نقش تأمین اجتماعی در شرایط دشوار اقتصادی

خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی با درک شرایط ویژه کشور، تمام تدابیر لازم را برای ایفای وظایف ملی و ذاتی خود اتخاذ خواهد کرد.

سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان مطلب فوق در نشست شورای معاونین این سازمان، افزود:

با توجه به برقراری مجدد تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، مهمترین جهت گیری سازمان در این شرایط، تلاش برای افزایش نسبی توان سازمان در مقابله با ریسک ها و خطراتی است که زندگی، معیشت و سلامت بیمه شدگان و مستمری بگیران را تهدید می کند.

وی با اشاره به تجارب جهانی و ملی در زمینه کارکردهای نظام رفاه و تأمین اجتماعی به هنگام وقوع بحران ها و فشارهای اقتصادی، افزود:

حمایت از بازنگری واقع بینانه در نظام دستمزد نیروی کار، حداکثر انعطاف در تسهیل شرایط کسب و کار برای کارآفرینان، حرکت به سوی ایجاد تناسب هرچه بیشتر میان سطح پرداخت مستمری ها با نرخ صعودی تورم و تدارک بسته های کمک های مالی و غیرنقدی برای مساعدت به اقشاری از بازنشستگان و مستمری بگیران، از جمله تدابیری است که در چنین شرایطی در دستور کار قرار می گیرد.

نوربخش با اشاره به اهمیت قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و مشکلات مربوط به تأمین منابع مالی آن از سوی دولت، اضافه کرد:

با وجود تمامی مشکلات موجود، این سازمان آمادگی دارد تا به محض تأمین مرحله ای بودجه مورد نیاز، نسبت به عملیاتی کردن قانون همسان سازی حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران در چارچوبی شفاف اقدام نماید.

دکتر نوربخش افزود: سازمان تأمین اجتماعی نه به خزانه کشور متصل است و نه به درآمدهای نفتی.

بلکه بیش از ٨٠ درصد از درآمد موردنیاز برای ارائه خدمات درمانی به نیمی از جمعیت کشور و پرداخت مستمری ماهیانه به بیش از سه میلیون نفر و منابع لازم برای دیگر خدمات خود را از محل دریافت حق بیمه ها از بیمه شدگان و کارفرمایان (و به عبارتی از کارگاه های مشمول قانون کار و بیمه شدگان اختیاری) تأمین می کند.

بنابراین ارتباط معناداری میان رونق اقتصاد ملی، توسعه اقتصادی و رشد سرمایه گذاری اشتغال زا، با پایداری منابع و کارآمدی خدمات تأمین اجتماعی وجود دارد.

نوربخش تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی در صفوف مقدم حمایت از نیمی از جمعیت مولد کشور از یک سو و نیز تحت تأثیر فشارهای وارده براقتصاد ملی از سوی دیگر، نیازمند توجه و پشتیبانی همه قوای کشور است.