اتفاق عجیب از زمان رضاشاه تا ۱۵ سال پیش

خبرآنلاین: محمدرضا باهنر با اشاره به پروژه ذوب آهن کرج که سالها پس از لغو ردیف بودجه داشت٬ گفت: هر ساله هزاران برابر پولی که در کشور میل می‌شود، حیف می‌شود بدون آنکه کسی پاسخگو باشد.

محمد رضا باهنر با حضور در دانشگاه صنعتی شریف در مراسم افتتاحیه همایش و نمایشگاه تخصصی «فناوری‌های نوین سنجشی از دور، نقشه‌برداری و تصویربرداری هوایی» سخنرانی کرد و حقایق تلخی از هدر رفتن بودجه کشور را مطرح کرد. اهم سخنان نایب رییس مجلس شورای اسلامی را به نقل از ایسنا بخوانید:

امیدوارم با فهم قابل اعتماد، خردگرایی و رویکرد اعتدالی دولت یازدهم که در برخی دولت‌های قبل وجود نداشته، نسبت به رفع مشکلات و گشوده شدن بسیاری از گره‌های کوری که در سال‌های اخیر بر امور کشور زده شده اقدام شود.

همچنان که در دولت دهم تاکید داشتیم نه تحریم‌ها را باید ورق پاره خواند و نه موقعیت کشور را مشابه شرایط شعب ابیطالب توصیف کرد. حداکثر ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌هاست و ۷۰ درصد بقیه به ندانم‌ کاری‌ها و عدم استفاده از خرد جمعی برمی‌گردد و در عین این که معتقدیم مشکل تحریم‌ها را باید حل کرد، دولت هم نباید این گونه القا کند که همه مشکلات ناشی از تحریم‌هاست.

یکی از کارشناسان برنامه و بودجه تعریف می‌کرد تا حدود ۱۵ سال قبل در بودجه سالانه ردیفی به مدیر عامل و کارکنان ذوب آهن کرج اختصاص داشت. در حالی که این طرح در زمان رضا شاه مطرح و پس از مدتی ملغی شده بود ولی سالیان سال افرادی به عنون مدیرعامل و کارکنان ذوب آهن کرج حقوق دریافت کرده بودند! دکتر ولایتی هم تعریف می‌کرد تا حدود سال ۶۳ هر ساله وزارت خارجه به روال قبل از انقلاب فهرستی را تحت عنوان ممنوع‌الورود‌ها به سفارتخانه‌های ایران در خارج می‌فرستاد که در آن با گذشت چند ده سال از مرگ رضاشاه، نام وی به عنوان یکی از افرادی که حق ورود به ایران را ندارند قید شده بود!

در کنار مشکلات بوروکراتیک، توزیع اعتبارات در کشور نیز مناسب نیست به طوری که گردش مالی وزارت علوم تنها حدود دو هزار میلیارد تومان است که از برخی بنگاه‌های صنعتی کشور مثل فولاد مبارکه کمتر است و این قبیل بنگاه‌ها می‌توانند با بودجه چند ماه خود یک وزارت علوم تاسیس کنند!

معوقه‌های بانکی بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. حتی اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان این معوقات را مربوط به افرادی بدانیم که توان مالی بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارند، ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌ماند که اگر باز پس گرفته شده و به صدها بنگاه اقتصادی کشور هر کدام ۵۰ میلیارد تومان تزریق شود، تحولی بزرگ در کشور اتفاق می‌افتد.

این که با وجود بودجه عمومی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت می‌بینیم که مثلا دانشگاه صنعتی شریف برای تامین ۲۰ میلیارد تومان بودجه برای ساخت برج فناوری دانشگاه که می‌تواند ده‌ها شرکت دانش بنیان را تحت پوشش بگیرد، مشکل دارد نشان از ناهماهنگی در تخصیص اعتبارات دارد.

پروژه‌های تحقیقاتی بسیاری در وزارت دفاع اجرا می‌شود که اگر یک صدم فناوری‌های پیچیده آنها با نیازهای بخش‌های دیگر هماهنگ شود می‌توان تجهیزاتی مثل دستگاه‌های MRI و PET را در کشور ساخت. مشکل در نبود مدیریت مناسب و هماهنگ برای برقراری ارتباط بین حوزه‌های مختلف است که امیدواریم در دولت یازدهم این قبیل مشکلات برطرف شود.

قانونی برای باز شدن فضای کسب و کار در مجلس تصویب شده که از لحاظ واگذاری بسیاری از اختیارات دولت به سمن‌ها (سازمان های غیر دولتی مردم نهاد) متهورانه است. رییس جمهور دولت دهم از ابلاغ این قانون خودداری کرد و رییس مجلس ناچار به ابلاغ آن شد اما از تدوین آیین‌نامه اجرایی آن جلوگیری شد حال آن که این قانون می‌تواند وضعیت کشور را از لحاظ کسب و کار بسیار بهبود دهد.

رتبه ایران از لحاظ کسب و کار در بین حدود ۱۸۰ کشور از ۱۳۰ به ۱۵۲ تنزل یافته که می‌توان ظرف پنج، شش ماه با اجرای این قانون، رتبه ایران را دو رقمی کرد و موانع فعالیت کارآفرینان را که مجبورند برای شروع کار خود از مراجع متعدد مجوز بگیرند به نحو قابل توجهی کاهش داد.