زور تحریم به کدام صنعت ایران نمی‌رسد؟

خبرآنلاین: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی خواستار تغییر جهت سرمایه گذاری در صنایع فعال به منظور کاهش تاثیرات نحریم های اقتصادی شد.

در حالی که تحریم های آمریکا علیه ایران ، جریان عادی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و منع واردات بسیاری از اقلام اولیه از یک سو و همچنین تحریم مستقیم برخی صنایع از سوی دیگر سبب شده است اقتصاد ایران با شرایطی غیر عادی مواجه شود ، بررسی ها نشان می دهد سرمایه گذاری در صنایعی که وابستگی کمتری به واردات دارند می تواند موثر باشد.

بررسی ها نشان می دهد ۷۵ درصد از کالاهای وارداتی به ایران را اقلام واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند این بدان معناست که تولید در ایران وابستگی بالایی به واردات دارد.

از این رو افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی می تواند شرایط را برای تولید دشوار نماید چرا که هزینه تولید در ایران را افزایش می دهد.

به موجب ارزیابی‌های صورت گرفته بخش‌هايی كه وابستگی بالایی به واردات دارند، با اعمال تحريم و محدوديت واردات با كاهش توان توليد بيشتري در اقتصاد مواجه می‌شوند.

در اين خصوص آنچه اهميت مي‌يابد اين است كه بخش‌هايي در اولويت سياستگذاري قرار گيرند كه علاوه بر وابستگي كمتر به واردات، از پيوندهاي قويتر با ساير بخش‌هاي اقتصادي و لذا توانايي بيشتري در ايجاد تحرك در اقتصاد برخوردار باشند. درصورتیكه بتوان با تخصيص ارز و جايگزينی واردات مشكل محدوديت واردات در شرايط تحريم را برطرف كرد، می‌توان بخش‌هاي ارائه شده در جدول را به‌ عنوان بخش‌هاي با اولويت سرمايه‌گذاري در شرايط تحريم معرفی كرد.

کدام صنایع تاثیر کمتری از تحریم می‌گیرند؟

در این گزارش تاکید شده است درصورتی‌ كه امكان جايگزينی واردات و تخصيص ارز در شرايط تحريم ميسر نباشد بايد بخش‌هايی در اولويت سياستگذاري قرار گيرند كه دو ويژگی پیش گفته را داشته باشند.

صنایعی که داراي دو مؤلفه فوق هستند به ترتيب عبارتند از ساخت محصولات غذايی، كشاورزي،ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصولات چوبی و ساخت ساير محصولات كانی غيرفلزي.

به نظر می رسد توجه به این مهم می تواند عبور از دوره تحریم را برای اقتصاد ایران آسان گرداند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش تاکید کرد: پيش از ارائه هرگونه توصيه سياستی با توجه به پيچيدگی شرايط اقتصادي كشور به دليل عدم تعادل‌هاي بودجه‌اي و مالی (بانك‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگی) و همچنين محدوديت‌هاي قابل توجه در بخش تجارت خارجی و انتقالات مالی بين‌المللی بايد به اين نكته توجه داشت كه تصميم‌گيري در شرايط فعلی بسيار متفاوت و پيچيده‌تر از تصميم‌گيري در شرايط معمول اقتصاد است.

لذا اقتضاي مديريت چنين شرايطی نيز متفاوت از شرايط معمول اقتصاد است و چند ويژگی مهم نظیر.سرعت عمل و البته دقت در تصميم‌ گيري،هماهنگی سياستهاي بخشی،.در نظر گرفتن ابعاد و پيامدهاي جانبی تصميمات،.گفتگو با مردم و در نظر گرفتن افكار عمومی در اتخاذ تصميمات را طلب می کند.

در اين راستا استفاده حداكثري از تمام نيروهاي كارشناسی، اجرايی و هماهنگی ميان دستگاه‌ها و قواي كشور اجتناب‌ناپذير است. درنهايت بايد توجه داشت كه هر تصميم سياستی قطعاً هزينه‌هايی دارد و بخش‌هايی از جامعه را متضرر خواهد كرد؛ بر اين اساس هنر سياستگذاري در اين شرايط پيچيده مديريت و كنترل هزينه‌هاي جانبی سياست‌ها و به‌طور مشخص حداقل‌سازي هزينه‌ها به‌خصوص هزينه‌هاي اجتماعی آنهاست.