مومنی: عدم برخورد با آقازاده‌ها خطرناک است

فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاد و صاحب نظر اقتصادی در مصاحبه با روزنامه اعتماد هشدار داده است که عدم برخورد با پدیده «آقازاده ها»، عواقب خطرناکی را برای کشور در پی دارد.

بخشی از گفتگو با «فرشاد مومنی»:

رفتار‌های اخیر تعدادی از آقازاده‌ها در فضای مجازی چه تاثیری بر شکاف اجتماعی و دلسردی مردم از مقاومت در شرایط سخت کنونی دارد؟

موضوع آقازاده‌ها یک موضوع جدی و اساسی است و متاسفانه از آنجا که ما هیچ‌وقت تمرکز جدی و ویژه بر موضوعاتی از این دست نداشته و نداریم، این موضوعات آنقدر استمرار پیدا می‌کند تا منجر به خلق یک وضعیت بحرانی شود. درواقع شرایطی که اکنون شاهد آن هستیم، استمرار مناسباتی است که در آن نسبت به نابرابری‌های غیر موجه، حساسیت و دقت کافی وجود ندارد.

این عدم دقت هم درباره جهت‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌هایی که منشأ این نابرابری‌های ناموجه می‌شود وجود دارد و هم درباره پیامد‌های این اتفاق. اگر به کشور‌های توسعه‌یافته دقت کنید، عموما شاهد بحث‌های مبسوطی درباره پیامد روند فزاینده نابرابری‌های غیرموجه خواهید بود.

در این بحث‌ها گفته می‌شود وقتی نابرابری‌های غیرموجه از یک حدودی فراتر می‌رود، الگوی مسلط مناسبات اجتماعی به جای آنکه الگوی همکاری، تقسیم کار عقلایی و تخصصی شدن امور باشد، به سمت الگوی ستیز میل کرده و افراد به جای آنکه با یکدیگر همکاری کرده یا برای ارتقا به کمک هم بشتابند یا برای دستاورد‌های بهتر بستر‌سازی کنند به سمت حذف یکدیگر، برخورد‌های خشونت‌آمیز و موضوعاتی از این قبیل کشیده می‌شوند.

عدم برخورد با افراد موسوم به آقازاده‌ها چه تبعاتی برای کشور به همراه دارد؟ چرا با این افراد برخوردی صورت نمی‌گیرد؟

برای پاسخ به این سوال می‌توان به جلد چهارم کتاب آندره فونتن رجوع کرد. در جلد چهارم فونتن نشان می‌دهد عنصر کلیدی مشروعیت‌زدا برای اتحاد جماهیر شوروی عدم توانایی دستگاه قضایی اتحاد جماهیر شوروی است.

فونتن در جلد چهارم این کتاب که فرآیند فروپاشی را به نمایش گذاشته، می‌گوید دستگاه قضایی که برای کوچک‌ترین خطا‌های سیاسی و امنیتی وحشتناک‌ترین تنبیه‌ها را در نظر می‌گرفت، تیغ این دستگاه رهبران حزب کمونیست، فرزندان و وابستگان آن‌ها را شامل نمی‌شد و بدین‌ترتیب وقتی آن افراد احساس مصونیت قضایی داشتند بستر برای فساد میان آن‌ها فراهم می‌شد.

از دل مناسبات خاص این افراد بستری برای شکل‌گیری و رشد فعالیت‌های مافیایی پدیدار شد. علت آنکه فعالیت‌های این افراد خصلت مافیایی پیدا کرد، آن بود که اتحاد جماهیر در ظاهر مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی‌شناخت بنابراین رانت‌های اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی که به تبع آن فساد پدیدار می‌شد، ناگزیر باید خصلت زیرزمینی و غیررسمی پیدا می‌کرد.

کسانی که بحران پس از فروپاشی شوروی را دنبال کردند، می‌دانند که در دوره پس از شوروی نیز گردانندگان اصلی بازار‌های سیاست و اقتصاد روسیه همان مافیا‌ها بودند.

برداشت شخصی من آن است که ما می‌توانیم از مرور عمیق آن تجربه، درس‌های بزرگی بگیریم و از آن درس‌ها سه محور کلیدی را برای خود در نظر داشته باشیم. محور نخست آن است که نابرابری‌های غیرموجه، مشروعیت‌سوز و بحران‌ساز هستند.

محور دوم آن است که اگر نابرابری‌های غیرموجه در معرض شرایطی ویژه قرار گیرد، امکان به رخ کشیدن آن‌ها فراهم شده و بستر اجتماعی برای آنومی و آشفتگی فراهم می‌شود. این مهم در کشور‌های در حال توسعه معمولا از طریق برخورد‌های سهل‌انگارانه همراه با آزاد‌سازی واردات امکان‌پذیر می‌شود.

بستر سوم آن است که اگر این مناسبات با یک دستگاه قضایی دوگانه همراه شود، نظم اجتماعی را تا مرز فروپاشی و اضمحلال پیش می‌برد که باید امیدوار بود متناسب با شرایط ایران دستگاه‌های نظارتی و مسوول دقت و توجه کافی داشته باشند تا بتوانیم جامعه خود را در برابر این عوارض واکسینه کنیم.

متاسفانه در سال‌های اخیر در توجه به این عرصه سه‌گانه غفلت‌هایی صورت گرفته است که باید امیدوار بود پیش از آنکه کشور در یک مسیر بدون بازگشت قرار گیرد برخورد بایسته‌ای با این مشکلات صورت گیرد.