره حزب اعتماد ملی گزارش ناظر کمیسیون را دریافت شده است البته گزارش‌هایی از طرف آقای حضرتی و منتجب‌نیا دریافت شده، برخی از موارد مورد تخلف قبل از برگزاری کنگره طی نامه‌ای به حزب اعلام شده بود و از آنها درخواست شد که مطابق با قانون احزاب و اساسنامه عمل کنند.

وی ادامه داد: مسئله اعتماد ملی در نوبت طرح در کمیسیون است و در نهایت رأی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ملاک عمل خواهد بود، لذا اظهارنظر هریک از اعضای این حزب که یک نفر می‌گوید من بازرسم و دیگری می‌گوید قائم مقام هستم، ملاک نیست و اظهارنظر شخصی تلقی می‌شود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تأکید کرد: یکی از مسائلی که می‌تواند موضوع بحث و بررسی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی شود موضوع قائم مقامی آقای حضرتی است.

سرمست درباره آخرین وضعیت پرداخت یارانه احزاب گفت: از مصوبات جلسه اخیر کمیسیون ماده ۱۰ این بود که یارانه ۲ میلیاردی به حساب خانه احزاب واریز شود، البته نحوه هزینه این یارانه براساس دستورالعملی صورت می‌گیرد که براساس ماده هفتم قانون احزاب به وسیله دبیرخانه کمیسیون تهیه می‌شود، لذا کمیسیون براساس وظیفه‌ای که دارد، این دستورالعمل را تهیه می‌کند.

وی گفت: ما وظیفه داریم که دستورالعمل تخصیص یارانه احزاب را تهیه کنیم که البته در تهیه آن با خانه احزاب مکاتبه داشته‌ایم و از آقایان کمالی و تبرایی خواسته شد که نظرات خود را ارائه کنند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بیان کرد: ماده ۱۷ قانون احزاب ما را مکلف کرده که هرگونه کمک به احزاب باید براساس دستورالعمل انجام شود، همچنین طبق ماده ۲۲ احزاب تنها تشکل‌هایی می‌توانند از محل اعتبارات دولتی استفاده کنند که خود را با قانون تطبیق داده باشند و حزبی که خود را با قانون احزاب مطابقت ندهد، نباید انتظار دریافت یارانه داشته باشد.

سرمست اظهار کرد: براساس ماده ۲۲ به احزاب فرصت داده شده که اگر اعتراضی نسبت به وضعیت تطبیق دارند به کمیسیون ارائه دهند و در ادامه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب سه ماه فرصت دارد که به این اعتراض‌ها رسیدگی کند و تا ۱۰ آبان به وضعیت اعتراض احزاب رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: ما درباره احزاب وظایف قانونی خود را کتبا اعلام و اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام داده‌ایم و تعدادی از احزاب ضرب‌العجل‌های قانونی را رعایت و کنگره برگزار کرده‌اند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: به تمام احزابی که کنگره خود را برگزار نکرده‌اند یا انتخابات نداشته‌اند ابلاغ کرده‌ایم که براساس قانون یک ماه فرصت دارند که نسبت به ابلاغیه اعتراض کنند. در نهایت در مرحله بررسی نواقص تطبیق تشکل‌ها سه ماه فرصت دارند تا نواقص خود را رفع کنند.

سرمست در پایان خاطرنشان کرد: احزابی که خود را با قانون جدید تطبیق ندهند، نمی‌توانند از یارانه استفاده کرده و درخواست پروانه بدهند.