انتقاد از سکوت مجلس درباره FATF در دولت قبل

دنیای اقتصاد نوشت: اگر قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب نشود و ایران به لیست سیاه بازگردد، احتمالا تا ۱۰ سال دیگر امکان خروج از این لیست وجود ندارد.

به نوعی در شرایط فعلی، ورود به لیست سیاه کمی سخت‌تر از خروج از تعلیق است، چراکه اکنون تنها با تصویب قوانین مرتبط، ایران از حالت تعلیقی خارج خواهد شد و به وضعیت عادی در می‌آید، اما عدم‌تصویب قوانین در ایران، کشور را در دام یک انزوای ۱۰ ساله مالی گرفتار خواهد کرد.

در این مساله نکته ابهام‌برانگیز اینجاست که آمریکا نیز خواستار انزوای مالی ایران است. نمایندگان سنای آمریکا بارها از وزارت خزانه‌داری این کشور خواسته‌اند که مانع خروج ایران از وضعیت تعلیق شود. نکته دیگر اینکه عمده مواد قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ در راستای توصیه‌های کلیدی FATF بوده است. آیین‌نامه اجرایی قانون هم که در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است، کاملا منطبق بر FATF است.

اما در آن زمان اعتراضی صورت نگرفته و همین نکته، شائبه سیاسی بودن انتقادات مطرح شده در داخل کشور را بیشتر تقویت می‌کند. شاید عدم‌همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، ایران را جزو معدود کشورهایی قرار دهد که تامین مالی تروریسم را چندان جدی تلقی نکرده است یا حداقل این تصور را برای جامعه جهانی ایجاد کند.

یکی از نگرانی‌هایی که بارها از سوی منتقدان عنوان شده، اینکه اگر گروه‌های مقاومت و به‌خصوص حزب‌الله، تروریستی شناخته شوند، چطور تبادلات مالی با این گروه‌ها در صورت پیوستن به FATF ممکن خواهد بود. در پاسخ به این نگرانی، باید توجه کرد که در حال حاضر،FATF تنها گروه‌هایی را تحریم می‌کند که از نظر سازمان ملل متحد و نه ایالات‌متحده، در زمره گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند.

در حال حاضر گروه‌های مقاومت از نظر ایالات‌متحده تروریستی هستند، اما این نظر، ملاک عمل گروه ویژه اقدام مالی نیست و در لیست گروه‌های تروریستی سازمان ملل متحد، اثری از گروه‌های مقاومت یافت نمی‌شود.

در نتیجه این نگرانی فعلا موضوعیت ندارد. در حالت بدبینانه هم که گروه‌های مقاومت به لیست تروریستی سازمان ملل منتقل شود، ایران در این حالت نیاز نیست تمامی الزامات FATF را رعایت کند و در این شرایط می‌تواند مقید به قوانین داخلی خودش باشد.

کمااینکه در حال حاضر این مساله برای بسیاری از کشورهای عضو FATF وجود دارد؛ چراکه مسائل منطقه‌ای برای بسیاری از کشورها جاری است و دغدغه‌هایی از این جنس مختص به ایران نیست.

اما این مساله باعث نمی‌شود این کشورها با قهر کامل با گروه ویژه اقدام مالی، هزینه مبادلات مالی خود را افزایش دهند؛ چراکه FATF براساس ۴۰ توصیه کشورها را امتیازدهی می‌کند و هیچ کشوری نیست که در تمامی ۴۰ توصیهFATF نمره قبولی گرفته باشد. کشور آمریکا نیز در آخرین بازرسی در ۴ توصیه، رد شده است.