نماینده مجلس: بدون سند همدیگر را متهم نکنیم

حميده زرآبادي در روزنامه اعتماد نوشت: جلسه استيضاح علي ربيعي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در مجلس از چند جنبه قابل توجه و بررسي بود. پيش از هر چيز بايد به رفتار نمايندگان در جلسه مذكور پرداخت. رفتاري كه به هيچ‌وجه نمي‌توان آن را اخلاقي و صحيح دانست.

بدون شك در شرايط موجود كه همه از رو به كاهش بودن سرمايه‌هاي اجتماعي و اعتماد عمومي آگاهند، بدون سند و مدرك همديگر را متهم كنيم، به نتيجه خوبي دست نخواهيم يافت. خيلي خوب بود اگر استيضاح‌كنندگان روي اشكالات كاري ربيعي تمركز مي‌كردند.

به‌طور قطع نسبت دادن صفت‌هاي نادرست در صحن علني علاوه بر بازتاب داخلي، بازتاب بين‌المللي نيز دارد. ما با رويه نادرست و غيراخلاقي جلسه استيضاح اين پيام را مخابره كرديم كه وضعيت اقتصادي تنها بحران پيش‌روي ما نيست و از نظر اخلاقي اوضاع بدتري داريم.

مجلس جايگاهي است كه فرهيختگان و نخبگان كشور با كسب راي مردم به آن راه يافته‌اند و پذيرفته نيست كه اين افراد چنين رفتارهايي داشته باشند. اميدوارم كه در جلسه سوال از رييس‌جمهور و استيضاح‌هاي بعدي- استيضاح وزير اقتصاد و وزير كشور كه اكنون در كميسيون است- با توجه به شاخص‌هاي علمي و منطقي صحبت كنيم. لازم است كه حل مشكلات مردم را در اولويت قرار داد و كمتر به مسائل سياسي پرداخت.

هر فرد مسوول بايد آن قدر دورانديشي و تعقل داشته باشد كه بداند تكرار اين‌گونه رفتارهاي غيراخلاقي نه موجب مبارزه با فساد مي‌شود و نه افزايش اعتماد مردم. رفتارهاي مشابه رفتار نمايندگان در جلسه استيضاح صرفا موجب كاهش اعتماد جامعه به ربيعي يا يك نماينده خاص نمي‌شود. اين رويكرد موجب كاهش اعتماد عمومي نسبت به كليت نظام مي‌شود.

رفتار ديروز نمايندگان در صحن علني ما را متوجه يك نكته مهم ديگر نيز مي‌كند؛ آن اينكه رفتارهاي مسوولان هر روز پوپوليستي‌تر مي‌شود، زيرا اين‌گونه رفتارها از سوي جامعه مورد تشويق قرار مي‌گيرد. مثلا وزير ارتباطات اخيرا فهرست كساني كه ارز دريافت كرده‌اند را اعلام كرد. وزير صنعت نيز چندين مصاحبه كرد و گفت كه ليست ثبت سفارش با ليست دريافت‌كنندگان ارز تفاوت دارد. جامعه اما اعلام فهرست را مي‌پسندد و نمي‌پرسد كه ارايه فهرست چه تاثيري بر قيمت گوشي داشته است.

همين رويكرد جامعه باعث مي‌شود كه مسوولان رفتارهاي پوپوليستي خود را افزايش دهند. در واقع يك زنجيره تشكيل شده است. مسوول رفتار پوپوليستي مي‌كند، جامعه بازخورد خوبي به آنها مي‌دهد و آنان رفتار خود را تكرار مي‌كنند.

سومين نكته قابل توجه در جلسه استيضاح اين است كه سخنان نمايندگان استيضاح‌كننده كه به قيمت استيضاح اخلاق تمام شد، چقدر در مبارزه با فساد نقش‌آفرين است.

برخي اعتقاد دارند كه گام نخست براي مقابله با فساد اين است كه موارد آن را افشا كنيم. در مورد ضرورت كشف و بيان موارد فساد ترديدي نيست اما مشكل اصلي در زمينه مبارزه با فساد عدم اطلاع از موارد آن نيست. مشكل اساسي اين است كه قوه قضاييه به صورت سريع و قاطع با مفسدان برخورد نمي‌كند.

من به عنوان يك نماينده مجلس وظيفه قانون‌گذاري و نظارتي دارم نه وظيفه افشاگري. بر اين اساس اگر طي انجام وظيفه نظارتي خود با مواردي از فساد برخورد كردم بايد مستندات آن را به قوه قضاييه ارايه كنم تا اين قوه با متخلفان و مفسدان برخورد كند. اين اقدام انجام مي‌شود اما به نتيجه نمي‌رسد، زيرا قوه قضاييه سريع و قاطع برخورد نمي‌كند.

اين قوه معمولا با يك دانشجو، فعال اجتماعي يا ... كه فعاليت سياسي داشته باشد خيلي زود برخورد مي‌كند؛ همگان از نام او مطلع مي‌شوند و تكليف پرونده نيز خيلي سريع روشن مي‌شود، اما در مورد مفاسد اقتصادي چنين رويكردي وجود ندارد. براي مثال هنوز هم كه هنوز است بابك زنجاني «ب.ز» ناميده مي‌شود.

اين در حالي است كه جلب اعتماد عمومي نيازمند برخورد با مفسدان اقتصادي است، زيرا توجه مردم در شرايط فعلي به اين حوزه معطوف شده است. اگر هر روز هم جلسه استيضاح باشد و نمايندگان در مورد كارهاي يكديگر افشاگري كنند، مشكلي حل نخواهد شد. مشكل زماني حل مي‌شود كه قوه قضاييه سريع و قاطع برخورد كند. همان قدر كه از دولت انتظار داريم، سريع تصميم‌گيري و اقدام كند، بايد از قوه قضاييه نيز انتظار داشته باشيم كه به عملكرد خود سرعت دهد.

بنده به عنوان يك نماينده اختيار صدور حكم ندارم و نهايتا مي‌توانم در گزارشي مستند، با رعايت اخلاق و ادب و به دور از اتهام‌زني، مشاهدات خود را از موارد فساد ارايه كنم؛ اين قوه قضاييه است كه بايد در راستاي مقابله با آن اقدام عملي كند.

فارغ از رفتار نمايندگان در جلسه استيضاح بايد به نتيجه اين استيضاح و پيامدهاي آن براي دولت نيز توجه كرد. اگرچه اشكالات بسياري به آقاي ربيعي وارد بود كه بخشي از آن به دليل گستردگي اين وزارتخانه است، اما نبايد اين را ناديده گرفت كه وزارتخانه مذكور عمدتا با اقشار پايين جامعه كه در شرايط موجود يعني شرايط نامناسب اقتصادي مطالبات بيشتري دارند، سر و كار دارد. نبايد اين را ناديده گرفت كه تشكل‌هاي كارگري از آقاي ربيعي راضي بودند.

او حتي در اعتراضات اخير كاميون‌داران نيز نقش محوري بازي كرده بود. اكنون كه ربيعي نتوانست مجددا از مجلس راي بگيرد براي دولت سخت خواهد بود كه جايگزيني معرفي كند كه به اندازه او در اين حوزه‌ها توانمند باشد.

به هرحال يك‌سري از مشكلات موجود به افراد مرتبط نيست و ناشي از وضعيت كشور است، لذا با رفتن ربيعي و آمدن ديگري نمي‌توان آنها را حل كرد اما اين احتمال وجود دارد كه نقاط قوت اين وزارتخانه با رفتن ربيعي از ميان برود.