دادگاه معاون سابق بانک مرکزی علنی است

خبرگزاری ایلنا: حجت‌الاسلام محمدجواد منتظری در حاشیه همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی در جمع خبرنگاران درباره تصمیمات قوه قضائیه در این باره گفت: شرایط اقتصادی کشور و وضعیتی که ما درباره فساد شاهد بودیم، با توجه به مطالبات به حق رهبری و مردم عزیز در برخورد سریع و جدی با فسادها اقتضا می‌کرد که راه مناسبی برای این مساله دیده شود.

وی تاکید کرد: آنچه انجام شد بیشتر بحث شکلی برای رسیدگی به مبارزه با فساد مالی است و محتوا تغییر نکرده است. قوانین، مقررات، نوع جرم و مجازات‌ها تغییری نکرده و آنچه که متناسب با شرایط تغییر کرده، مشکلاتی است که در فرآیند رسیدگی در تسریع رسیدگی‌ها وجود داشت و با اجازه از مقام معظم رهبری این ابزارهای کاری و عواملی که موجب اطاله می‌شد، محدود شد، همچنین موارد قانونی و مراحل رسیدگی به شکل رسیدگی‌ها مربوط است و محتوا تغییری نکرده است.

منتظری ادامه داد: امیدواریم با ابزارهایی که در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است، بتوانیم به آن وظیفه و مطالبه‌ای که رهبری و مردم دارند، پاسخ مثبت بدهیم و در اسرع وقت پرونده‌ها در حال آماده شدن است و دادگاه‌ها هم تشکیل شده اما زمان خود را می‌طلبد. آنچه مورد نظر است؛ یکی سرعت کار و دیگری اتقان احکام است.

دادستان کل کشور ابراز داشت: دادگاه‌های بدوی ما با یک قاضی تشکیل می‌شود در حالی که دادگاه‌هایی که تشکیل شده با سه قاضی است و مورد تاکید رهبری هم بوده که اتقان احکام مورد توجه قرار می‌گیرد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: البته اقتضا داشت که قوه قضائیه زودتر درصدد می‌بود اما ما مدت‌هاست به دنبال آن هستیم و در بحث‌های خود این‌که از طریق مجلس این کار صورت بگیرد، مطرح شده بود که اقتضا داشت قوه قضائیه از طریق مجلس ورود پیدا کند. ما این مساله را بررسی و کارشناسی کردیم و دیدیم که زمان می‌برد و نمی‌دانیم پیشنهادی که قوه قضائیه برای رفع مشکل می‌دهد، در مجلس به کجا می‌رسد.

وی افزود: گاهی لوایحی تهیه می‌شود و به مجلس می‌رود و قوه قضائیه براساس کارشناسی‌ها و نیاز خود آن لایحه را تهیه می‌کند و به مجلس می‌رود، هرچند که مجلس هم حق دارد اما درباره آنچه خروجی مجلس می‌شود و به صورت قانون در می‌آید، می‌بینیم که نیازهای قوه قضائیه را تامین نمی‌کند.

لذا قرار بر این شد که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شود و در آنجا هم مطرح شد و باز هم دیدیم زمان می‌برد و هم اینکه نیاز قوه قضائیه تامین نمی‌شود. اما با اجازه از مقام معظم رهبری این کار صورت گرفت.

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: به جزئیات مربوط به پرونده‌ها ورود پیدا نمی‌کنیم. بعضی از این موارد به مرحله خبررسانی نرسیده و باید مکتوم بماند تا دستگاه قضا بتواند کار خود را انجام دهد و به مرحله نشر عمومی که رسید با توجه به مجوزی که گرفته شده مرحله دادرسی علنی خواهد شد و مردم در جریان ریز مسائل قرار خواهند گرفت.