سقوط خانواده به دره حبس، به واسطه نرخ سکه!

تابناک در گزارشی نوشت: مگر می‌شود به نرخ ارز و سکه بی توجه ماند و تلاش کرد، خود را از معرض این دست اخبار ناخوش دور نگه داشت؟ اگر برای خیلی هایمان بشود، برای برخی غیر ممکن است؛ برای آن‌هایی که زندگی شان به خودی خود متلاطم است، اما رنج بزرگترشان، اوضاع اقتصادی کشور شده!

همه مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی به نوعی با بخش اقتصادی گره می‌خورد و نمی‌توان آن‌ها را از هم جدا کرد؛ حتی در زندگی زناشویی در کشورمان، چرا که شکل گیری خانواده در ایران براساس آداب و رسومی چینش می‌شود که تعیین مهریه یکی از نمونه‌های آن است.

اما تعیین مهریه که براساس تعداد سکه رقم می‌خورد خود چالشی مضاعف است. بسیاری معتقدند، یکی از دلایل کناره گیری مردان برای ازدواج همان تعداد سکه‌هایی است که به عنوان مهریه تعیین می‌شود.

از طرفی زنان نیز مهریه را حق خود می‌پندارند و این طور تصور می‌شود که هر چه تعداد سکه بیشتر باشد منزلت زن بالاتر است. مسائلی که البته مورد تأیید همگان نیست و مخالفان بسیاری هم دارد، اما چه مخالفش باشیم و چه موافقش، مهریه چیزی نیست که بتوانیم بر آن چشم ببندیم.

البته مهریه برای همگان پذیرفته شده است و ازدواج‌ها بر مبنای تعیین آن رقم می‌خورد، اما زمانی که پای پرداخت به میان می‌آید، اوضاع فرق می‌کند و مشکلات جدیدی خودنمایی می‌کنند.

مشکلاتی که در سال‌های اخیر اوج گرفته و در ماه‌های اخیر بحرانی شده اند، چراکه نوسانات قیمت سکه جایش را به صعود با شیب زیاد داده و کاری کرده که توان پرداخت مهریه از بسیاری از مردان سلب شود و راهی جز حبس و زندان پیش رویشان نباشد.

براساس آخرین آمار‌ها ۳۵۵۰ نفر زندانی مهریه در کشور وجود دارد؛ زندانیانی که تمامی شان برای مهریه‌های چند هزارتایی به زندان نرفته اند، بلکه در میانشان مردانی هستند که برای ۲۰ عدد سکه و ناتوانی در پرداخت آن دچار این چالش شده اند.

این خبری است که مدیرعامل ستاد دیه بیان می‌کند تا نشان دهد معضل افزایش نرخ طلا و سکه چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنارش گذشت و با پیچیدن نسخه «نخرید» رفع و رجوعش کرد.

به این مشکل، دشواری‌های فراوان در پرداخت اقساطی مهریه را هم می‌توان افزود که گریبان بسیاری را گرفته است؛ گریبان مردانی که پیشتر طلاق گرفته اند و حالا مهریه شان را قسطی می‌پردازند.

اما نرخ سکه از حقوق و مزایای ماهیانه شان بالاتر زده و در پرداخت ناتوان شده اند و همچنین زنانی که مهریه می‌گیرند تا امورات بگذرانند و حالا دستشان خالی مانده است.

وضعیتی وخیم که حل آن نیازمند راهکار اضطراری و ویژه به نظر می‌رسد. راهکاری خیلی اساسی‌تر و کلیدی‌تر از راه‌های اتخاذ شده تا کنون، مثل گذاشتن سقف ۱۱۰ سکه‌ای برای مهریه و برداشتن حبس از این میزان مهریه یا حتی تسهیل در اقساطی کردن پرداخت آن، چرا که قیمت سکه بسیار بالا رفته و کماکان در مسیر صعود است.

راهکاری که برای خلق آن دست به دامان فرهنگ هم نمی‌توانیم بشویم، چون باید مدت‌ها بگذرد تا اصول شکل گیری خانواده و ازدواج آسان پا بگیرد. آن هم به مدد تبلیغات و آگاهی خانواده ها؛ راهکاری که اگر خلق هم شود.

شامل افراد در شرف ازدواج خواهد شد نه آن‌هایی که در قلب بحران واقع شده اند. پس چه باید کرد؟ آیا می‌بایست ملاک را تغییر داد؟

به نظر می‌رسد که در شرایط بی تاب اقتصادی این روز‌ها اگر میزان مهریه براساس نرخ روز محاسبه نشود قدرت پرداخت بیشتر می‌شود، اما شاید در این میان زنان حقوق خود را پایمال شده ببینند، اما خلأ قانونی این مسأله را باید این گونه پر کرد که ببینیم آیا زندانی کردن یک مرد برای ۲۰ سکه می‌تواند جبران شرایط روحی و اقتصادی یک زن باشد؟ قطعا اینگونه نیست.

بنابراین باید راهکاری قهری در این اوضاع اندیشید که دست کم مانع از افزایش زندانیان، کاهش تولید به واسطه زندانی شدن افراد، رسیدن زنان به حداقل حقوقشان و مواردی از این دست شود. شبیه راهکار‌هایی که در طلاق توافقی به کار بسته می‌شود تا مشکل حل شود.

اما آیا نمی‌توان این راهکار‌ها را در قالب قانون تهیه و تدوین کرد و به کار بست؟ مثلا رای به تقسیم اموال داد یا دست کم سقفی برای پرداخت از حقوق تدارک دید تا زندانی شدن مردان و بی پناه ماندن زنان نتیجه اش نباشد؟

آیا نمی‌توان مقدماتی قانونی تدارک دید که نتیجه اش رسیدن زنان به مهریه شان و رهایی مردان از سایه تهدید حبس باشد؟ آیا می‌توان ادعا کرد بی آنکه هیچ طرح و برنامه‌ای داشته باشیم و شرایط را بررسی کنیم، نتیجه گرفته ایم که این مشکل لاینحل است و به همین دلیل برایش کاری نکرده ایم؟!