اولین حکم حکومتی برای دولت روحانی؟

خبرگزاری ایسنا: پس از آن که سلطانی‌فر و صالحی امیری نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند، دولت مجبور شد شخص دیگری را برای تصدی وزارت در این وزارت‌خانه به مجلس معرفی کند؛ اما هفته گذشته نصر‌الله سجادی، وزیر پیشنهادی دولت نیز نتوانست از سد مجلس بگذرد و این وزارت‌خانه برای بار سوم بلاتکلیف ‌ماند.

تابناک نوشت: محمود گودرزی، چهارمین گزینه پیشنهادی برای وزیر شدن خواهد بود که ‌روز یکشنبه آینده باید در مقابل نمایندگان مجلس از برنامه‌های خود دفاع کند.

هم‌اکنون محمد شریعتمداری که پس از صالحی امیری به سرپرستی از سوی حسن روحانی تعیین شده بود، مدیریت وزارت ورزش را بر عهده دارد، زمان چندانی برای مدیریت خود در این نهاد ندارد و سه‌ روز دیگر فرصت دارد تا در این وزارتخانه ‌بماند.

با توجه به این که فرصت سه ماه اداره وزارت ورزش و جوانان با سرپرست به پایان رسیده است و بنا بر قانون، روز شنبه آینده، این وزارت‌خانه‌ نه سرپرست خواهد داشت و نه وزیر،‌ شاید یک روز اداره وزارت‌خانه بدون مدیر، آنچنان دردسر نداشته باشد و ‌بتوان از خسارات وارده در این روز به نحوی چشم‌پوشی کرد.

اما پرسش اینجاست که اگر چهارمین گزینه این وزارت‌خانه نیز به سرنوشت سه وزیر پیشنهادی قبلی دچار شود، چه کار باید کرد؟ در شرایطی که دولت ‌قانونی حق انتصاب سرپرست جدید را ندارد و ‌وزیری نیست تا به اداره امور بپردازد، تکلیف وزارت‌خانه چه خواهد بود؟!

‌اصل ۱۳۵ قانون اساسی ‌می‌گوید: وزرا تا زمانی‏ که‏ عزل‏ نشده‏‌اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رأی‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آن‌ها رأی‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است،‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‌‏‌مانند. استعفای‏ هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رئیس‌جمهور تسلیم‏ می‌شود و هیأت‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رئیس‏ جمهور می‌‏‌تواند برای‏ وزارتخانه‌هایی‏ که‏ وزیر ندارند، حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.

‌از سوی دیگر، در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است که بنا بر ماده ۱۸۹ مجلس شورای اسلامی، پس از معرفی وزیر جدید یک هفته فرصت دارد تا جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی را برگزار نماید.

همچنین بنا بر تبصره دو این ماده، چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد نداده‌ یا وزارتخانه‌ای به هر دلیل وزیر نداشته باشد (۱۲۲) رئیس‌جمهور موظف است با رعایت اصل یکصد و سی و پنجم (۱۳۵) قانون اساسی حداکثر پیش از سه ماه، فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رأی به مجلس معرفی نماید.

بنابراین‌ همان گونه که پیشتر نیز به آن اشاره شد، اگر این بار نیز وزیر نتواند نظر مجلس را جلب کند، مدیریت وزارتخانه با مشکل روبه‌رو و حتی بنا بر قانون، اختیارات تمام مدیران سطح پایین نیز در این نهاد کان لم یکن خواهد شد.

اما شاید بتوان به یک نمونه در مقیاس کوچک‌تر که در زمان دولت احمدی‌نژاد رخ داد، اشاره کوتاهی کرد. هنگامی که مرتضوی از سمت خود در سازمان تأمین اجتماعی عزل شد، گفته می‌شد، کسی حق ندارد حتی یک برگ سند مالی امضا کند و یا مدیران دیگر حق هیچ ‌تصمیم تا تعیین تکلیف مدیریت سازمان را ندارند.

حال همین شرایط برای دولت یازده رقم خورده ‌و کسی نمی‌داند تکلیف این وزارت‌خانه در صورتی که وزیر برای بار چهارم نتواند ر‌أی اعتماد مجلس را کسب کند‌ و با توجه به این که فرصت قانونی دولت نیز در انتصاب سرپرست جدید به پایان رسیده‌ چه خواهد شد.

صرف‌نظر از این که این وزارتخانه و اتفاقاتی که شاید در دوران بی‌سرپرستی این نهاد گریبان‌گیر جامعه ورزش شود، به نظر می‌رسد ‌با یک خلأ قانونی در قانون اساسی روبه‌رو هستیم. شاید این نخستین بار است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظام با چنین چالشی روبه‌رو شده است، ولی انتظار می‌رود پس از عبور از این وضعیت فکری برای این گونه موارد شود.

گفتنی است در دولت دهم زمانی که دولت وزارت راه و مسکن را ادغام کرد احمدی نژاد نیکزاد را به سرپرستی این وزارت خانه منصوب کرد، ولی با طولانی شدن سرپرستی وی و به پایان رسیدن زمان قانونی دولت مجبور به استفاده از حکم حکومتی برای تمدید سرپرستی این وزارت خانه تازه تاسیس شد. در حال حاضر نیز امکان این می رود که دولت یازدهم در ابتدای شروع به کار خود، از این حکم استفاده نماید!