افزایش آمار مستاجر‌ها طی پنج سال اخیر

خبرگزاری ایسنا: آمار مستاجرها از ۲۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

طبق آمار بانک مرکزی: در تیرماه ۱۳۹۷ رشد قیمت خرید و فروش مسکن شهر تهران ۵۴.۲ درصد به ثبت رسیده؛ در حالی که افزایش اجاره بها ۱۳.۶ درصد اعلام شده است. بنابراین فاصله ۴۰.۶ درصدی بین این دو شاخص وجود دارد. علت اصلی این موضوع به نبود توان مستاجران برمی‌گردد.

با این وجود طبق بررسی‌های میدانی، مبلغ قراردادهای اجاره در بعضی مناطق شهر تهران نسبت به سال قبل رشد ۳۰ تا ۵۰ درصد یافته و به همین دلیل گفته می‌شود بعضی از خانوارهای اجاره‌نشین در حال ترک تهران هستند.

با جهش یکباره قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای ارز و سکه از اوایل سال جاری فشار به طرف تقاضای مسکن بیشتر شده است. از سوی دیگر سهم مالکیت نسبت به اجاره‌نشینی طی سال‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفته است. سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۷۳.۴ درصد مردم ایران در خانه‌های ملکی زندگی می‌کردند، ۱۵.۴ درصد مستاجر بودند و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها سکونت داشتند.

سال ۱۳۸۵ رقم مالکیت ۶۷.۹ درصد کاهش و سکونت استیجاری ۲۲.۹ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۰ خانه‌های ملکی ۶۲.۷ درصد و خانه‌های استیجاری ۲۶.۶ درصد بود. سال ۱۳۹۵ این اعداد به ترتیب به ۶۰.۵ و ۳۰.۷ درصد رسید.

واضح است که علت اصلی شیفت نحوه تصرف از مالکیت به اجاره‌نشینی را باید در افت توان طرف تقاضا جست‌وجو کرد و دولت‌ها نتوانسته‌اند با ابزارها و مشوق‌های لازم به تامین مسکن مناسب برای اقشار جامعه اقدام کنند. یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تقویت متقاضیان مسکن، افزایش سقف تسهیلات بانکی است.

اواخر دولت‌های نهم و دهم سهم تسهیلات نسبت به قیمت مسکن به کمتر از ۱۰ درصد تنزل کرده بود. در دولت یازدهم به منظور کمک به متقاضیان مسکن، رقم تسهیلات به یکباره هشت برابر شد و به سقف ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین رسید.

این مبلغ تا سال گذشته حدود ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را در شهر تهران پوشش می‌داد. اما با جهش قیمت مسکن هم‌اکنون قدرت تسهیلات نسبت به قیمت مسکن به حدود ۲۶ درصد تنزل یافته است.