انجمن خودروسازان: کمبود خودرو جدی است

روزنامه اعتماد؛ با عضو هیات مدیره انجمن خودروسازان در خصوص بحران ایران روز‌های صنعت خودروی کشور گفتگو کرده است.

چندی است که خودروسازان با کاهش تولید مواجه شده‌اند و از سوی برخی از مدیران خودرویی کمبود قطعه و تامین قطعه از سوی قطعه‌سازان دلیل اصلی این کاهش تولید عنوان می‌شود که در نهایت موجب کاهش تولید و انباشت خودرو‌های تولیدی در انبار‌های خودروسازان شده که با نقص قطعه تولید شده‌اند.

در این خصوص و با توجه به آغاز تحریم‌های جدید از سه روز دیگر که بحث خودرو در آن پررنگ‌تر از قبل دیده شده است.

بخشی از صحبت‌های عضو هیات مدیره انجمن خودروسازان:

ماجرای خودروسازان و قطعه‌سازان بحث جدیدی نیست و سال‌هاست که بین قطعه‌سازان و خودروسازان مطرح است و هر کدام به نوعی به این موضوع پاسخ می‌دهند. واقعیت این است که در قرارداد خودروسازان با قطعه‌سازان دو وظیفه برعهده آنهاست، نخست پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان و دوم تغییر قیمت قرارداد‌ها متناسب با قیمت بازار.

خودروسازان با استناد به اینکه شورای رقابت مجوز مجدد برای افزایش قیمت را به خودروساز نمی‌دهد حاضر نیستند که قرارداد‌هایی که طبق اصول و قاعده خاصی منعقد شده بود را تغییر دهند. خودروساز با استناد به اینکه شورای رقابت تنها اجازه افزایش چند درصدی حدود ٨-٧ درصد را داده است و تغییر قرارداد‌ها منجر به افزایش هزینه تمام شده خودرو می‌شود که با مجوز شورای رقابت همخوانی ندارد جلوی تغییر قرارداد‌های قطعه‌سازی را گرفته است.

در حالی که این موضوع ارتباطی با قطعه‌ساز ندارد. در حال حاضر اختلاف قیمت بازار و کارخانه در برخی خودرو‌ها حتی به ٥٠ درصد رسیده است و مثلا خودرویی که در کارخانه ٢٥ میلیون تومان قیمت دارد، در بازار با قیمت حدود ٥٠ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

در شرایط فعلی خودروساز باید مدیریت لازم را برای بازار انجام دهد و با مذاکراتی با وزارتخانه، شورای رقابت و حتی هیات دولت راهکاری برای جلوگیری از زیان مجموعه خودروسازی و قطعه‌سازی اتخاذ کند. قطعه‌سازان هم‌اکنون با توجه به بدقولی‌های خودروسازان مبالغ هنگفتی نیز طلب معوق از خودروسازان دارند که روال جدید موجب شده تا توان تامین مالی قطعه‌سازان برای تولید کاهش یافته و نتوانند به روال سابق تولید خود را ادامه دهند.

در حال حاضر بسیاری از قطعه‌سازان به دلیل شرایط موجود، توان تولیدی خود را از دست داده‌اند. این موج کاهش تولید در حقیقت از سوی خودروساز به قطعه‌ساز رسیده است و نمی‌توان انگشت اتهام را تنها به سوی قطعه‌ساز نگه داشت. در حال حاضر قطعه‌ساز نمی‌تواند متناسب با ظرفیتی که دارد تولید کند و خروجی این زنجیره تولید منجر به کاهش تیراژ تولید می‌شود.

بخشی از مطالبات قطعه‌سازان به عنوان تولید‌کننده است و سایر بخش‌ها نیز در ایجاد این شرایط بی‌تاثیر نیستند برای مثال در کنار خودروسازان عدم تخصیص ارز ٥٠٠ میلیون دلاری درخواست شده از سوی خودروسازان برای تامین مواداولیه که منشأ خارجی دارد نیز موجب شده تا روال کاهشی تیراژ تولید شدت بیشتری پیدا کند.

در حقیقت منشأ اصلی کاهش کیفیت قطعه‌ساز و خودروساز عدم همراهی زنجیره‌هایی دولتی تصمیم‌ساز است که اجازه نمی‌دهد فعالیت‌های تولیدی بر روال درست حرکت کنند.

در حال حاضر و با توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه قطعه‌سازان حداقل باید ٤٥ درصد در قرارداد‌های خود تجدید نظر کرده و افزایش قیمت بدهند ولی معتقدیم که این افزایش قیمت روی قیمت تمام شده کارخانه نباید اضافه شود.

قطعا قطعه‌سازان به دنبال دلال‌بازی در بازار خودرو نیستند و برای اینکه سریع‌تر بتوانند مطالبات معوق خود را نقد کنند هر میزان خودرویی که به جای طلب خود دریافت کنند را به بازار عرضه می‌کنند و باعث شکست قیمت‌ها خواهند شد. البته طبق قرارداد‌های موجود قطعه‌سازان از تولید خودرو سهم دارند و از نظر قانونی هم این پیشنهاد با مشکل خاصی مواجه نیست.