روزنامه اصولگرا: دلار ۱۲ هزار تومانی از کجا آمد؟

روزنامه رسالت با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار ارز در سرمقاله خود نوشت: چطور کسانی که قانونا حق دریافت ارز و توزیع آن در بازار را نداشته‌اند، دستگیر شده‌اند، اما آن مقام یا صاحب‌منصب بانک مرکزی این ارزها را در اختیار آن افراد گذاشته، دستگیر نشده‌اند. مگر می‌شود دریافت‌کننده ارز را به عنوان متخلف و مجرم دستگیر کرد، اما پرداخت‌کننده ارز به وی را رها کنیم؟

دهها تن از مدیران بانک‌ها و صرافی‌ها که باید صلاحیت‌شان به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره به موجب قانون برنامه پنجم و ششم توسط بانک مرکزی تایید شود، بدون داشتن چنین صلاحیتی ازجمله دوشغله و چندشغله بودن همچنان مصدر کارند.

قانونگذار می‌گوید ادامه تصدی آنها در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت است. آیا مسئولیت اینگونه تصدی‌های با وصف مجرمانه منتهی به این گونه خسارت‌های ارزی و سکه‌ای با بانک مرکزی نیست؟

این روزنامه در ادامه نوشته است: تعیین‌کننده نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت است. تعیین‌کننده نرخ دلار ۱۱ یا ۱۲ هزار تومانی کیست؟

آقایان می گویند: نرخ ۴۲۰۰ تومان، رقمی است که صندوق بین‌المللی پول استخراج کرده و بانک مرکزی هم همزمان به همین نرخ رسیدند. آیا بالاترین مقام مسئول در بانک مرکزی ما آقای سیف است یا رئیس‌صندوق بین‌المللی پول؟ آیا مراجع قضائی باید در این نابسامانی‌ها یقه رئیس‌بانک مرکزی را بگیرند یا یقه رئیس‌صندوق بین‌المللی پول را؟

علیرغم ممنوع کردن عرضه ارز توسط صرافی‌ها و قاچاق نامیدن مبادلات خارج از بانک مرکزی، اما گفته می‌شود برخی از صرافی‌های دولتی همچنان ارز می‌فروشند، آیا این رویداد حقیقت دارد؟ آیا بانک مرکزی از این رویداد باخبر است؟ اگر هست، چرا اقدام نمی‌‌کند. اگر نیست، چرا باید بی‌خبر باشد؟