الزامات انعقاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

روزنامه ایران: بهرام قاسمی؛ سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار یادداشتی از ضرورت‌ها و الزامات انعقاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت.

قاسمی می نویسد: نقدها و نظرات بسیاری درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر، ابعاد و زوایا و ویژگی‌های آن بخصوص از منظر منافع ملی کشورمان، مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کماکان نیز ظرفیت تحلیل و بررسی فراوانی دارد.

جدای از ابعاد و زوایای حقوقی پیچیده حاکم بر این رژیم؛ امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر محصول الزامات و ضرورت‌هایی است که نه تنها جمهوری اسلامی ایران، به عنوان ثابت قدم ترین و استوارترین کشور در پیگیری این نظامنامه حقوقی، بلکه سایر کشورهای ساحلی این دریا را نیز مجاب به انعقاد و امضای این کنوانسیون کرده است. این الزامات و ضرورت‌ها عبارتند از:

1. طبق یک اصل ساده حقوقی و قاعده عقلانی، توافق بر عدم توافق و قانون بر بی قانونی، رجحان و برتری اخلاقی دارد. بنابراین اصل رسیدن به توافقی پایه‌ای و مبنایی میان 5 کشور ساحلی خزر، امری قابل ستایش است. در واقع، انعقاد این کنوانسیون نقطه پایانی است بر یک انتظار 25 ساله و نقطه آغازی است بر شکل‌گیری مجموعه توافقات دو و چندجانبه میان کشورهای ساحلی خزر.

به عبارت دیگر، تطویل بیش ازحد در دستیابی به یک توافق اصولی و زیربنایی، خطر بروز اختلافات میان کشورهای عضو و گسست و انفکاک میان آنها را بشدت افزایش می‌داد و باعث آغاز فرآیندهای واگرایانه و گریز از مرکز می‌شد که به نفع هیچ یک از کشورهای ساحلی از جمله جمهوری اسلامی ایران نبود.

2. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، به مثابه یک سند مادر و بالادستی میان کشورهای عضو است که با اتکا به آن می‌توان و می‌باید بتدریج به سمت همکاری‌های وسیع‌تر و البته حل اختلافات بر سر تحدید حدود حرکت کرد.

3. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، حکم قانون اساسی را ایفا می‌نماید که گرچه احکام اساسی و پایه‌ای را بیان می‌کند و زمینه‌های همکاری را احصا می‌نماید، اما نیازمند تدوین موافقتنامه‌های تکمیلی در زمینه‌های مورد اختلاف است. بدیهی است بدون وجود یک سند مادر و یک قانون اساسی که مورد اجماع و وفاق همه اعضا باشد؛ نمی توان انتظار توافقات و تدوین موافقتنامه‌های همکاری را داشت.

4.کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، مبنایی مناسب برای تفاهم، تعامل و همکاری میان کشورهای عضو فراهم می‌آورد. بدیهی است بدون وجود چنین مبنای حقوقی و بستر همکاری؛ امکان غلبه جریانات واگرایانه و مرکزگریز و البته نفوذ عوامل مخل ثبات و امنیت در این حوزه حیاتی فراهم می‌گردد.

5. کشور ایران در طول تاریخ و بالاخص جمهوری اسلامی ایران در حیات چهل ساله خود ثابت کرده که وفای به عهد و عمل به تعهدات را می‌شناسد و بدان عمیقاً پایبند است. از عهدنامه 1975 ایران و عراق تا توافق موسوم به برجام، ایران همواره پایبند به تعهدات و توافقات بین المللی بوده و اتفاقاً همواره این طرف‌های عهدشکن و بدعهد بوده‌اند که با خروج از توافقات و نقض تعهدات خود، هزینه‌زا و مشکل آفرین شده‌اند.

این بار نیز درآزمونی دیگر، با امضای این کنوانسیون جمهوری اسلامی ایران سربلند گردید و نشان داد اهل وفاق، مفاهمه و مدارا و دوستی است. ما گرچه بر اصول خود استوار ایستاده‌ایم و بر احقاق حقوق حقه و تأمین منافع ملی خود پای می‌فشاریم و از پا نمی نشینیم؛ ایرانی و ایرانیان نشان داده‌اند که به سهم خود همواره بر اساس یک خرد و هوشمندی در جهت کمک به تفاهم و تفکر در جهت منافع ملی و حتی کشور‌های پیرامونی خود با درایت و در مسیر صلح و دوستی راه را هموار کرده‌اند.

ایرانی هرگز مانند صدام با حمله و تجاوز و پاره کردن توافق و نه مانند امریکایی‌های بدعهد با خروج از توافق و قلدری؛ بلکه با درایت و مدارا و تعامل راهی منطقی و سودمند برای همگان را طلب کرده است.

6. دربحبوحه جنجال‌آفرینی امریکا بر سر خروج از برجام و همزمان دعوت مزورانه و ریاکارانه به مذاکره، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی کشورمان، پاسخی محکم و نشانه‌ای قاطع از تعهدپذیری، مذاکره از موضع برابر، ایستادگی بر سر اصول و دفاع از منافع کشورمان است.

ایران نشان داده که توافق و تعامل و مذاکره را به هر شیوه غیرعادلانه و خشونت ورزانه دیگری ترجیح می‌دهد هرچند در دفاع از اصول، حقوق و منافع خود ذره ای تعلل نکرده و نخواهد کرد.

7. سرانجام اینکه، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بخصوص در این هنگامه عهدشکنی و قانون‌گریزی، زمینه و بستر را برای هرگونه مداخله و حضور جابرانه قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌خشکاند و با این توافق، دریای خزر رسماً به عنوان دریای صلح و دوستی معرفی می‌شود که منحصر به کشورهای ساحلی و متعاهد این کنوانسیون بوده و هیچ عنصر بیگانه درآن اجازه حضور و عرض اندام ندارد.

8. دو گزینه فراروی کشورهای ساحلی دریای خزر از جمله کشورمان در قبال کنوانسیون مذکور قرار داشت: یکی اینکه تأیید و تصویب و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی را موکول به تحقق همه شرایط و خواسته‌ها و تأمین حقوق حقه خود، از جمله درخصوص تحدید حدود دریایی و تعیین سهم کشورها از بستر، زیربستر و آب‌های دریای خزر نماید که با توجه به اختلافات عمیق و دامنه‌دار میان کشورهای ساحلی بر سر تحدید حدود و مالکیت بر منابع سطحی و زیر سطحی دریای خزر، این امر تعلیق به محال بود و به احتمال فراوان عدم حصول به توافق درقالب کنوانسیون مذکور، زمینه بی تکلیفی و سکون و رکود در بسیاری از حوزه‌های همکاری‌های ممکن و بی ثباتی اوضاع را فراهم می‌کرد.

گزینه دوم این بود که با توافق بر سر کلیات و اشتراکات، مبنایی برای حل و فصل اختلافات بر سرتحدید حدود دریایی و تسهیم منابع دریای خزر فراهم آید و بسیاری از زمینه‌های همکاری به فعل و عمل در آید، امری که با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، امید به تحقق آن افزایش می‌یابد.