آیت الله سیستانی نباشد چه بر سر عراق می‌آید؟

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: عراق در آستانه زایمانی بزرگ است و تا چند روز آتی «عراقِ جدید» متولد می‌شود. نخست‌وزیر آتی باید پدر عراق جدید باشد؛ نه ناپدری. عراقی که سیاست‌مداران خالق آن نیستند و قدرت‌های دیگر آن را نمی‌آفرینند؛ همگی مهره‌هایی بزرگ و کوچک در صفحه شطرنج سیاست هستند؛ شطرنجی که طراح آن مرجعیت نجف است.

انتخابات پارلمان برگزار شد، فراکسیون‌ها و ائتلاف‌ها به نسبتی متفاوت رأی آوردند، برخی اعتراض کردند و بازشماری انجام شد و هر‌کدام به جلساتی پی‌درپی مشغول شدند تا «نخست‌وزیر» را برگزینند، اما همگی فراموش کردند که «عراق جدید» می‌خواهد متولد شود و رفتار، زبان، استراتژی و تاکتیک آن همچون گذشته نیست. فقط «مرجعیت اعلای نجف» این را می‌دانست و تئوری‌های این عراق را در خطبه‌های نماز جمعه کربلا بازگو می‌کرد.

در حالی که همچنان سیاست‌مداران مشغول برگزاری جلسات دونفره و چندنفره بودند. ناگهان اعتراضات و ناآرامی‌های عراق شروع شد و همه ائتلاف‌ها به کما رفتند. آن‌ها متوجه نبودند که این ناآرامی‌ها درد زایمان «عراق جدید» است.

* خالق و مدیر «عراق جدید» مرجعیت نجف است که هم نیاز جامعه عراق را رصد و هم تئوری و نظریه سیاسی آن را طراحی کرده و هم قدرتی فراتر از جریان‌های سیاسی دارد.

نظام جمهوری عراق بر پایه نظام مرجعیتی شکل گرفته که ایرانیان درک و آشنایی‌ای با این نظام ندارند. مگر می‌شود فرمانده حشدالشعبی، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و مقامات ارشد و گروه‌های سیاسی را منصوب و تعیین نکند، اما آن‌ها را در بستری طراحی‌شده قرار دهد و ممنوعیات و مباحات سیاسی آنان را تعیین کند و همه برابرش دست به سینه بایستند و لام تا کام سخنی نگویند و در چارچوب او گام بردارند؟! بله نه‌تن‌ها امکان‌پذیر است، بلکه رخ داده.

ضعف این نظام مرجعیت فقط یک مورد است که قائم به فرد است و اگر فردا آیت‌الله سیستانی نباشد، مشخص نیست رابطه مرجعیت نجف و نظام سیاسی عراق چگونه خواهد شد؟ البته آیت‌الله امیدوار است که «عراق جدید» متولد می‌شود، رشد می‌کند و روی پاهایش می‌ایستد و دیگر آنچنان نیاز به مرجعیت نخواهد داشت.

همچنین در این دوره زعامتش، سبک و سیاقی در نجف طراحی کرده که آیندگانِ جانشینِ او در همان ریل به حرکت ادامه خواهند داد.

*این درد زایمان شاید سخت و دردآور باشد، اما بعد از ۱۵ سال فرزند مرجعیت متولد می‌شود؛ برآمده از کرامت انسانی، حق آزادی، حقوق شهروندی، رفاه و مدنیت و البته مبارزه با فساد دولتی.