گزارشی در مورد ارتباط محتکران دارو با وزیر سابق

روزنامه شرق نوشت: «کم رانت نداشت»؛ این گفته یکی از کارمندان شرکت دختر یکی از وزرای دولت یازدهم است؛ کسی که هفته گذشته اعلام شد یک انبار دارو‌های احتکارشده از او شناسایی و کشف شد.

انباری که به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تعداد زیادی از داروهایش تاریخ مصرف گذشته بود و خانمی که این انبار متعلق به او بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته؛ اما نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که به گفته سازمان تعزیرات این دارو‌های تاریخ مصرف گذشته به این نیت نگهداری شده بودند تا دوباره به بازار عرضه شوند که این سازمان از توزیع آن‌ها جلوگیری کرد.

برای یافتن اطلاعات بیشتر در این زمینه به سراغ برخی منابع خبری رفته تا جزئیاتی دیگر از این ماجرا، هم درباره این انبار و دارو‌های احتکار‌شده در آن و هم شرکتی که این انبار متعلق به آن بوده، پیدا کند. بر‌اساس آمار‌های غیررسمی که به «شرق» اعلام شده، ارزش دارو‌های کشف‌شده در این انبار بین پنج تا شش میلیارد تومان است...

بیشتر دارو‌هایی کشف‌شده نیز شامل دارو‌های جنرال (عمومی) و همین‌طور مکمل‌های دارویی بوده است.

این گفته یکی از کارمندان سابق این شرکت است: «قبلا بیشترین دارو‌هایی که ما وارد می‌کردیم، دارو‌های مکمل و دارو‌های فوریتی بود؛ اما غالبا دارو‌های فوریتی طوری بود که اصلا به پخش نمی‌رسید و در همان گمرک پخش می‌شد.

این دارو‌ها بیشتر برای بیماران خاص و بیماران سرطانی بود که سریع از همان‌جا فروخته و توزیع می‌شد». به گفته این منبع آگاه کسی از وضعیت دقیق انبار‌های شرکت خبر نداشت. او دراین‌باره می‌گوید: «معمولا کسی از انبار دارو‌ها خبر نداشت، فقط چند نفر از موجودی انبار‌ها اطلاع داشتند. فقط خود مدیر شرکت، مسئول فنی و یک خانم دیگر به نام... بودند که کاملا از دارو‌هایی که در انبار وجود دارند، اطلاع داشتند».

آن‌گونه که یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره این ماجرا توضیح داده: «تعداد زیادی از این دارو‌ها تاریخ مصرف گذشته بوده است و این انبار متعلق به یک خانم بوده که اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است.

بخش زیادی از این دارو‌ها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم. پرونده مزبور هم در دست رسیدگی است و به‌زودی حکم آن صادر می‌شود. ارتباط پرونده احتکار دارو با دختر یکی از وزرای سابق هم در روند رسیدگی تأثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود».

این اولین بار نیست که عملکرد شرکت دارویی متعلق به این فرد خبری می‌شود. پیش از اسفند سال گذشته نیز خبری با این تیتر در رسانه‌ها منتشر شد که درباره همین شرکت بود: «بدهی میلیاردی شرکت دختر وزیر سابق به صنعت دارو».

بر‌اساس گزارشی منتشر شده است، این شرکت دارویی که آگهی تأسیسش مربوط به ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ است، حدود ۳۵۰ میلیارد تومان به صنعت داروی کشور بدهکاری دارد که بخشی از این بدهی‌ها متعلق به زیرمجموعه‌های آن است.

بررسی‌های این سایت نشان می‌دهد این شرکت متعلق به دختر وزیر دولت یازدهم است؛ شرکتی که فقط پس از سه سال از آغاز تأسیس و شروع به کارش در حدود ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی به بار آورده است، حالا در تابستان ۹۷ برای

دومین‌بار، این بار برای احتکار دارو؛ آن هم در شرایطی که کشور در آستانه تحریم سنگین خارجی قرار دارد، خبرساز شده است.

یکی از کارمندان سابق این شرکت دارویی هم گفته است: بدهی این شرکت را تأیید می‌کند و می‌گوید: «خانم دکتر... ۳۵۰ میلیارد به سیستم پخش بدهکار است. عمده طلب‌ها هم به گروه دارویی شفا که وابسته به بانک ملی است و گروه البرز، فارابی و چند شرکت دیگر تعلق دارد.

جالب اینجاست که با این میزان بدهی وقتی اموال شخصی او و شرکتش را بررسی کردند، متوجه شدند ارزش آن‌ها به ۵۰ میلیارد تومان نمی‌رسد؛ چون تمام سوله‌ها اجاره‌ای بود و ماشین‌ها هم لیزینگ بوده و او مالک صددرصد آن‌ها نبوده». به گفته یکی دیگر از کارمندان سابق این شرکت که با «شرق» صحبت کرده است، «در شرکت همه اعضای خانواده به غیر از پدر ایشان (وزیر سابق) حق امضا داشتند.

شوهر خانم دکتر حق امضا داشت، دخترشان که ۲۰ سال داشت. حتی پسرشان که حدود ۱۲ سال داشت، هم جزء مدیران بود. البته همه را خود خانم دکتر امضا می‌کرد. قبل از ریاست‌جمهوری آقای روحانی پدر خانم دکتر جزء هیئت‌مدیره شرکت بود؛ اما بعد از اینکه مجلس به ایشان کارت زرد داد، اسمشان از هیئت‌مدیره خارج شد و فرزندان خانم دکتر به فهرست اضافه شدند».