جهرمی: اژد‌های هفت سر یعنی فساد بی‌حد و حصر

محمدجواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزنامه ایران نوشت: اژدهای هفت‌سر در فرهنگ عامه امروز ایرانیان کنایه از فساد بی‌حد و حصری است که مردم را به ستوه می‌آورد و کسی را یارای مهار این حیوان افسار‌گسیخته نیست.

اژدهایی که هر چه با آن بجنگید و کارزار کنید، باز براحتی از پای درنمی‌آید و چون سری از آن را قطع کنید، سر دیگری قوی‌تر از قبلی می‌روید و شما را خسته می‌کند. با این اژدهای هفت‌سر نمی‌توان به سیاق جنگ‌های معمول و شمشیر و گرز و نیزه پیکار کرد؛ بلکه باید مثل خود او به ترفند و تدبیر و ابزار نو آراسته بود.

امروز آنچه بیش از هر چیز مردم ایران را خسته و گاه ناامید می‌کند، شنیدن خبر شعله‌های سوزانی است که از دهان این اژدهای هفت سر زبانه می‌کشد و بنیان اقتصاد ما را می‌سوزاند و مردم را می‌آزارد و شگفتی‌آور آن‌که هنوز با ابزارهای کهنه و کلیشه‌ای به پیکار این هیولای خانمان‌برانداز می‌رویم و به جای توفیق در مهار آن شعله‌های آن را فروزان‌تر و سوزاننده‌تر می‌کنیم.

هیچ تردیدی وجود ندارد که در دوره تحول دیجیتال مهم‌ترین و مؤثرترین ساز و برگ مقابله با اژدهای هفت سر فساد، اصلاح فرآیندهای حاکمیتی و دولتی و به عبارتی یکپارچه‌سازی فرآیندها و پیاده‌سازی دولت الکترونیک است.

دیگر زمان آنکه پرونده‌‌های قضایی مفسدان اقتصادی، رانت‌خواران و متجاوزان به حقوق مردم ماه‌ها و گاه سال‌ها در انتظار اجرای عدالت قرار گیرند گذشته است. در دوره تحول دیجیتال پیشگیری مقدم بر درمان است و دولت الکترونیکی راه‌های نفوذ رانت و فساد و سوء استفاده را مسدود و شفافیت را جایگزین پنهان‌کاری و پلشتی می‌کند.

حال سؤال اینجا است، علی رغم اذعان اغلب دولتمردان بر این واقعیت و تأکید دولت بر تهیه زیرساخت‌های توسعه دولت الکترونیکی و مزایای بی‌شمار آن، چرا هنوز بسیاری از دستگاه‌ها در اتصال به آن تعلل یا در برابر اجرای آن مقاومت می‌کنند؟

قدرت نهفته در پس امضاهای طلایی، از جمله عواملی است که دستگاه‌ها و قوا را در اتصال به دولت الکترونیکی بی‌علاقه می‌کند؛ امضاهایی که به برخی از مدیران در رده‌های مختلف، قدرت عرض اندام انحصاری می‌دهد و طبیعتاً دل‌ کندن از این قدرت و عواید آن کار سختی به نظر می‌رسد. این امضاهای طلایی که تعدادشان از هزار و ۳۰۰ امضا تجاوز می‌کند زمینه‌های رانت، سوء‌استفاده، رشوه و ارتشا و در یک کلام فساد را فراهم می‌کند و دوره آنها با پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به سر خواهد رسید.

سود هنگفت ناشی از عدم شفافیت، یکی از عوامل بازدارنده در برابر تحقق دولت الکترونیکی است. مقاومت مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیر‌مجاز در برابر شفاف‌سازی شاید نخستین پرده از مقاومت این نهادهای بزرگ اقتصادی باشد که عادت به بهره‌گیری از این خوان نعمت دارند. تردیدی نیست اگر بگوییم دولت الکترونیکی بیش از هر چیز موجب شفافیت در امور مالی و بانکی و قراردادها می‌شود و محل سوء‌ استفاده از این روزنه‌ها را مسدود می‌کند.

