سعید حجاریان: اجازه تجمع بدهید

روزنامه شرق یادداشت جدید سعید حجاریان با تیتر"هایدپارک وطنی" منتشر کرده که در آن به موضوع گفت: وگوی شهروندان پرداخته و در باره برگزاری تجمعات پیشنهاداتی داده است.

این یادداشت را می‌خوانید:

شهروندان تهرانی چندی است با بیلبورد‌های زیادی در معابر شهری با موضوع گفتگو مواجه می‌شوند. در این یادداشت کوشش می‌کنم تا حدی درباره ماهیت و کیفیت این بیلبورد‌ها سخن بگویم.

از دی‌ماه سال ۱۳۸۸، پس از گذشت چند ماه از اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، نظام بر آن شد بستر‌هایی را برای گفت‌و‌گوی شهروندان فراهم کند و در این زمینه، سیاست‌هایی در راستای بخشی‌کردن اعتراض‌ها اتخاذ شد؛ به نحوی که هر صنف مطالباتش را در چارچوب مشخصی پیگیری کند.

در واقع سیاست‌گذاران بر آن بودند از ترکیب‌شدن اعتراض‌ها با یکدیگر جلوگیری کنند. این پروژه قبلا نه در قالب تقویت کرسی‌های آزاداندیشی و نه در سایر اشکال، به نتیجه مدنظر ختم نشده بود.

پس از گذشت چند سال از اعتراضات ذکرشده، در دی‌ماه سال گذشته، اعتراضات دیگری صورت گرفت. برخلاف بعضی تحلیل‌ها، اعتراضات دی‌ماه سال گذشته متفاوت از اعتراضات سال ۱۳۸۸ بود. چنان‌که می‌دانیم، ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ خواست معترضان به رأی‌شان محدود بود و این خواست با راهپیمایی سکوت طلب می‌شد؛ اما در دی‌ماه ۱۳۹۶ خاستگاه و مطالبات معترضان را نمی‌شد به‌آسانی جمع کرد و با ترکیبی از اقتصاد و سیاست مواجه بودیم.

پس از بروز اعتراضات دی‌ماه، برخلاف سال ۱۳۸۸، صدای معترضان تا حدودی شنیده شد؛ به نحوی که برخی گفتند شهرداری‌ها و وزارت کشور باید مکان‌هایی را برای اعتراضات در اختیار معترضان قرار دهد. به نظر نصب بیلبورد‌های اشاره‌شده را -که از سوی سازمان زیباسازی شهرداری نصب شده است- می‌توان در همین راستا دانست.

به نظر می‌رسد، عیوبی متوجه این بیلبوردهاست:

یکم) به گمانم صاحبان ایده و طراحان بیلبورد‌ها در گوشه ذهن خود به هایدپارک لندن فکر کرده‌اند. در واقع بر آن بوده‌اند اعتراضات را در یک محیط بسته مدیریت کنند، غافل از آنکه دو سنخ از مطالبه‌گری را با یکدیگر خلط کرده‌اند. اصل ۲۷ قانون اساسی بیان می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است».

چنان‌که می‌بینیم، در اصل ۲۷ هم بر «اجتماع» و هم بر «راهپیمایی» تأکید شده است؛ اما ایده «پارک‌های اعتراض» یک بال اصل قانون اساسی، یعنی راهپیمایی (demonstration) را قطع کرده و تنها از تجمع بی‌تحرک (meeting) آن هم در قالب گفتگو سخن گفته است.

دوم) در برخی بیلبورد‌ها پرسشی با این مضمون طرح شده است: «درباره چه چیزی گفتگو کنیم؟»؛ طراحان خود در مقام پاسخ برآمده و چند گزینه ازجمله «الگوی مصرف»، «صرفه‌جویی»، «آلودگی هوا»، «همسایگی» و «اوقات فراغت» را مطرح کرده‌اند.

هریک از این موارد اهمیت خاص خود را دارد؛ اما گمان نمی‌رود معترضان چه در سال ۸۸، چه در سال ۹۶ و چه در سال جاری، برای اصلاح الگوی مصرف و اوقات فراغت به خیابان آمده باشند! در واقع، شورای شهر، شهرداری یا دیگر طراحان عنصر «سیاست» را حذف و مطالبات را در موارد خرد خلاصه کرده‌اند.

