رانت ۴۲ هزار‌میلیاردی دولت در جیب پتروشیمی‌ها

روزنامه شرق: سیدحمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به رانت عجیبی که از این ناحیه به پتروشیمی‌ها می‌رسد، می‌گوید:

این روز‌ها فشار زیادی از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس و بعضی از کارشناسان برای ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه وجود دارد و برای توجیه افکار عمومی پیشنهاد می‌کنند دولت قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را بر مبنای دلار بازار ثانویه محاسبه کند؛ و از این طریق این مابه‌التفاوت به جیب دولت (شرکت نفت و گاز) خواهد رفت؛ درحالی‌که منافع پتروشیمی از فروش ۱۲میلیارد دلار صادرات با نرخ بازار ثانویه (هر دلار چهار هزار تومان) ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

با یک محاسبه ساده و با محاسبه قیمت ۹ سنت برای یک مترمکعب گاز به‌عنوان خوراک، قیمت فروش گاز از ۳۴۲ تومان به ۷۲۰ تومان (دلار هشت هزار تومانی) افزایش خواهد یافت. حسینی ادامه می‌دهد: با محاسبه مصرف روزانه ۴۰میلیون مترمکعب گاز اضافه پرداختی پتروشیمی‌ها بابت خوراک به شرکت گاز که کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد، از ۴۸ هزار میلیارد تومان حاصل از فروش ارز صادراتی در بازار ثانویه، پتروشیمی‌های گازی حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان سود خواهند برد.

او در بیان علت این سودآوری بالا می‌افزاید: علت این سودآوری ارزش افزوده خلق‌شده در صنعت پتروشیمی و ترکیب خوراک گاز متان با انواع گاز‌ها مانند اکسیژن و هیدروژن برای تولید محصول است. دولت با توجه به سرمایه‌گذاری کلانی که از بیت‌المال برای احداث واحد‌های پتروشیمی و زیرساخت‌های آن انجام داده، نباید با سیاست جدید ارزی اجازه دهد این رانت ایجاد و بین بنگاه‌های خاص توزیع شود.

دولت به پتروشیمی‌ها التماس نکند

حسینی تصریح می‌کند: پتروشیمی‌ها از خدا می‌خواهند که نرخ خوراک با نرخ دلار آزاد محاسبه شود.

پتروشیمی‌ها پنج تا شش هزار میلیارد تومان مازاد بابت نرخ خوراک در سال به دولت می‌دهند و به‌خاطر مابه التفاوت، حداقل ۴۸ هزار میلیارد تومان سود می‌برند. این فعال حوزه نفت و پتروشیمی با اشاره به اینکه این اقدام دولت، نوعی التماس‌کردن به بخش‌های خصولتی محسوب می‌شود، هشدار می‌دهد: دولت باید بر تصمیم خود قاطعانه پابرجا بماند و پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و بخش‌هایی را که از یارانه دولت برخوردارند و دولت در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده ملزم کند ارز خود را با نرخ چهارهزارو ۴۰۰ تومانی وارد سامانه نیما کنند.

به گفته او، تغییر سیاست‌های دولت سبب شد تا این بخش‌های رانتی تصور کنند دولت نمی‌تواند تصمیم خود را اجرائی کند و به همین دلیل به این کار تن درندهند.