رشد اقتصاد ایران منفی می‌شود؟

خبرآنلاین: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرد با توجه به تغییرات رخ داده در عرصه اقتصاد ایران، رشد اقتصادی با احتساب نفت در سال جاری منفی خواهد شد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده است: رشد اقتصادي سال ۱۳۹۶ كه در قياس با ده سال اخير با كمترين شوك‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزديك شد و توليد ناخالص داخلي در اين سال رشد ۳.۷۳ درصدي با نفت و ۴.۶ درصدي بدون نفت را تجربه كرد.

خروج آمریکا از برجام اما وضعیت اقتصادی ایران را تحت تاثیرقرار داد. بر این اساس عملكرد اقتصادي سال ۱۳۹۷ بيش از هر چيز متأثر از وضعيت تحريم‌هاي آمريكا پس از خروج اين كشور از برجام بود.

پیش بینی ها نشان می دهد متناسب با زمان‌بندي اعلام شده براي تحريم‌ها، در دو سناريو متفاوت آثار تحريم بر رشد اقتصادي و رشد بخش‌هاي اصلي برآورد شده است. دليل اصلي تفاوت اين دو سناريو، به همكاري نسبي يا عدم همكاري اروپا با ايران در مواجهه با تحريم‌هاي آمريكا مربوط است.

با در نظر گرفتن اين دو سناريو پيش‎بيني مي‌شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادي ايران در سناريوي اول منفی نیم درصد و در سناريوي دوم منفی ۲.۸ رصد باشد. اين ميزان براي رشد بدون نفت ۱.۹ و ۰.۸ درصد برآورد مي‌شود. همچنين در اين گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نيز پيش‌بيني شده است كه رشدي بين منفی ۳.۸تا منفی ۵.۵ درصد را نشان ميدهد، البته اين در شرايطي است كه دولت هيچگونه سياست فعالي براي خنثي‌سازي و مقابله فعال با تحريم‌ها نداشته باشد.

کاسب واقعی تحریم کیست؟

صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارش‌هاي خود رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۸ را به‌ترتيب ۳.۷و ۴.۱ درصد پيش‌بيني كرده‌اند. به‌نظر ميرسد دليل اصلي اختلاف در پيش‌بيني اين گزارش با پيش‌بيني‌هاي دو نهاد مذكور آن است كه آنها بعد از خروج آمريكا از برجام هنوز گزارش‌هاي خود را تعديل نكردهاند.

در اين شرايط آنچه اهميت مي‌يابد اين است كه بخش‌هايي در اولويت سياستگذاري قرار گيرند كه علاوه بر وابستگي كمتر به واردات، از پيوندهاي قويتر با ساير بخش‌هاي اقتصادي و لذا توانايي بيشتري در ايجاد تحرك در اقتصاد برخوردار باشند. بديهي است اگر دولت سياست‎هاي مناسبي را براي فعال ساختن بخشهاي مزبور، به‌ويژه بخش مسكن، در پيش بگيرد، اثر كاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادي كمتر خواهد بود و كشور مي‌تواند آثار تحريم را خنثي كند.