سوم) در برخی دیگر از بیلبوردها، پرسشی دیگر مطرح شده است: «با چه کسی گفتگو کنیم؟»؛ در اینجا نیز طراحان گزینه‌هایی پیش‌روی مخاطبان قرار داده‌اند؛ «پدر»، «همکار»، «همسر» و... با توجه به وسایل ارتباطی، ترافیک شهری و مسافت‌های طولانی و همچنین امکانات رفاهی، به نظر نمی‌رسد فردی برای گفتگو با والدین، همسر، فرزند، همکار و حتی مخالف فکری خود به «پارک‌های اعتراض» برود و همچنان گروه‌های تلگرامی و چت‌روم‌ها را ترجیح می‌دهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد طراحان، پیام اعتراضات را به درستی نشنیده و حتی از پژوهش‌های صورت‌گرفته دراین‌باره غافل بوده‌اند.

به نظر می‌رسد دو گروه از تظاهرات و اعتراضات هراس دارند؛ اولین آن‌ها احزاب هستند؛ احزاب از ترس مرگ، خودکشی کرده‌اند و عطای درخواست مجوز راهپیمایی را به لقایش بخشیده‌اند؛ چرا که معتقدند در راهپیمایی خودسر‌ها و برانداز‌ها به جمعیت می‌پیوندند و شعار‌های خارج از چارچوب و هنجارشکن سر می‌دهند، به اموال عمومی صدمه وارد می‌کنند و در یک کلام برای درخواست‌دهنده مجوز، هزینه به بار می‌آورند.

دومین آن‌ها دولت است؛ دولت نیز کمابیش مانند احزاب فکر می‌کند و معتقد است اعتراض را یک حزب قانونی برای مطالبه‌ای مشخص آغاز می‌کند؛ اما مشخص نیست با حضور نیرو‌های دیگر، شعار‌ها به کدام سمت هدایت می‌شود.

برای مثال، رئیس دولت‌های نهم و دهم برای اعتراض به عملکرد دولت روحانی درخواست مجوز کرده است؛ اما ذهنیت آن است که ممکن است شعار‌ها قوا و اشخاص دیگر را هدف بگیرد.

دراین‌باره اصلی‌ترین اشکال متوجه دولت است؛ حزب یا فردی که درخواست راهپیمایی می‌کند، زمان و مکان محدودی را به وزارت کشور اعلام می‌کند و بالطبع نیروی انتظامی باید بستر کار را از بُعد ترافیک و دیگر موارد فراهم کند؛ اما وزارت کشور معتقد است نیروی انتظامی فاقد چنین توانی است.

من پیش‌تر نوشته‌ام، دولت ما مانند کره‌جنوبی باید فن کنترل اعتراضات را فرابگیرد و بتواند یک راهپیمایی را بدون ضرب‌و‌جرح، دستگیری و تحمیل هزینه به معترضان مدیریت کند. چنان‌که شاهد هستیم، تاکنون ورزشگاه آزادی یا دیگر ورزشگاه‌های کشور علی‌رغم همه شعار‌های طرح‌شده، سقوط نکرده‌اند.

بنا بر همین الگو می‌توان به صورت پایلوت برای اعتراضات معیشتی و صنفی مجوز صادر کرد. برای مثال، معلمان که خود منادی فرهنگ هستند یا مال‌باختگان که غالبا در موضع ضعف قرار دارند، می‌توانند شعار‌های اعتراضی را کنترل کنند و هزینه‌ای را متحمل نشوند؛ تجربه «راهپیمایی سکوت» نیز مؤید آن است که مردم ما خودکنترل هستند.

از این گذشته، چنانچه اعتراضات را اصناف و احزاب نمایندگی کنند، شعار‌ها و مطالبات بیشتر از سایر حالات به رسمیت شناخته می‌شوند و دیگر امکان تخفیف و ترجمه نادرست اعتراضات از نهاد‌ها و تریبون‌های رسمی ستانده می‌شود.

مضاف بر این، صدور مجوز اعتراض به لحاظ اقتصادی نیز به سود دولت‌هاست؛ چراکه گزینه پلیسی‌شدن که همیشه به‌عنوان بدیل مطرح بوده است، دولت‌ها را ناگزیر کرده برای شنیدن حرف دل مردم به ابزار‌هایی مانند نفوذ، شنود و افکارسنجی روی بیاورند؛ اما اگر حرف دل مردم بی‌واسطه شنیده شود، نه «مهندسی نتایج» مطرح است و نه هزینه‌های بی‌مورد. اساسا دموکراسی و ابزارهایش روشی است برای کنترل جامعه؛ چراکه مردم در اصطلاح رو بازی می‌کنند و مطالبات خود را در خفا بیان نمی‌کنند و دولت نیز می‌تواند به حد توان، مطالبات را برآورده کند.