بندهایی از قانون نیز وجود دارد که به برخی دستگاه‌ها اجازه می‌دهد به استناد آن و به بهانه امنیت و دسترسی‌های خاص، در برابر دولت الکترونیکی مقاومت کنند. این گریزگاه‌های قانونی تاکنون زمینه مقاومت برخی از دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی را در شفاف‌سازی و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی فراهم کرده‌اند. قانونگذار باید با اصلاح قانون، این گریزگاه‌ها را مسدود و در مسیر شفافیت گام بردارد.

طبق آمار باید در نهایت ۳ هزار دستگاه در رده‌های مختلف به دولت الکترونیکی متصل شوند اما تاکنون تنها ۲۰ درصد از دستگاه‌ها متصل شده‌اند.

این درحالی است که بخش عمده خدمات مربوط به شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و قوه قضائیه که بیشترین مراجعات مردمی را دارند، هنوز بر این بستر ارائه نمی‌شوند. شاید برخی بگویند که در بیشتر این دستگاه‌ها، خدمات الکترونیکی ارائه می‌شود اما باید گفت ارائه خدمات به صورت الکترونیکی یا همان مکانیزاسیون امور اداری و فرآیندهای اجرایی با دولت الکترونیکی متفاوت است.

در دولت الکترونیکی فرآیندها پس از اصلاح به صورت زنجیره‌‌وار و یکپارچه به هم متصل می‌شوند و همه فرآیند از طریق یک درگاه و نقطه اتصال واحد قابل انجام است اما مکانیزاسیون نازل‌ترین سطح الکترونیکی کردن فرآیندهاست و در آن همچنان مراجعات عمومی وجود دارد و تنها فعالیت‌های اداری به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد.

برای مثال وقتی شما در چارچوب دولت الکترونیکی می‌خواهید نقل و انتقال ملکی را انجام دهید، تمام مراحل اداری و مجوزهای شهرداری، دارایی، ثبت‌، آب، برق و گاز به صورت یکپارچه و متصل به هم و از طریق یک درگاه انجام خواهد پذیرفت و نیازی به مراجعات مکرر به این ادارات یا دفاتر خدمات الکترونیک نخواهید داشت.

در حقیقت در دولت الکترونیکی فرآیند جای فرد را می‌گیرد و تبادلات رو‌ در‌ رو به حداقل می‌رسد و کار مردم بسیار سهل و کم هزینه انجام خواهد شد. در شرایط حاضر در نیمه راه اجرای دولت الکترونیکی قرار داریم.

زیرساخت‌های فنی لازم فراهم شده اما هنوز پیوستگی لازم میان دستگاه‌ها ایجاد نشده است و متأسفانه دولت الکترونیکی را در ایجاد تعدادی پیشخوان الکترونیک دیده‌ایم که نه تنها بوروکراسی و هزینه‌ها را کاهش نداده‌اند، بلکه ارائه خدمات به مردم را گاه طولانی‌تر و پرهزینه‌تر نیز کرده‌اند.

تا وقتی دولت الکترونیکی و به تبع آن دولت هوشمند ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار داشت که براحتی امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها فراهم شده، گلوگاه‌هایی که باعث کندی و بر زمین ماندن فعالیت‌ها و ایجاد رانت و فساد می‌شوند شناسایی و با فساد به‌صورت جدی و ریشه‌ای برخورد شود.

بنابراین، همان گونه که دولت از ابتدای آغاز به کار خود نشان داده باید مطالبه شفافیت و تحقق دولت الکترونیکی را در صدر خواسته‌های خود قرار دهد تا همه مردم از مزایای این طرح ملی بهره‌مند شوند و اژدهای هفت سر فساد را مهار کنند.